امنیت پایدار؛ قانون باید خلأهای مقابله با نفوذ را پوشش دهد
حمیدرضا بابایی کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
امنیت پایدار تنها با اقدامات مقطعی و واکنشهای موردی ایجاد نمیشود. هر کشوری برای حفاظت از منافع ملی و مقابله با تهدیدهای پیچیده، نیازمند مجموعهای از قوانین روشن و سازوکارهای اجرایی مشخص است. هرچه شیوههای نفوذ و تهدید پیچیدهتر میشود، نظام حقوقی نیز باید بتواند متناسب با این تغییرات، خلأهای موجود را شناسایی و پوشش دهد.
مقابله با نفوذ را نباید صرفاً به معنای افزایش محدودیت برای جامعه یا ایجاد بیاعتمادی میان حاکمیت و مردم تلقی کرد. اتفاقاً یکی از کارکردهای قانون دقیق این است که مرز میان رفتارهای مجرمانه و فعالیتهای عادی شهروندان را روشن کند. هرچه این مرزها شفافتر باشند، امکان تفسیرهای سلیقهای کاهش پیدا میکند و شهروندان نیز تصویر روشنتری از حقوق و مسئولیتهای خود خواهند داشت.
قانونگذاری در حوزه امنیت، زمانی میتواند مؤثر باشد که هم جامع باشد و هم از ایجاد ابهام جلوگیری کند. مقرراتی که صرفاً عناوین کلی ایجاد کنند اما سازوکار تشخیص، نظارت و اجرای آنها روشن نباشد، ممکن است در عمل به اهداف مورد انتظار نرسند. بنابراین تدوین قانون باید همراه با تعریف دقیق مفاهیم، تعیین حدود مسئولیتها و مشخص کردن فرآیندهای نظارتی باشد.
نکته مهم دیگر، استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی موجود است. ایجاد سازوکارهای موازی متعدد لزوماً به معنای افزایش امنیت نیست. هماهنگی میان دستگاهها، تبادل اطلاعات در چارچوب قانون و مشخص بودن مسئولیت هر نهاد میتواند از موازیکاری جلوگیری کند و سرعت واکنش به تهدیدهای واقعی را افزایش دهد.
در کنار این موضوع، تناسب میان امنیت و حقوق شهروندی اهمیت ویژهای دارد. قوانین امنیتی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن تأمین منافع ملی، امکان برخورد دقیق و مستند با موارد واقعی تهدید را فراهم کنند. هرچه چارچوب حقوقی روشنتر باشد، هم دستگاههای مسئول ابزار قانونی مناسبتری در اختیار خواهند داشت و هم شهروندان نسبت به حدود و الزامات قانونی آگاهی بیشتری پیدا میکنند.
هدف از قانونگذاری مؤثر در این حوزه، صرفاً افزایش تعداد مقررات نیست؛ بلکه باید به ایجاد یک ساختار منسجم منجر شود که در آن تهدیدها قابل شناسایی، مسئولیتها مشخص و مسیر برخورد قانونی روشن باشد. چنین ساختاری میتواند امنیت را از یک واکنش مقطعی به یک فرآیند مستمر و نهادمند تبدیل کند.
در شرایطی که تهدیدهای امنیتی میتوانند شکلهای مختلفی پیدا کنند، قانون نیز باید ظرفیت مواجهه با این پیچیدگی را داشته باشد. بهروزرسانی چارچوبهای حقوقی، تقویت ابزارهای نظارتی و افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول، سه ضلع مهم یک سیاست امنیتی پایدار هستند.
در نهایت، افزایش ضریب امنیت کشور زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که قانون هم ابزار مؤثر در اختیار دستگاههای مسئول قرار دهد و هم برای جامعه اطمینان ایجاد کند که مقابله با تهدیدها در چارچوبی روشن و قابل پیشبینی انجام میشود. امنیت و اعتماد عمومی در این مسیر دو هدف جدا از یکدیگر نیستند؛ قانون دقیق میتواند میان این دو پیوند برقرار کند.
