اصلاح بودجه ۱۴۰۵؛
بودجه جنگی یا معیشتی؟ دولت در آزمون بزرگ اولویتها
اکبر علیزاده اعتمادی ـ پژوهشگر مسائل اجتماعی
اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در حالی به یک ضرورت تبدیل شده است، که تغییر در منابع و مصارف، افزایش هزینههای ناشی از شرایط جدید، فشار بر درآمدهای دولت و نگرانیهای فزاینده درباره معیشت خانوارها، دولت را به سمت بازنگری در قانون بودجه سوق داده است.
تغییر شرایط، تغییر بودجه
اظهارات اخیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نشان میدهد که اصلاح بودجه حتی از اصلاح برنامه هفتم توسعه نیز ضروریتر شده است. تأکید بر بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح بودجه، هشدار درباره «بیتصمیمی» دولت و انتقاد از گسترش تصمیمگیریهای خارج از فرآیندهای قانونی، همگی نشان میدهند که ساختار بودجه سال ۱۴۰۵ دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست.
اما پرسشهای اساسی این است که اصلاح بودجه قرار است به نفع چه کسانی انجام شود؟
آیا هدف، افزایش درآمدهای دولت است یا کاهش فشار بر معیشت مردم؟
آیا بودجه جدید، از سفره خانوارها حمایت خواهد کرد یا بار دیگر شاهد افزایش اعتبارات دستگاههایی خواهیم بود که سالها از بودجه عمومی استفاده کردهاند، اما خروجی قابل اندازهگیری و قابل دفاعی ارائه نکردهاند؟
واقعیت این است که در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به یک «بودجه معیشتمحور» نیاز دارد.
تورم همچنان بزرگترین مالیات تحمیلشده به مردم است. افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی، دارو، حملونقل و خدمات، قدرت خرید طبقات حقوقبگیر، کارگران و بازنشستگان را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه اصلاح بودجه باید با یک اصل آغاز شود؛ «معیشت مردم بر هر هزینه دیگری اولویت دارد.»
اگر قرار باشد منابع جدید به سمت دستگاهها، نهادها و سازمانهایی هدایت شود که طی سالهای گذشته نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی ارائه کنند، اصلاح بودجه نهتنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به تشدید نارضایتی عمومی نیز منجر خواهد شد.
یکی از ضعفهای تاریخی نظام بودجهریزی در ایران، استمرار تخصیص اعتبارات بدون ارزیابی عملکرد است. بسیاری از دستگاهها هر سال بودجه بیشتری دریافت میکنند، اما شاخص مشخصی برای سنجش اثربخشی فعالیتهای آنها وجود ندارد.
در اقتصاد امروز جهان، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به یک اصل پذیرفتهشده تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، تخصیص منابع بر اساس نتایج قابل اندازهگیری انجام میشود، نه صرفاً بر اساس سابقه دریافت اعتبار.
دولت باید در لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵، یک اصل ساده اما اساسی را بپذیرد:
«هر دستگاهی که خروجی آن قابل اندازهگیری نیست، نباید در اولویت دریافت منابع جدید قرار گیرد.»
این موضوع به معنای حذف شتابزده نهادها نیست، بلکه به معنای بازنگری در اولویتهاست.
امروز پرسش افکار عمومی این است که آیا بودجه کشور باید صرف افزایش رفاه عمومی شود یا صرف تداوم هزینههایی که تأثیر محسوسی بر زندگی مردم ندارند؟
به نظر میرسد دولت برای پاسخ به این پرسش، باید دستکم پنج اقدام فوری را در دستور کار قرار دهد.
نخست؛ بازتنظیم اولویتهای بودجهای است. کالاهای اساسی، دارو، امنیت غذایی، حمایت از تولید، ترمیم قدرت خرید حقوقبگیران و حمایت از بازنشستگان باید در صدر فهرست اصلاحات قرار گیرند.
دوم؛ توقف افزایش بودجه دستگاههای کمبازده است. افزایش اعتبارات باید به ارائه گزارش عملکرد، شاخصهای قابل سنجش و اهداف مشخص مشروط شود.
سوم؛ تدوین پیوست معیشتی برای اصلاح بودجه است. دولت باید بهصورت شفاف اعلام کند که هرگونه تغییر در منابع و مصارف، چه تأثیری بر نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید مردم خواهد داشت.
چهارم؛ انتشار عمومی جزئیات اصلاحات است. مردم حق دارند بدانند کدام ردیفهای بودجه افزایش یافتهاند، کدام بخشها با کاهش اعتبار مواجه شدهاند و منطق این تصمیمها چیست.
پنجم؛ بازگشت کامل به فرآیندهای قانونی است. هشدار نمایندگان مجلس درباره افزایش تصمیمگیریهای خارج از مسیر قانون را نباید نادیده گرفت. سرعت در تصمیمگیری ضروری است، اما سرعت نباید جایگزین شفافیت و قانونمداری شود.
بودجه، مهمترین سند اقتصادی هر کشور است. در شرایط خاص، شاید برخی تصمیمهای فوری اجتنابناپذیر باشند، اما حتی در دشوارترین شرایط نیز نباید از اصول حکمرانی اقتصادی فاصله گرفت.
اصلاح بودجه ۱۴۰۵ میتواند به فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه دولت شجاعت لازم برای حذف هزینههای غیرضروری و انتقال منابع به حوزههای مرتبط با معیشت مردم را داشته باشد.
امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری منتظر یک پیام روشن از سوی دولت است؛ اینکه در بودجه جدید، اولویت نخست، زندگی مردم است، نه حفظ ساختارهای پرهزینه و کماثر.
این، مهمترین مطالبهای است که باید در پیشنویس لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گیرد.
