جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛
عدد ۱۰۴ درصدی؛ صورتحساب تازه برای زندگی معمولی
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
هزینه یک شب اقامت، یک وعده غذا در رستوران، سفر، تعمیرات، خدمات روزمره و ده‌ها خدمتی که تا دیروز بخشی عادی از زندگی بودند، حالا با موج تازه‌ای از افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. آمار رسمی از تورم سالانه ۵۵.۹ درصدی تولیدکننده خدمات در تابستان حکایت دارد؛ اما عدد نگران‌کننده‌تر، تورم ۱۰۴.۸ درصدی گروه «تأمین جا و غذا» است. به زبان ساده، هزینه ارائه برخی خدمات در یک سال بیش از دو برابر شده است. پرسش اینجاست: وقتی خدمات هم از کالاها عقب نمی‌مانند و گران می‌شوند، خانوارها از کدام بخش زندگی باید بزنند؟
گرانی از بازار کالا عبور کرد
سال‌هاست وقتی از تورم صحبت می‌شود، ذهن‌ها به سمت قیمت مواد غذایی، مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی می‌رود؛ اما اقتصاد فقط از کالا تشکیل نشده است. بخش بزرگی از هزینه خانوارها به خدمات اختصاص دارد؛ از آموزش و درمان گرفته تا حمل‌ونقل، ارتباطات، تعمیرات، رستوران، گردشگری و خدمات مالی.
افزایش قیمت در این بخش، شکل متفاوتی از فشار اقتصادی ایجاد می‌کند. خانوار ممکن است خرید یک کالای غیرضروری را به تعویق بیندازد، اما نمی‌تواند برای همیشه هزینه درمان، آموزش، رفت‌وآمد یا تعمیر وسیله ضروری خود را حذف کند.
به همین دلیل، تورم خدمات صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ نشانه‌ای از گران‌تر شدن دسترسی به بخش مهمی از نیازهای روزمره است.
عددی که از یک هشدار بزرگ خبر می‌دهد
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۵ به ۶۳۲.۶ رسیده است. این شاخص نسبت به فصل قبل ۱۶.۴ درصد، نسبت به تابستان سال گذشته ۶۷.۵ درصد و در مقیاس سالانه ۵۵.۹ درصد افزایش داشته است.
اما نکته مهم‌تر، شتاب گرفتن تورم نقطه‌به‌نقطه است. این نرخ در بهار ۵۸ درصد بود و در تابستان به ۶۷.۵ درصد رسید؛ یعنی ۹.۵ واحد درصد افزایش.
تورم سالانه نیز از ۴۹.۳ درصد در بهار به ۵۵.۹ درصد در تابستان رسیده است. بنابراین مسئله فقط بالا بودن قیمت‌ها نیست؛ سرعت افزایش هزینه ارائه خدمات نیز همچنان بالاست.
اقامت و غذا؛ رکوردشکنی در هزینه‌های روزمره
در میان گروه‌های خدماتی، فعالیت‌های مربوط به تأمین جا و غذا با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۴.۸ درصدی در صدر قرار گرفته‌اند. تورم سالانه این گروه نیز به ۸۰ درصد رسیده است.
این ارقام را می‌توان در هزینه سفر، اقامت در هتل و مهمان‌پذیر و غذا خوردن در مراکز خدماتی جست‌وجو کرد. وقتی هزینه ارائه این خدمات افزایش شدیدی پیدا می‌کند، نخستین واکنش خانوارها معمولاً حذف یا محدود کردن مصرف است.
سفر کوتاه‌تر می‌شود، تعداد دفعات رستوران رفتن کاهش پیدا می‌کند و خانواده‌ها برای مدیریت بودجه، بخشی از تفریح و اوقات فراغت خود را کنار می‌گذارند.
این تغییر فقط به مصرف‌کننده محدود نمی‌شود. کسب‌وکارهای خدماتی نیز با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند؛ در نتیجه ممکن است افزایش هزینه‌ها به کاهش فروش، افت درآمد و حتی تعدیل نیروی کار منجر شود.
