جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛
تولید گرفتار بخشنامه‌های ارزی
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
تولیدکننده برای تولید به مواد اولیه، ماشین‌آلات، سرمایه در گردش، بازار و مهم‌تر از همه، امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد؛ اما وقتی تصمیم‌های ارزی به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل فعالیت بنگاه تبدیل می‌شود، کارخانه دیگر فقط با مسئله تولید روبه‌رو نیست، بلکه باید هر روز خود را با نرخ ارز، شیوه تخصیص، زمان تأمین، مقررات متغیر و هزینه‌های ناشی از تأخیر هماهنگ کند. در چنین شرایطی، انرژی بنگاه به جای آنکه صرف افزایش تولید و بهره‌وری شود، بخشی از مسیر خود را در پیچ‌وخم سیاست ارزی از دست می‌دهد. اینجاست که ارز از یک ابزار تجارت خارجی به عاملی تبدیل می‌شود که می‌تواند سرعت چرخ تولید را تعیین کند. مسئله تولید امروز فقط کمبود نقدینگی یا ضعف تقاضا نیست؛ بی‌ثباتی در فضای ارزی نیز به یکی از هزینه‌های پنهان فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده است. تولیدکننده‌ای که برای تهیه مواد اولیه، قطعه، تجهیزات یا ماشین‌آلات به ارز وابسته است، نمی‌تواند بدون اطلاع از هزینه و زمان دسترسی به ارز برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کند. هر وقفه در تأمین ارز می‌تواند به تأخیر در واردات، افزایش هزینه انبارداری، خواب سرمایه و در نهایت کاهش تولید منجر شود. بنابراین هرچه سیاست ارزی پیچیده‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر شود، فاصله میان ظرفیت اسمی کارخانه و تولید واقعی نیز می‌تواند بیشتر شود. تولید یک فعالیت لحظه‌ای نیست که بتوان آن را با تصمیم‌های روزانه بازار هماهنگ کرد. کارخانه برای خرید مواد اولیه قرارداد می‌بندد، برای تولید برنامه زمانی دارد، نیروی انسانی استخدام می‌کند، سفارش مشتری می‌گیرد و برای فروش محصول تعهد ایجاد می‌کند. اگر در میانه این زنجیره، تأمین ارز با وقفه یا تغییر مقررات مواجه شود، اختلال آن به تمام حلقه‌ها منتقل خواهد شد. ممکن است یک تولیدکننده از نظر ماشین‌آلات و نیروی انسانی ظرفیت تولید داشته باشد، اما نبود یک قطعه یا ماده اولیه کافی باشد تا بخشی از خط تولید متوقف شود. هزینه این توقف نیز فقط در حساب تولیدکننده باقی نمی‌ماند و در نهایت می‌تواند خود را در قیمت محصول، کاهش عرضه یا از دست رفتن بازار نشان دهد. مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که نرخ ارز برای بنگاه به یک متغیر نامطمئن تبدیل شود. تولیدکننده برای تصمیم‌گیری درباره قیمت تمام‌شده باید بداند مواد اولیه خود را با چه هزینه‌ای جایگزین خواهد کرد. اگر امروز محصول خود را با یک نرخ مشخص قیمت‌گذاری کند، اما فردا هزینه تهیه نهاده‌ها افزایش پیدا کند، حاشیه سود او کاهش می‌یابد. اگر هم برای پوشش ریسک، قیمت را با احتیاط بیشتری تعیین کند، ممکن است محصول برای مصرف‌کننده گران‌تر شود و تقاضا کاهش پیدا کند. در هر دو حالت، بی‌ثباتی ارزی هزینه‌ای ایجاد کرده که ریشه آن در خود فرآیند تولید نیست. از همین‌جا باید میان «افزایش نرخ ارز» و «نااطمینانی ارزی» تفاوت قائل شد. یک بنگاه می‌تواند در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته، خود را با هزینه جدید تطبیق دهد؛ اما زمانی که نمی‌داند هفته یا ماه آینده با چه مقررات، چه نرخ و چه میزان دسترسی به ارز مواجه خواهد شد، برنامه‌ریزی بسیار دشوارتر می‌شود. نااطمینانی، تصمیم‌گیری را به تعویق می‌اندازد. تولیدکننده ممکن است خرید مواد اولیه را عقب بیندازد، سرمایه‌گذاری جدید را متوقف کند یا از توسعه ظرفیت خود صرف‌نظر کند. این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت به چشم نیایند، اما در بلندمدت مستقیماً روی رشد تولید اثر می‌گذارند. یکی از پیامدهای مهم غلبه سیاست ارزی بر اقتصاد تولید، افزایش اهمیت مدیریت ارز در بنگاه است. تولیدکننده‌ای که باید بخش قابل‌توجهی از زمان خود را صرف پیگیری تخصیص ارز، تغییر مقررات، ثبت سفارش و پیش‌بینی هزینه واردات کند، عملاً بخشی از منابع مدیریتی خود را از فعالیت اصلی دور کرده است. بنگاه به جای اینکه درباره ارتقای فناوری، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری نیروی کار و توسعه بازار تصمیم بگیرد، ناچار است برای تأمین نهاده‌های خود برنامه‌های متعدد و جایگزین طراحی کند. این همان هزینه‌ای است که معمولاً در قیمت تمام‌شده دیده نمی‌شود، اما برای تولیدکننده واقعی است. در چنین فضایی، بنگاه‌های بزرگ نیز لزوماً مصون نیستند و حتی ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب بیشتری ببینند. یک بنگاه بزرگ ممکن است بتواند بخشی از ریسک ارزی را با موجودی انبار، قراردادهای بلندمدت یا منابع مالی بیشتر مدیریت کند، اما واحد کوچک‌تر معمولاً چنین امکانی ندارد.
