مقررات ناکارآمد، مانع سرمایه‌گذاری؛ شفافیت اقتصادی با محدودیت‌های غیرواقع‌بینانه محقق نمی‌شود
داود رنگی - نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران
قانون و مقررات زمانی می‌توانند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کنند که میان اهداف سیاست‌گذار و واقعیت فعالیت اقتصادی تناسب برقرار باشد. در غیر این صورت، مقرراتی که با هدف کنترل بازار، حمایت از تولیدکننده یا صیانت از حقوق مصرف‌کننده تدوین شده‌اند، ممکن است در عمل هزینه فعالیت قانونی را افزایش دهند و مسیر تجارت شفاف را دشوارتر کنند. یکی از چالش‌های اقتصاد ایران نیز همین فاصله میان قواعد اجرایی و شرایط واقعی بنگاه‌هاست؛ فاصله‌ای که می‌تواند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
بنگاه اقتصادی برای واردات مواد اولیه، تأمین تجهیزات، تولید و عرضه محصول به مجموعه‌ای از تصمیم‌های به‌هم‌پیوسته نیاز دارد. هرگاه مقررات در این مراحل پیچیده، متغیر یا نامتناسب با شرایط بازار باشند، هزینه مبادله افزایش می‌یابد و امکان برنامه‌ریزی کاهش پیدا می‌کند. در چنین فضایی، فعال اقتصادی به‌جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری و توسعه بازار، ناچار است بخش بیشتری از منابع و زمان خود را صرف عبور از موانع اداری و انطباق با الزامات متغیر کند. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، فشار بیشتری ایجاد می‌کند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از جمله مقرراتی است که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، باید از منظر آثار اجرایی و تناسب آن با شرایط تجارت بازنگری شود. مقابله با قاچاق و حمایت از فعالیت قانونی، اهدافی ضروری هستند؛ اما تحقق این اهداف مستلزم آن است که مسیر تجارت رسمی روشن، قابل اجرا و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد. اگر انجام فعالیت قانونی با پیچیدگی و هزینه‌های سنگین همراه شود، احتمال سوق‌یافتن بخشی از مبادلات به مسیرهای غیررسمی افزایش می‌یابد. بنابراین، اثربخشی قانون را نباید فقط با شدت کنترل‌ها سنجید، بلکه باید دید اجرای آن تا چه اندازه به شفافیت و تقویت فعالیت رسمی منجر شده است.
نکته مهم دیگر، ضرورت به‌روزرسانی معیارهای سیاست‌گذاری است. شرایط اقتصادی ثابت نمی‌ماند و تغییرات هزینه تولید، نرخ ارز، دسترسی به نهاده‌ها و وضعیت بازار می‌تواند مبانی تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را دگرگون کند. در چنین شرایطی، استفاده از معیارهایی که برای دوره‌های اقتصادی گذشته طراحی شده‌اند، بدون ارزیابی مجدد، ممکن است به نتایجی نامتناسب در قیمت‌گذاری یا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر شود. سیاست حمایتی زمانی مؤثر است که بر اساس داده‌های به‌روز و شناخت دقیق از هزینه‌ها و محدودیت‌های واقعی فعالیت اقتصادی تنظیم شود.
بازنگری در مقررات البته به معنای کنارگذاشتن نظارت یا حذف ضوابط قانونی نیست. مسئله اصلی، حرکت از کنترل‌های پرهزینه و بعضاً غیرهدفمند به سمت تنظیم‌گری هوشمند، شفاف و قابل پیش‌بینی است. این رویکرد می‌تواند با ساده‌سازی فرایندها، حذف مقررات موازی، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و فراهم‌کردن امکان اعتراض و رسیدگی روشن، هم از حقوق عمومی محافظت کند و هم هزینه فعالیت قانونی را کاهش دهد.
در نهایت، رونق سرمایه‌گذاری تنها با دعوت از بخش خصوصی یا اعلام برنامه‌های حمایتی به دست نمی‌آید. سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که قواعد فعالیت روشن است، تغییرات مقررات قابل پیش‌بینی‌اند و اجرای قانون میان بنگاه‌های مختلف با معیارهای یکسان صورت می‌گیرد. اصلاح مقررات، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست تأمین مالی و توسعه تولید است؛ زیرا حتی دسترسی به منابع مالی نیز زمانی به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل می‌شود که محیط کسب‌وکار امکان فعالیت شفاف، رقابت سالم و برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم کند.
