دستمزدِ پایینِ سالانه، تورمِ بالایِ روزانه؛ چرا قانون کار دیگر کار نمیکند؟
اکبر علیزاده اعتمادی ـ پژوهشگر مسائل اجتماعی
در اقتصادی که قیمت کالا و خدمات عملاً بهصورت پیوسته تغییر میکند، «تعیین دستمزد سالانه» دیگر نه یک سازوکار حمایتی، بلکه به یک تأخیر ساختاری علیه معیشت نیروی کار تبدیل شده است. تناقض از جایی آشکارتر میشود که نهادهای نظارتی برای بازار، ابزار پایش و مداخله مستمر دارند، اما برای دستمزد، هنوز نسخه «سالی یکبار» تجویز میشود؛ گویی تورم نیز سالی یکبار اتفاق میافتد.
بحث فقط بر سر عدد دستمزد نیست؛ بر سر «زمان» است. قانون کار و رویه شورای عالی کار، دستمزد را در پایان هر سال برای سال بعد تعیین میکند؛ یعنی دستمزد را با منطق دورههای بلند و نسبتاً پایدار میسنجد. اما تجربه تورمی ایران، بهویژه در سالهای اخیر، نشان داده است که قدرت خرید در بازههای کوتاه زمانی دچار فرسایش میشود. بنابراین مسئله اصلی این است: وقتی تورم در عمل اثر روزانه، هفتگی و ماهانه دارد، سیاست دستمزدی سالانه چگونه میتواند از معیشت دفاع کند؟
واقعیت آماری؛ دستمزد غالباً عقبتر از تورم حرکت کرده است
دادههای تاریخی حداقل دستمزد و تورم در چند دهه گذشته یک پیام روشن دارد: در بسیاری از سالها رشد دستمزد از تورم جا مانده و در سالهایی که تورم جهشی شده، قدرت خرید با شدت بیشتری کاهش یافته است. حتی در مقاطعی که افزایش مزد روی کاغذ چشمگیر به نظر میرسد، تورم انباشته و موجهای قیمتی میانسال، بخش مهمی از آن را خنثی میکند.
در عمل، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در طول سال با مزدی گذران عمر میکند که از تحولات واقعی هزینههای زندگی عقب افتاده است. نتیجه این روند، کوچکتر شدن مستمر سفره خانوار و افزایش فاصله میان درآمد و هزینههای ضروری زندگی است.
تناقض ساختاری؛ بازار با ابزارهای پایش مستمر اداره میشود، دستمزد نه
در ساختار رسمی کشور، برای قیمتها سازوکار پایش تعریف شده است. سامانههای نظارتی، گزارشگیری، رسیدگی به شکایات و مداخله دستگاههای مسئول همگی بر این فرض استوارند که قیمتها در طول سال تغییر میکنند و باید بهصورت مستمر رصد شوند.
این یعنی حتی در نگاه سیاستگذار، قیمتها پدیدهای پویا هستند که نیازمند واکنش مستمرند. اما پرسش اساسی اینجاست: اگر قیمت کالا و خدمات باید بهروز دیده شود، چرا دستمزد که ستون اصلی معیشت خانوار و موتور تقاضای اقتصاد است، به یک تصمیم سالانه محدود میشود؟
چگونه میتوان پذیرفت که برای مدیریت نوسان قیمت، سامانه، بازرسی، شکایت و رسیدگی مستمر تعریف شود، اما برای ترمیم مزد، نیروی کار ناچار باشد تا پایان سال منتظر بماند؟
دستورهای مقطعی، اعتراف به ناکارآمدی سازوکارهای کند است
وقتی در مقاطع مختلف، دستورهای ویژه برای کنترل بازار صادر میشود و نهادهای متعدد مسئول مقابله با تخلفات میشوند، در واقع این واقعیت پذیرفته شده است که بازار در طول سال دچار تغییر و تکانه میشود و نیازمند واکنش سریع است.
