تحریم زمانی بیشترین اثرگذاری را پیدا می‌کند که بخش بزرگی از اقتصاد به تصمیم‌ها، منابع و سازوکارهای دولتی وابسته باشد. در چنین ساختاری، هر محدودیت خارجی می‌تواند به اختلال در تأمین مالی، تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود و آثار آن با سرعت بیشتری به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شود. بنابراین کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم، تنها با ابزارهای سیاسی و خارجی امکان‌پذیر نیست؛ ساختار داخلی اقتصاد نیز باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر و متکی بر ظرفیت‌های مردمی باشد.

مسئله اصلی در اینجا، اندازه دولت و نحوه حضور آن در اقتصاد است. وقتی دولت بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارد، هم مسئولیت‌های آن افزایش پیدا می‌کند و هم تصمیم‌گیری‌ها متمرکزتر می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند کاهش چابکی، افزایش بروکراسی و محدود شدن میدان فعالیت برای بخش خصوصی باشد. اقتصادی که قرار است در برابر فشارهای بیرونی مقاومت کند، نیازمند بازیگران متنوع، رقابت بیشتر و تصمیم‌گیری سریع‌تر است.

واگذاری اقتصاد به مردم البته به معنای کنار رفتن کامل دولت نیست. دولت همچنان باید نقش خود را در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت حفظ کند، اما جنس این نقش باید تغییر کند. به جای آنکه دولت خود بازیگر اصلی اقتصاد باشد، باید شرایطی فراهم کند که مردم، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بتوانند فعالیت اقتصادی را با امنیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری دنبال کنند.

در این مدل، سه وظیفه کلیدی برای دولت قابل تعریف است: هدایت، حمایت و نظارت. هدایت به معنای تعیین جهت‌های کلان اقتصادی و اولویت‌های توسعه است؛ حمایت باید متوجه تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد باشد و نظارت نیز برای جلوگیری از انحصار، فساد و رقابت نابرابر ضرورت دارد. کوچک شدن دولت، اگر با تقویت این سه وظیفه همراه شود، می‌تواند به جای تضعیف حاکمیت اقتصادی، کارآمدی آن را افزایش دهد.

موضوع بهره‌وری نیز در همین چارچوب اهمیت ویژه‌ای دارد. رشد اقتصادی بالا تنها با افزایش منابع یا تزریق پول به اقتصاد اتفاق نمی‌افتد. وقتی منابع موجود با بهره‌وری پایین مصرف شوند، هزینه تولید افزایش می‌یابد و ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد بلااستفاده می‌ماند. رسیدن به رشد هشت‌درصدی، بنابراین بیش از هر چیز نیازمند اصلاح شیوه استفاده از سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و منابع است.

حتی در شرایط دشوار و جنگی نیز اقتصاد می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی مسیر رشد را دنبال کند، به شرط آنکه سازوکارهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اصلاح شود. بخش خصوصی فعال، بنگاه‌های رقابت‌پذیر و مشارکت گسترده مردم می‌توانند بخشی از فشارهایی را که از بیرون بر اقتصاد وارد می‌شود، جذب و خنثی کنند.

در نهایت، مقابله با تحریم فقط به معنای پیدا کردن مسیرهای جدید برای فروش نفت یا دور زدن محدودیت‌های تجاری نیست. بخش مهم‌تر ماجرا، ساختن اقتصادی است که اساساً کمتر آسیب‌پذیر باشد. اقتصادی که مردم در آن نقش اصلی‌تری دارند، دولت در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر قرار می‌گیرد و بهره‌وری به یک اولویت واقعی تبدیل می‌شود، ظرفیت بیشتری برای عبور از بحران‌های خارجی خواهد داشت.