روانشناسیِ بقا در هزارتوی دلار ۲۰۰ هزار تومانی

مهرناز خوشبخت - روزنامه نگار

شناسه خبر: 190532
روانشناسیِ بقا در هزارتوی دلار ۲۰۰ هزار تومانی

وقتی سقف‌های روانی در اقتصاد فرو می‌ریزند، آوار آن بیش از آنکه بر سرِ حساب‌وکتاب‌های بانکی فرود بیاید، بر ستون فقراتِ روانِ عمومی جامعه سنگینی می‌کند. دلار ۲۰۰ هزار تومانی، برای آن‌هایی که در متنِ بازارها از بورس گرفته تا صادرات قیر و محصولات پتروشیمی  تنفس می‌کنند، شاید تنها یک «عدد» باشد؛ اما برای شهروند ایرانی، این رقم چیزی فراتر از یک متغیر ارزی است. این عدد، نمادِ یک «گسستِ تاریخی» در درکِ مفهومِ آینده است.

در علم اقتصاد، پول تنها ابزار مبادله نیست؛ «واحدِ سنجشِ امید» است. وقتی ارزشِ واحدِ پولی به سمتی می‌رود که دیگر با هیچ منطقِ کار و تولیدی همخوانی ندارد، ذهنِ جمعی دچار یک «پارالیز» یا همان فلجِ تحلیلی می‌شود. در چنین شرایطی، دیگر بحث بر سرِ گرانیِ کالای مصرفی نیست؛ بحث بر سرِ «بی‌معنا شدنِ تلاش» است.

وقتی دلار از مرزهای ۲۰۰ هزار تومان عبور می‌کند، پیامی که به ناخودآگاهِ جامعه مخابره می‌شود این است: «هر چه بدوی، باز هم عقب‌تری». این یعنی تخریبِ انگیزه برای «پس‌انداز» و جایگزینی آن با فرهنگِ «مصرفِ آنی». در کارخانه‌ای که ما مدیریت می‌کنیم، یا در بازارهای آزاد که نبضِ تجارت در آن می‌تپد، این وضعیت به معنایِ تبدیل شدنِ مدیران به «مدیرانِ بحران» است. دیگر کسی برای توسعه‌ی بلندمدت یا نوسازیِ تجهیزاتِ فرسوده فکر نمی‌کند؛ ذهن‌ها درگیرِ حفظِ ارزشِ موجودیِ انبار در برابرِ تورمِ ساعت‌به‌ساعت هستند.

در چنین وضعیتی، رفتارِ مصرف‌کننده تغییر ماهیت می‌دهد. ما شاهد ظهورِ «سندرمِ پیش‌دستانه» هستیم. خانواده‌ها، نه به خاطر نیاز، که به خاطرِ ترس از «گران‌تر شدنِ فردا»، دست به خریدهای غیرمنطقی می‌زنند. این یعنی هجومِ نقدینگی به کالاهای بادوام، نه برای استفاده، بلکه برای «سپرِ بلا» شدن.

در تحلیلِ این وضعیت، نباید تنها به تورمِ کالاها پرداخت. مسئله اصلی، «تورمِ اضطراب» است. وقتی قیمتِ دلار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، جامعه دیگر به «اخبار» واکنش نشان نمی‌دهد؛ جامعه به «احساسِ عدم قطعیت» واکنش نشان می‌دهد. دیگر هیچ برنامه‌یِ سفر، تحصیل یا حتی ازدواجی، بدونِ پیوستِ ارزی معنا ندارد. این یعنی «سلبِ حقِ برنامه‌ریزی» از مردم. حکمرانی‌ای که نتواند ثباتِ عددی ایجاد کند، در واقعِ، «آینده» را از مردم ربوده است.

در حوزه‌یِ تخصصی پتروپالایش و صادرات –دلار ۲۰۰ هزار تومانی یک شمشیرِ دو لبه است. در نگاهِ اول، شاید درآمدِ ریالیِ صادراتِ قیر یا فرآورده‌ها وسوسه‌انگیز به نظر برسد. اما در واقعیت، ما با یک «توهمِ درآمدی» روبرو هستیم. وقتی هزینه‌هایِ لجستیک، حقوقِ نیروی کار، قطعاتِ وارداتی و مالیات‌ها با سرعتی بیشتر از دلار رشد می‌کنند، سودِ ارزی در میانِ هزینه‌هایِ سرسام‌آورِ عملیاتی دود می‌شود.

روانشناسیِ حاکم بر این محیط، «فرسودگیِ استراتژیک» است. ما در «منطقه آزاد» می‌بینیم که چگونه کارآفرینان، به جای فکر کردن به بازارهای جدید، ساعت‌های خود را به رصدِ نوساناتِ لحظه‌ای دلار اختصاص می‌دهند. این یعنی «هزینه‌یِ فرصتِ» عظیم؛ یعنی انرژیِ ذهنیِ نخبگانِ اقتصادیِ ما، به جای خلاقیت، صرفِ «بازیِ بقا» می‌شود.

دلار ۲۰۰ هزار تومانی، آینه‌یِ تمام‌نمایِ فاصله گرفتنِ سیاست‌گذاری‌ها از واقعیت‌هایِ کفِ بازار است. وقتی «عدد» از «ارزش» جدا می‌شود، همه‌چیز به یک «بازیِ روانی» تبدیل می‌شود. مردم در برابر این عدد، دو واکنش نشان می‌دهند: یا به انفعالِ مطلق می‌رسند که خطرناک‌ترین وضعیت برای سرمایه اجتماعی است  یا به سمتِ رفتارهایِ سوداگرانه هجوم می‌برند.

واقعیت این است که اقتصاد، پیش از آنکه با «دستور» یا «بخشنامه» اصلاح شود، با «اعتماد» مدیریت می‌شود. دلارِ ۲۰۰ هزار تومانی، آخرین تیرِ خلاص به اعتمادِ عمومی است. وقتی مردم باور کنند که سیاست‌گذار، «اراده‌» یا «ابزارِ» مهارِ این وضعیت را ندارد، ذهنِ جامعه به سمتِ «خودتأمینی» حرکت می‌کند. هر کس به فکرِ جزیره‌یِ کوچکِ خودش است و پیوندِ بینِ «منافعِ ملی» و «منافعِ شخصی» عملاً از بین می‌رود.

برای ما که در این فضایِ سنگینِ اقتصادی کار می‌کنیم، تحلیلِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی نباید در اعداد متوقف شود. این عدد، زنگِ خطری است که نشان می‌دهد ما در حالِ «عادی‌سازیِ وضعیتِ غیرعادی» هستیم. خطر اصلی، نه خودِ این عدد، بلکه «پذیرشِ عمومی» آن است. اگر جامعه به این نتیجه برسد که این وضعیتِ متزلزل، «تقدیرِ محتوم» است، آن‌گاه تغییرِ مسیرِ اقتصادی بسیار دشوارتر خواهد شد.

 

ما به تغییرِ ریل نیاز داریم؛ نه فقط در بازارِ ارز، که در «مدیریتِ انتظارات». تا زمانی که اقتصاد، اسیرِ بازیِ روانیِ اعداد باقی بماند، هیچ صادراتِ قیر یا پروژه‌یِ پالایشی، طعمِ شیرینِ «توسعه» را به خود نخواهد دید. باید از این عصرِ «اعدادِ ناممکن» عبور کرد؛ نه با سرکوبِ نرخ، که با بازگرداندنِ «عقلانیتِ حاکمیتی» به میزی که سال‌هاست تنها جایِ شرط‌بندی بر سرِ سقوط است.

 

ارسال نظر