اما اگر همین منطق درباره دستمزد اعمال نشود، نتیجه آن انتقال هزینه بیثباتی اقتصادی به نیروی کار خواهد بود؛ یعنی قیمتها حرکت میکنند، اما مزد در جای خود باقی میماند.
ایراد اصلی ماده ۴۱ در شرایط تورم مزمن؛ تصمیم با تأخیر
ماده ۴۱ قانون کار بر نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تأکید دارد، اما مسئله امروز فقط «چه چیزی» نیست؛ «چه زمانی» است. حتی اگر معیارهای تعیین مزد صحیح باشند، محدود شدن تصمیمگیری به یک موعد ثابت سالانه موجب میشود دستمزد با تورم گذشته تنظیم شود، نه با فشار هزینهای که در ماههای آینده بر خانوارها تحمیل خواهد شد.
در نتیجه، قانون در عمل به یک سازوکار جبران دیرهنگام تبدیل میشود؛ جبرانی که معمولاً زمانی انجام میشود که بخش مهمی از قدرت خرید از دست رفته است.
قانونی برای اقتصاد دیروز، نه تورم مزمن امروز
نکتهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته آن است که قانون کار در شرایطی تدوین و تصویب شد که اقتصاد ایران هنوز تجربه سالهای طولانی تورم مزمن و رکوردهای تورمی دهههای اخیر را پشت سر نگذاشته بود. به بیان دیگر، بسیاری از مفروضات حاکم بر قانون، متناسب با واقعیتهای اقتصادی زمان خود و حتی سالهای پیش از آن شکل گرفتهاند.
امروز اما اقتصاد ایران با شرایطی مواجه است که در بخش مهمی از سالهای پس از تصویب قانون کار، نرخهای تورمی بیسابقه یا کمسابقه را تجربه کرده است. در چنین فضایی، طبیعی است که سازوکارهای طراحیشده برای اقتصاد با ثباتتر، کارایی گذشته خود را از دست بدهند.
همانگونه که قوانین مالیاتی، بانکی، تجاری و سرمایهگذاری متناسب با تحولات اقتصادی نیازمند بازنگری هستند، قانون کار نیز باید برای مواجهه با واقعیت «تورم مزمن» بهروزرسانی شود. اصرار بر اجرای سازوکارهای قدیمی در شرایط جدید، نه دفاع از قانون، بلکه نادیده گرفتن تغییرات بنیادین اقتصاد است.
راهحل؛ اصلاح قانون و تبدیل شورای عالی کار به نهاد پایش مزد
راهحلهای پیشنهادی، نه بهعنوان شعار بلکه طراحی سازوکار است.
الزام قانونی به ترمیم میاندورهای؛ قانون باید شورای عالی کار را مؤظف کند در صورت عبور نرخ تورم یا هزینه سبد معیشت از آستانهای مشخص، نشست ترمیمی برگزار و حداقل مزد را اصلاح کند.
فرمول جبرانی خودکار؛ بخشی از دستمزد میتواند بهصورت مؤلفه جبرانی متغیر تعریف شود که بر اساس شاخصهای رسمی، در بازههای زمانی کوتاه بهروزرسانی شود. این اقدام از تبدیل شدن دستمزد به موضوعی صرفاً سیاسی جلوگیری میکند.
همزمانی سیاست قیمت و مزد؛ اگر ابزارهای نظارتی قیمتها بهصورت مستمر فعال هستند، سیاست مزد نیز باید متناسب با تحولات واقعی اقتصاد بهروز شود؛ نه اینکه فقط در پایان هر سال مورد توجه قرار گیرد.