وقتی سرمایه در گردش محدود باشد، چند هفته تأخیر در تأمین مواد اولیه می‌تواند جریان نقدینگی را مختل کند. بنابراین سیاست ارزی نامطمئن، بیش از آنکه یک هزینه یکسان برای همه تولیدکنندگان ایجاد کند، می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌هایی وارد کند که حاشیه سود و توان مالی پایین‌تری دارند.
از طرف دیگر، سیاست ارزی اگر بیش از اندازه بر کنترل قیمت یا تخصیص اداری متمرکز شود، ممکن است فاصله میان تصمیم سیاستگذار و واقعیت کارخانه را بیشتر کند. دولت ممکن است با هدف حمایت از تولید یا کنترل قیمت مصرف‌کننده، سازوکاری برای تأمین ارز طراحی کند، اما اگر این سازوکار کند، پیچیده یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، حمایت روی کاغذ الزاماً به حمایت در خط تولید تبدیل نمی‌شود. تولیدکننده به ارز به‌موقع نیاز دارد، نه صرفاً وعده دسترسی به ارز. فاصله میان «ارز تخصیص‌یافته» و «ارزی که واقعاً به موقع به دست بنگاه می‌رسد» می‌تواند یکی از نقاط مهم آسیب‌پذیری زنجیره تولید باشد. مسئله دیگر، تأثیر سیاست ارزی بر سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که فعال اقتصادی بتواند هزینه امروز و بازده آینده را تا حدی پیش‌بینی کند. اگر خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری وابسته به ارز باشد و چشم‌انداز نرخ ارز مبهم بماند، محاسبه اقتصادی پروژه دشوار می‌شود. ممکن است یک طرح در زمان تصویب اقتصادی به نظر برسد، اما چند ماه بعد به دلیل تغییر هزینه ارزی دیگر توجیه سابق را نداشته باشد. در نتیجه، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد تصمیم خود را به تعویق بیندازد. تداوم این رفتار یعنی کاهش سرمایه‌گذاری جدید و فرسوده شدن تدریجی ظرفیت تولید. در کنار این موضوع، نباید از اثر سیاست ارزی بر صادرات نیز غافل شد. تولیدکننده صادرات‌محور به ثبات مقررات، دسترسی به نهاده و امکان بازگشت ارز نیاز دارد. اگر مقررات ارزی مرتب تغییر کند یا فرآیندهای مرتبط با صادرات و بازگشت ارز پیچیده شود، بخشی از مزیت رقابتی بنگاه می‌تواند از بین برود. صادرکننده باید بتواند هزینه‌های خود را با درآمد ارزی مقایسه کند و برای قراردادهای آینده برنامه داشته باشد. بی‌ثباتی در این مسیر نه فقط تصمیم بنگاه را دشوار می‌کند، بلکه می‌تواند حضور آن در بازارهای خارجی را نیز پرهزینه‌تر کند. در نهایت، هزینه سیاست ارزی نامناسب به مصرف‌کننده هم منتقل می‌شود. وقتی تولیدکننده با هزینه بالاتر و ریسک بیشتر فعالیت می‌کند، طبیعی است که بخشی از این هزینه در قیمت نهایی کالا ظاهر شود. اگر هم بنگاه نتواند افزایش هزینه را منتقل کند، ممکن است تولید خود را کاهش دهد. نتیجه هر دو مسیر می‌تواند برای اقتصاد نامطلوب باشد؛ یا قیمت افزایش می‌یابد یا عرضه کاهش پیدا می‌کند. بنابراین حمایت از تولید صرفاً به معنای اختصاص ارز با نرخ ترجیحی یا ایجاد یک مسیر اداری جدید برای واردات نیست؛ حمایت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که تولیدکننده بتواند نهاده مورد نیاز خود را در زمان مناسب و با قواعد قابل پیش‌بینی تأمین کند. سیاست ارزی البته نمی‌تواند از سیاست صنعتی و تجاری جدا باشد. وقتی یک کشور درباره واردات، صادرات، تعرفه، مواد اولیه و تولید داخلی تصمیم می‌گیرد، مجموعه این سیاست‌ها باید یک هدف مشترک داشته باشند: افزایش توان تولید و کاهش هزینه مبادله. اگر سیاست ارزی یک مسیر را طی کند و سیاست