جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
هزینه اضافی روی دوش رانندگان
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: افزایش ۳۰ هزار تومانی نرخ فروش سوخت همراه برای وسایل نقلیه عبوری از مرز بازرگان، بار جدیدی را بر دوش رانندگان بین‌المللی حمل‌ونقل گذاشته و شرایط معیشتی و کاری آنان را بیش از پیش دشوار کرده است.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در نامه‌ای رسمی به شرکت‌های فعال در این حوزه اعلام کرده که از روز یکشنبه دهم آبان‌ماه، نرخ فروش سوخت همراه از ۲۰۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر لیتر افزایش یافته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که رانندگان کامیون‌های بین‌المللی از مدت‌ها پیش با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تأخیر در پرداخت کرایه‌ها و مشکلات عبور از مرزها روبه‌رو بوده‌اند و حالا افزایش مستقیم هزینه سوخت، فشار مضاعفی بر آنان وارد می‌کند.
سوخت یکی از اصلی‌ترین و پرهزینه‌ترین اقلام در سبد هزینه‌های یک سفر بین‌المللی است. رانندگانی که از مرز بازرگان عبور می‌کنند، ناچارند بخشی از سوخت مورد نیاز مسیر را به صورت همراه تهیه کنند و افزایش ۳۰ هزار تومانی در هر لیتر، به‌سرعت خود را در محاسبات مالی سفر نشان می‌دهد.
برای کامیونی که ده ها لیتر سوخت همراه حمل می‌کند، این افزایش به‌معنای صدها هزار یا حتی میلیون‌ها تومان هزینه اضافی در هر بارگیری است. این رقم در نگاه اول ممکن است برای برخی ناچیز به نظر برسد، اما وقتی در تعداد سفرهای ماهانه و سالانه ضرب شود، به مبلغ قابل توجهی تبدیل می‌گردد که مستقیماً از جیب راننده یا شرکت حمل‌ونقل کسر می‌شود.
تبعات این افزایش قیمت تنها به افزایش مستقیم هزینه سوخت محدود نمی‌شود. بسیاری از رانندگان با قراردادهای ثابت یا نرخ‌های کرایه‌ای کار می‌کنند که به‌روزرسانی آن‌ها زمان‌بر و دشوار است. در نتیجه، افزایش هزینه سوخت به‌سادگی به کاهش درآمد خالص آنان منجر می‌شود.
رانندگانی که پیش از این نیز با حاشیه سود اندک فعالیت می‌کردند، حالا مجبورند یا از بخشی از درآمد خود چشم‌پوشی کنند یا فشار بیشتری به شرکت‌های حمل‌ونقل وارد آورند تا کرایه‌ها را افزایش دهند. این وضعیت می‌تواند به تنش میان رانندگان و صاحبان شرکت‌ها بینجامد و در نهایت بر کیفیت خدمات و ایمنی حمل‌ونقل تأثیر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه سوخت همراه، رقابت‌پذیری ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی ایران را در بازار منطقه‌ای تضعیف می‌کند.
شرکت‌های ایرانی که با ناوگان خارجی رقابت می‌کنند، حالا با هزینه بالاتری روبه‌رو هستند و ممکن است بخشی از بارهای صادراتی و وارداتی را از دست بدهند. این موضوع در بلندمدت می‌تواند به کاهش حجم کار رانندگان و بیکاری مقطعی برخی از آنان منجر شود.
رانندگانی که سال‌ها در مسیرهای بین‌المللی تجربه کسب کرده‌اند، با کاهش فرصت‌های شغلی، ناچار به پذیرش کارهای داخلی با درآمد کمتر می‌شوند یا حتی مجبور به ترک حرفه می‌گردند.
علاوه بر این، افزایش قیمت سوخت می‌تواند بر ایمنی جاده‌ها نیز تأثیر بگذارد. برخی رانندگان برای جبران هزینه‌های اضافی، ممکن است به سمت صرفه‌جویی‌های غیراصولی مانند کاهش سرعت غیرضروری، انتخاب مسیرهای طولانی‌تر اما ارزان‌تر، یا حتی نادیده گرفتن برخی الزامات فنی بروند.
هرچند اکثر رانندگان حرفه‌ای اصول ایمنی را رعایت می‌کنند، اما فشار اقتصادی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های آنان را تحت تأثیر قرار دهد و ریسک حوادث را افزایش دهد.
تأثیر این تصمیم بر خانواده‌های رانندگان نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بسیاری از رانندگان بین‌المللی نان‌آور اصلی خانواده هستند و افزایش هزینه‌ها مستقیماً بر سطح زندگی آنان اثر می‌گذارد. کاهش درآمد واقعی به‌معنای محدودیت بیشتر در تأمین هزینه‌های مسکن، آموزش فرزندان، درمان و معیشت روزمره است. این فشار روانی و اقتصادی می‌تواند به فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه کاری منجر شود.
در سطح کلان‌تر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و صادراتی بینجامد. بخشی از این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و تورم را تشدید می‌کند.
همچنین، کاهش جذابیت مسیرهای ترانزیتی ایران می‌تواند درآمدهای ارزی حاصل از ترانزیت کالا را تحت تأثیر قرار دهد و فرصت‌های اقتصادی کشور را محدود سازد.
شرکت‌های حمل‌ونقل نیز در این میان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. آن‌ها باید میان حفظ رانندگان باتجربه، تأمین سوخت با قیمت جدید و حفظ قراردادهای تجاری تعادل برقرار کنند.
بسیاری از این شرکت‌ها ممکن است ناچار شوند نرخ خدمات خود را افزایش دهند که این امر می‌تواند به از دست رفتن بخشی از مشتریان منجر شود. در عین حال، عدم توانایی در انتقال کامل هزینه به مشتریان، سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان را دشوارتر می‌سازد.
