اقتصاد در پیچ‌وخم موازی‌کاری؛ پنجره واحد باید از شعار به سازوکار تبدیل شود
حسنعلی محمدی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد، فقط کمبود منابع یا دشواری تأمین مالی نیست؛ گاهی خود ساختار تصمیم‌گیری و تعدد نهادهای مسئول به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود. وقتی یک فعال اقتصادی برای دریافت مجوز، رفع تعهد، تأمین مالی، پرداخت مالیات یا حل یک مانع تولید ناچار است میان چند دستگاه و سامانه رفت‌وآمد کند، هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌شود که در هیچ جدول بودجه‌ای دیده نمی‌شود، اما مستقیماً بر تولید اثر می‌گذارد. موازی‌کاری در ساختارهای اقتصادی، نتیجه‌ای فراتر از اتلاف زمان اداری دارد. تعدد تصمیم‌گیران می‌تواند مسئولیت‌پذیری را کاهش دهد و در مواردی، یک موضوع واحد را با چند دستورالعمل متفاوت مواجه کند. در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی به جای تمرکز بر تولید، صادرات و توسعه بازار، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف عبور از فرآیندهای اداری می‌کند. راه‌حل، صرفاً ایجاد یک سامانه جدید با عنوان «پنجره واحد» نیست. پنجره واحد زمانی معنا پیدا می‌کند که واقعاً نقطه اتصال دستگاه‌ها باشد و فعال اقتصادی بتواند بخش عمده فرآیندهای مورد نیاز خود را از یک مسیر مشخص و شفاف دنبال کند. در غیر این صورت، اضافه شدن یک سامانه دیگر به مجموعه سامانه‌های موجود، خود می‌تواند به بخشی از همان مشکل موازی‌کاری تبدیل شود. این اصلاح ساختاری باید در حوزه تأمین مالی نیز دنبال شود. بسیاری از بنگاه‌ها نه به دلیل نبود ظرفیت تولید، بلکه به دلیل دسترسی دشوار به منابع مالی در ادامه مسیر با مشکل مواجه می‌شوند. تقویت سازوکارهای رفع موانع تولید می‌تواند زمانی اثرگذار باشد که تصمیم‌های آن به اجرای واقعی منجر شود و دستگاه‌های مرتبط، خود را ملزم به همکاری در حل مسئله بدانند. موضوع مالیات تولید نیز نیازمند نگاه متفاوتی است. سیاست مالیاتی باید میان تأمین درآمد عمومی و حفظ توان تولید تعادل برقرار کند. فشار نامتناسب بر بنگاه‌هایی که درگیر هزینه‌های تولید، تأمین مالی و نوسانات اقتصادی هستند، می‌تواند به تضعیف همان پایه‌ای منجر شود که قرار است درآمد مالیاتی ایجاد کند. بنابراین بازنگری در ساختار مالیاتی تولید باید با هدف تقویت بنگاه‌های مولد و افزایش شفافیت صورت گیرد. در کنار این مسائل، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه تکمیل کریدورهای ریلی، باید بخشی از همین اصلاح ساختاری دیده شود. اقتصاد رقابتی بدون مسیرهای مطمئن و کم‌هزینه برای جابه‌جایی کالا نمی‌تواند از ظرفیت‌های تولید و تجارت خود استفاده کامل کند. در نهایت، اصلاح اقتصاد از مسیر افزایش بخشنامه‌ها نمی‌گذرد؛ بلکه نیازمند کاهش گره‌های اداری، حذف وظایف متداخل، شفاف شدن مسئولیت‌ها و ایجاد مسیرهای قابل پیش‌بینی برای فعال اقتصادی است. هر اندازه این مسیر کوتاه‌تر و روشن‌تر شود، منابع بیشتری از بروکراسی به سمت تولید هدایت خواهد شد.
