معادن؛ گورستانِ ثروت

کشور در توسعه حوزه معادن با چالش‌های جدی روبرو است؛ یافته‌های یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که معادن به دو دسته کلان تقسیم می‌شوند: کوچک و بزرگ. معادن کوچک که تعدادشان کم نیست، نه تنها درآمدزایی قابل توجهی برای دولت ندارند، بلکه بخش زیادی از آنها به سمت "خام‌فروشی" رفته و هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کنند.

 این معادن حتی در بحث اشتغال‌زایی نیز غالباً به جذب اتباع خارجی محدود شده‌اند و یارانه‌های سوختی که دریافت می‌کنند، گاهی از کل حقوق مالکانه‌ای که می‌پردازند، بیشتر است. این وضعیت، نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌هاست؛ سیاستی که تاکنون در وزارت صمت، علی‌رغم تذکرات مکرر، به نتیجه نرسیده است.

در سوی دیگر، معادن بزرگ قرار دارند که گویا به "حیات خلوت" دولت تبدیل شده‌اند. با وجود درآمدهای هنگفت، شفافیت در حسابرسی این معادن وجود ندارد. علاوه بر این، مسئله "ایمنی" در معادن، خصوصاً معادن زغال‌سنگ، همچنان یک بحران لاینحل است؛ حوادثی که در سه سال گذشته منجر به جان باختن تعداد زیادی از کارگران شده، گواه این مدعاست.

قانون برنامه هفتم توسعه، راهکارهایی جامع برای توسعه معادن ارائه داده است. ضرورت دارد که این قانون به طور دقیق اجرا شود تا ضمن استخراج کامل منابع، مسائل زیست‌محیطی نیز رعایت شده و در نهایت، درآمدهای قابل توجهی عاید دولت شود.

 این امر مستلزم اصلاحات ساختاری و نظارتی جدی است تا "گنجینه‌های ملی" به جای نفع عده‌ای خاص، در خدمت توسعه پایدار کشور قرار گیرند.