چرا خدمات این‌قدر گران می‌شوند؟
افزایش قیمت خدمات معمولاً حاصل یک عامل واحد نیست. هزینه اجاره محل فعالیت، دستمزد نیروی انسانی، انرژی، تجهیزات، مواد اولیه و حمل‌ونقل همگی در قیمت نهایی خدمات اثر می‌گذارند.
برای مثال، یک رستوران فقط با افزایش قیمت مواد غذایی روبه‌رو نیست؛ هزینه اجاره، حقوق کارکنان، انرژی و نگهداری تجهیزات نیز بر هزینه تمام‌شده آن اثر دارد.
در بخش اقامت نیز افزایش هزینه نگهداری ساختمان، دستمزد کارکنان، تأمین مواد مصرفی و هزینه‌های جاری می‌تواند قیمت نهایی را بالا ببرد.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی اقتصادی و دشواری پیش‌بینی هزینه‌های آینده باعث می‌شود برخی کسب‌وکارها برای پوشش ریسک‌های احتمالی، حاشیه بیشتری در قیمت‌گذاری خود در نظر بگیرند.
البته همه افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان صرفاً به هزینه تولید نسبت داد؛ شدت رقابت، میزان تقاضا، ساختار بازار و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها نیز اهمیت دارند.
تورم تولیدکننده یعنی گرانی برای مردم قطعی است؟
اینجا باید یک تفاوت مهم را در نظر گرفت: شاخص قیمت تولیدکننده خدمات، تغییر قیمت دریافتی ارائه‌دهندگان خدمات را اندازه‌گیری می‌کند؛ نه مستقیماً تغییر هزینه‌ای را که خانوار در خرید خدمات پرداخت می‌کند.
بنابراین تورم ۵۵.۹ درصدی تولیدکننده به این معنا نیست که تمام خدمات برای مصرف‌کننده دقیقاً به همین میزان گران شده‌اند.
با این حال، افزایش هزینه و قیمت دریافتی ارائه‌دهندگان خدمات می‌تواند با توجه به شرایط بازار، با فاصله زمانی به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. میزان انتقال نیز به رقابت، قدرت خرید مردم، قراردادها و توان کسب‌وکارها برای جذب بخشی از هزینه‌ها بستگی دارد.
به همین دلیل، این شاخص را باید یک هشدار درباره فشارهای قیمتی در زنجیره خدمات دانست؛ هشداری که ضرورت بررسی هم‌زمان تورم مصرف‌کننده را نیز بیشتر می‌کند.
وقتی مردم از خدمات ضروری هم می‌زنند
یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده تورم خدمات، تغییر کیفیت زندگی است.
در شرایطی که درآمد خانوار با سرعتی کمتر از هزینه‌ها رشد می‌کند، خانواده‌ها ناچارند اولویت‌بندی کنند. ممکن است آموزش تکمیلی فرزندان محدود شود، مراجعه به برخی مراکز درمانی به تعویق بیفتد، تعمیرات ضروری عقب بیفتد یا هزینه رفت‌وآمد با انتخاب گزینه‌های ارزان‌تر مدیریت شود.
این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت به کنترل مخارج کمک کنند، اما در بلندمدت می‌توانند هزینه‌های بیشتری به خانوار تحمیل کنند.
برای مثال، به تعویق انداختن تعمیر یک وسیله ممکن است خرابی بزرگ‌تری ایجاد کند یا عقب انداختن خدمات درمانی، هزینه و دشواری بیشتری در آینده به همراه داشته باشد.
در واقع، تورم خدمات فقط قدرت خرید را کاهش نمی‌دهد؛ می‌تواند دسترسی خانوارها به خدمات و کیفیت زندگی آنها را نیز تحت فشار قرار دهد.
کسب‌وکارها هم در تله گرانی گرفتارند
نباید تمام فشار تورم خدمات را متوجه مصرف‌کننده دانست. ارائه‌دهندگان خدمات نیز در بسیاری از موارد میان دو انتخاب دشوار قرار می‌گیرند: افزایش قیمت یا پذیرش کاهش حاشیه سود.