صنعتی مسیر دیگری، بنگاه در میان این دو سیاست گرفتار می‌شود. تولیدکننده در چنین شرایطی نمی‌داند باید برای بازار داخلی برنامه‌ریزی کند، صادرات را توسعه دهد یا صرفاً خود را برای تغییر مقررات بعدی آماده نگه دارد. راه‌حل نیز الزاماً حذف مدیریت ارزی نیست. اقتصاد در شرایط محدودیت منابع ارزی به سیاستگذاری نیاز دارد، اما این سیاستگذاری باید به جای پیچیده‌تر کردن مسیر تولید، آن را قابل پیش‌بینی‌تر کند. اولویت‌بندی واردات باید روشن باشد، فرآیند تأمین ارز باید زمان مشخص داشته باشد، مقررات تا حد امکان ثبات داشته باشند و تغییرات ناگهانی به حداقل برسد. تولیدکننده باید بتواند بداند برای تأمین یک ماده اولیه یا قطعه چه مسیری را طی خواهد کرد و چه میزان زمان و هزینه‌ای باید در نظر بگیرد. شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در بسیاری از مواقع برای تولیدکننده از یک حمایت مقطعی مهم‌تر است. اگر قرار است تولید موتور رشد اقتصاد باشد، نباید موتور آن را با تصمیم‌های کوتاه‌مدت ارزی خاموش کرد. بنگاه برای سرمایه‌گذاری، استخدام، توسعه ظرفیت و ورود به بازارهای جدید به افق نیاز دارد. هرچه این افق کوتاه‌تر شود، تصمیم‌های تولیدی نیز کوتاه‌مدت‌تر خواهند شد. کارخانه‌ای که نمی‌داند ماه آینده مواد اولیه خود را چگونه تأمین می‌کند، چگونه می‌تواند برای سه سال آینده خط تولید جدید راه‌اندازی کند؟ این پرسش ساده، بخش مهمی از مسئله امروز تولید را نشان می‌دهد. سیاست ارزی باید در خدمت تولید باشد، نه اینکه تولیدکننده را درگیر خود کند.
هدف نهایی نباید فقط مدیریت تقاضای ارز یا کنترل یک نرخ مشخص باشد؛ هدف باید این باشد که ارز چگونه می‌تواند به مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری و سرمایه‌گذاری تبدیل شود و در نهایت ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد.
اگر منابع ارزی محدود هستند، اولویت باید با فعالیت‌هایی باشد که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و ظرفیت صادراتی را ایجاد می‌کنند. در غیر این صورت، ممکن است منابع ارزی هزینه شود، اما اثر آن بر رشد واقعی تولید بسیار کمتر از انتظار باشد. اقتصاد تولید بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. تولیدکننده با گرانی کنار می‌آید، با رقابت کنار می‌آید و حتی با محدودیت منابع نیز می‌تواند راهکار پیدا کند؛ اما با بی‌خبری از قواعد فردا نمی‌تواند برنامه بلندمدت داشته باشد. امروز مسئله فقط این نیست که ارز با چه نرخی تأمین می‌شود؛ سؤال مهم‌تر این است که آیا تولیدکننده می‌تواند روی دسترسی به ارز، زمان تأمین و قواعد بازی حساب کند یا نه. اگر پاسخ روشن نباشد، سیاست ارزی به جای آنکه پشتیبان تولید باشد، خود به یکی از موانع آن تبدیل خواهد شد. تولید نباید قربانی پیچیدگی سیاست ارزی شود. هر تصمیم ارزی باید یک سؤال روشن داشته باشد: این تصمیم چه اثری بر کارخانه، سرمایه‌گذاری، اشتغال و قیمت نهایی کالا خواهد گذاشت؟ اگر پاسخ این پرسش در طراحی سیاست‌ها وجود نداشته باشد، هزینه تصمیمات در نهایت از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد. اقتصاد برای رشد به ارز نیاز دارد، اما بیش از آن به سیاست ارزی باثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی نیازمند است؛ سیاستی که به جای آنکه تولید را پشت صف‌های اداری و تصمیم‌های متغیر نگه دارد، ارز را به مسیر اصلی خود یعنی تقویت ظرفیت تولید هدایت کند.