حفظ قدرت خرید؛ حمایت از کارگر یا رونق تولید؟
در بسیاری از مباحث مزدی، افزایش یا ترمیم دستمزد بهعنوان یک هزینه برای بنگاههای اقتصادی دیده میشود؛ در حالی که از منظر اقتصاد کلان، دستمزد تنها هزینه تولید نیست، بلکه مهمترین منبع تقاضا در بازار نیز محسوب میشود.کارگری که قدرت خرید خود را از دست میدهد، ناچار است مصرف را کاهش دهد؛ کاهش مصرف خانوارها به معنای کاهش فروش بنگاهها، افزایش رکود بازار و محدود شدن گردش سرمایه است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای حفظ فروش ناچار میشوند به ابزارهایی مانند فروش اقساطی گسترده، اعتبارهای کوتاهمدت و روشهای جبرانی متوسل شوند؛ راهکارهایی که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از بازار را حفظ کنند، اما جایگزین تقاضای واقعی و پایدار نیستند. در مقابل، حفظ قدرت خرید حقوقبگیران به معنای تزریق مستمر تقاضا به اقتصاد است. زمانی که دستمزد بتواند متناسب با هزینههای زندگی حرکت کند، خانوارها قدرت خرید خود را حفظ میکنند، فروش بنگاهها افزایش مییابد، گردش سرمایه روانتر میشود و بازگشت سرمایه با اتکا به رونق طبیعی بازار اتفاق میافتد، نه با وابستگی روزافزون به فروشهای اعتباری و بدهکار کردن مصرفکننده. از این منظر، عدالت مزدی صرفاً یک سیاست حمایتی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی و تقویت بازار داخلی است. اقتصادی که در آن مزد از تورم عقب میماند، نه تنها نیروی کار، بلکه تولیدکننده و سرمایهگذار را نیز در بلندمدت با کاهش تقاضا و محدود شدن بازار مواجه میکند.
پیشنهاد برای اصلاح ساختار؛ برای خروج از وضعیت موجود، میتوان پیوندی میان مجوزهای افزایش قیمت و سازوکار تعیین مزد ایجاد کرد:
۱. هرگونه موافقت با افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال، بهطور خودکار موجب بررسی مجدد وضعیت مزد در شورای عالی کار شود.
۲. شورای عالی کار از یک نهاد صرفاً پایانسال به نهادی برای پایش دائمی معیشت و قدرت خرید تبدیل شود.
۳. علاوه بر تورم گذشته، انتظارات تورمی و پیشبینی روند قیمتها نیز در تعیین مزد مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمها صرفاً مبتنی بر دادههای تاریخی نباشند.
و در پایان...
تورم امروز با منطق روزانه، هفتگی و یا ماهانه بر زندگی مردم اثر میگذارد، اما نظام تعیین مزد همچنان در قالبی سالانه عمل میکند. حاصل این شکاف باکاهش مستمر قدرت خرید، گسترش فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی و عقب ماندن مزد از واقعیتهای اقتصادی خود را نشان میدهد.
کارگری که امروز با هزینههای جدید مسکن، خوراک، درمان و حملونقل مواجه است، نمیتواند معیشت فردای خود را با شاخصهای تورمی مربوط به یک سال قبل تأمین کند. همانگونه که سیاستگذار برای رصد بازار و کنترل قیمتها سازوکارهای مستمر طراحی کرده است، نظام دستمزدی نیز باید متناسب با سرعت تحولات اقتصادی بازطراحی شود.
برگزاری نشستهای میاندورهای شورای عالی کار میتواند نقطه آغاز این تغییر رویکرد باشد؛ تغییری از الگوی «تعیین سالانه مزد» به سمت «پایش مستمر معیشت و ترمیم دورهای دستمزد». هدف از چنین اصلاحی صرفاً افزایش عدد مزد نیست، بلکه حفظ تعادل میان تولید، اشتغال و قدرت خرید نیروی کار است.
امروز اصلاح قانون کار، بهویژه در زمینه تأکید بر سازوکارهای ترمیم میاندورهای، شاخصهای جبرانی خودکار و بهرهگیری از برآوردهای آیندهنگر تورمی، دیگر یک انتخاب سیاستی نیست؛ ضرورتی است که از دل واقعیتهای اقتصاد ایران برخاسته است. اگر قیمتها بهطور مستمر پایش و اصلاح میشوند، دستمزد نیز نباید در قفل یک تصمیم سالانه باقی بماند.