اگر قیمت را بالا ببرند، ممکن است مشتریان کمتری داشته باشند؛ اگر قیمت را ثابت نگه دارند، هزینه‌های بالاتر می‌تواند ادامه فعالیت را دشوار کند.
این وضعیت برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط جدی‌تر است؛ بنگاه‌هایی که معمولاً ذخایر مالی محدودتری دارند و در برابر افزایش ناگهانی هزینه‌ها آسیب‌پذیرترند.
بنابراین سیاست کنترل تورم خدمات نباید به فشار دستوری برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها محدود شود. چنین رویکردی ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت‌های اعلامی را مهار کند، اما اگر هزینه‌های واقعی کاهش پیدا نکند، می‌تواند به افت کیفیت، کاهش عرضه یا خروج برخی فعالان از بازار منجر شود.
نسخه مهار تورم خدمات چیست؟
برای کنترل پایدار قیمت خدمات، باید به جای برخورد با نشانه‌ها، سراغ عوامل ایجادکننده افزایش هزینه رفت.
نخست، ثبات در سیاست‌های اقتصادی اهمیت دارد. کسب‌وکارها باید بتوانند هزینه‌های انرژی، اجاره، دستمزد، تأمین تجهیزات و مقررات فعالیت خود را تا حد معقولی پیش‌بینی کنند. تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی، ریسک فعالیت را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند در قیمت نهایی منعکس شود.
دوم، باید رقابت در بازار خدمات تقویت شود. هرچه ورود کسب‌وکارهای جدید آسان‌تر و فضای رقابت شفاف‌تر باشد، امکان افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها محدودتر خواهد شد. البته این هدف نباید با تضعیف استانداردهای کیفیت و ایمنی دنبال شود.
سوم، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید هدفمند باشد. دسترسی بهتر به سرمایه در گردش، تسهیلات متناسب با فعالیت و کاهش موانع اداری می‌تواند فشار هزینه‌ای بر این کسب‌وکارها را کمتر کند.
چهارم، سیاست‌گذار باید داده‌های مربوط به قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده خدمات را به‌صورت منظم کنار یکدیگر تحلیل کند. شناسایی گروه‌هایی که بیشترین افزایش هزینه را تجربه می‌کنند، امکان مداخله دقیق‌تر و جلوگیری از تعمیم سیاست‌های یکسان به همه بخش‌ها را فراهم می‌کند.
در کنار این اقدامات، تقویت قدرت خرید خانوارها نیز ضروری است. اگر درآمدها متناسب با افزایش هزینه خدمات رشد نکنند، حتی با کاهش نسبی شتاب تورم هم دسترسی مردم به خدمات می‌تواند محدودتر شود.
هشدار ۵۶ درصدی را نباید ساده گرفت
تورم خدمات در تابستان فقط یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست. افزایش ۵۵.۹ درصدی سالانه و ۶۷.۵ درصدی نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد فشار قیمتی در بخشی گسترده از اقتصاد ادامه دارد؛ فشاری که در گروه تأمین جا و غذا حتی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است.
البته این ارقام به معنای دو برابر شدن هزینه تمام خدمات یا افزایش یکسان مخارج همه خانوارها نیست؛ اما جهت حرکت هزینه‌ها را به‌روشنی نشان می‌دهد.
اقتصاد زمانی برای مردم قابل‌تحمل‌تر می‌شود که دسترسی به خدمات ضروری، به امتیازی برای گروه‌های پردرآمد تبدیل نشود. اگر هزینه آموزش، درمان، رفت‌وآمد، اقامت و سایر خدمات با سرعتی بالا افزایش یابد، فشار تورم از سبد خرید فراتر می‌رود و به سبک زندگی خانوارها نفوذ می‌کند.
مسئله فقط گران شدن خدمات نیست؛ مسئله این است که مردم تا کجا می‌توانند هزینه زندگی را بپردازند، بی‌آنکه بخشی از خودِ زندگی را حذف کنند؟
