رکود و تورم در سایه اقتصاد «نه جنگ، نه صلح»

اقتصاد ایران این روزها در شرایطی قرار گرفته که می‌توان آن را وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نامید. اگرچه درگیری‌های مستقیم پایان یافته، اما آثار یک بحران جنگی کوتاه‌مدت همچنان بر ساختار اقتصادی کشور سنگینی می‌کند. آسیب به برخی زیرساخت‌های تولیدی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار باعث شده است اقتصاد با فشاری مضاعف روبه‌رو شود. در چنین فضایی، رکود و تورم به‌طور همزمان فعال شده‌اند و تولید و معیشت مردم را در تنگنایی جدی قرار داده‌اند.

آسیب به تولید و پیامدهای بازار کار

یکی از نخستین پیامدهای هر بحران امنیتی یا جنگی، آسیب به ظرفیت تولید است. زیرساخت‌هایی که در حوزه صنعت، انرژی یا حمل‌ونقل دچار اختلال می‌شوند، مستقیماً بر توان تولید بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. کاهش تولید به معنای محدود شدن عرضه کالا و در نهایت افزایش قیمت‌هاست. در کنار آن، برخی بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها یا کاهش فعالیت ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند؛ موضوعی که فشار بر بازار کار را افزایش داده و نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی تازه‌ای ایجاد کرده است.

دستمزدها و فشار مضاعف بر بنگاه‌ها

سال اقتصادی با افزایش دستمزدها آغاز شده است؛ افزایشی که در اصل برای جبران بخشی از فشار تورم بر خانوارها ضروری بود. اما در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز از آثار بحران اخیر خارج نشده‌اند، افزایش هزینه‌های دستمزدی می‌تواند فشار تازه‌ای بر بنگاه‌ها وارد کند. به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، ترکیب افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا چالشی جدی ایجاد کرده است.

تورمی که جلوتر از دستمزد حرکت می‌کند

واقعیت بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها معمولاً پیش از آنکه دستمزدها افزایش یابد، مسیر صعودی خود را آغاز می‌کنند. به همین دلیل، حتی افزایش دستمزدها نیز نمی‌تواند به‌طور کامل قدرت خرید از دست رفته را بازگرداند. خانوارها عملاً با پدیده «تورم جلوتر از دستمزد» مواجه‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها فشار بر معیشت را افزایش می‌دهد بلکه تقاضای مصرفی را نیز کاهش می‌دهد و به تعمیق رکود در بازار می‌انجامد.

بودجه صلح و هزینه‌های جنگ

چالش مهم دیگر، ساختار بودجه کشور است. بودجه‌ای که برای سال جاری تنظیم شده، بر مبنای شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ناشی از بحران اخیر تدوین شده بود. اما بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حمایت از واحدهای تولیدی و مدیریت پیامدهای اقتصادی بحران، هزینه‌هایی تازه را به اقتصاد تحمیل کرده است. اگر این شکاف میان واقعیت‌های اقتصادی و ساختار بودجه مدیریت نشود، احتمال افزایش کسری بودجه و در نتیجه تشدید فشارهای تورمی وجود دارد.

درس‌هایی از تجربه جهانی

تجربه جهانی نشان می‌دهد که خروج از رکود تورمی نیازمند سیاستگذاری هماهنگ و واقع‌بینانه است. در دهه ۱۹۷۰ بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با پدیده رکود تورمی مواجه شدند. کشورهایی مانند ایالات متحده و بریتانیا برای مهار آن ناچار شدند مجموعه‌ای از اصلاحات پولی و مالی را به‌طور همزمان اجرا کنند؛ از کنترل رشد نقدینگی و اصلاح سیاست‌های مالی گرفته تا تقویت رقابت در بازارها و کاهش موانع تولید. تجربه آن دوره نشان داد که سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند این مشکل را حل کند و اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است.

در کشورهای در حال توسعه نیز تجربه‌های موفقی وجود دارد. برخی اقتصادها با اصلاح نظام مالیاتی، کاهش بی‌ثباتی مقررات، حمایت هدفمند از تولید و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی توانسته‌اند به تدریج تورم را کنترل و مسیر رشد تولید را باز کنند. نکته مشترک در همه این تجربه‌ها، بازگرداندن «ثبات» به اقتصاد است؛ ثباتی که شرط لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید محسوب می‌شود.

اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد عبور از بحران

در چنین شرایطی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در بازخوانی شعار سال که بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید دارد، بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند. اقتصاد مقاومتی صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه راهبردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها و بحران‌هاست. تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، حمایت هدفمند از بنگاه‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های ملی از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند اقتصاد را در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر کند.

وحدت ملی و امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی در خلأ شکل نمی‌گیرد. ثبات بازارها و اطمینان فعالان اقتصادی به آینده، تا حد زیادی به سطح وحدت و همبستگی ملی وابسته است. هرچه جامعه در مواجهه با بحران‌ها منسجم‌تر عمل کند، امکان عبور از فشارهای اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. امنیت ملی و وحدت اجتماعی نه‌تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه پیش‌شرطی برای احیای اعتماد در فضای اقتصادی است.

مطالبه امروز؛ ثبات برای تولید

امروز مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، بازگشت ثبات به فضای کسب‌وکار است. تولیدکننده به سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارد؛ ثبات در مقررات، ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی و کاهش نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. بدون چنین ثباتی، سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید، به بازارهای غیرمولد هدایت می‌شوند.

بازسازی اعتماد و آینده اقتصاد

اقتصاد ایران در نقطه حساسی قرار دارد. ادامه هم‌زمان رکود و تورم می‌تواند فشار بیشتری بر تولید و معیشت وارد کند. اما اگر سیاستگذاری اقتصادی با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار به سمت احیای تولید و بازگرداندن ثبات حرکت کند، امکان عبور از این دوره دشوار نیز وجود دارد. در نهایت، بزرگ‌ترین سرمایه برای عبور از این شرایط اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که اگر تقویت شود، می‌تواند موتور تولید و امید به آینده را دوباره به حرکت درآورد.