موج تازه گرانی کالاهای اساسی؛
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
افزایش قیمت کالاهای اساسی دیگر یک خبر مقطعی نیست؛ به واقعیتی تبدیل شده که هر روز بیش از گذشته سفره خانوارها را کوچکتر میکند. از نان، برنج، روغن و لبنیات گرفته تا گوشت، مرغ، تخممرغ و حبوبات، تقریباً هیچ کالای ضروری از موج تورم در امان نمانده است. این روند، بیش از هر چیز، اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر را هدف قرار داده و فاصله میان درآمد و هزینه زندگی را به سطحی نگرانکننده رسانده است.
گرانی کالاهای اساسی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ این موضوع مستقیماً با امنیت غذایی، سلامت جامعه و حتی آرامش روانی خانوادهها گره خورده است. وقتی قیمت اقلام ضروری با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها افزایش پیدا میکند، نخستین نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم است. بسیاری از خانوادهها ناچار میشوند برخی مواد غذایی را از سبد مصرف خود حذف یا مصرف آن را به حداقل برسانند؛ اتفاقی که در بلندمدت میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
کارشناسان معتقدند افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، ریشه در مجموعهای از عوامل دارد؛ از تورم مزمن، رشد نقدینگی و افزایش هزینههای تولید گرفته تا نوسانات بازار ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه و ضعف در نظام توزیع. تا زمانی که این عوامل کنترل نشوند، صرف قیمتگذاری دستوری یا برخوردهای مقطعی با بازار، اثر پایداری نخواهد داشت.
دولت برای مدیریت بازار چه باید بکند؟
مهار تورم را به اولویت نخست تبدیل کند؛ زیرا تا زمانی که تورم کنترل نشود، افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.
نظارت مؤثر بر زنجیره تولید تا توزیع را تقویت کند؛ تا واسطهگری و سودجویی، قیمت کالاها را بیش از هزینه واقعی افزایش ندهد.
حمایت هدفمند از دهکهای کمدرآمد را افزایش دهد؛ از طریق کالابرگ الکترونیکی یا یارانههای هدفمند، نه توزیع یارانههای غیرهدفمند.
از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند؛ کاهش هزینههای تولید، تسهیل تأمین مواد اولیه و ارائه تسهیلات میتواند به افزایش عرضه و کاهش فشار بر بازار کمک کند.
ثبات در بازار ارز ایجاد کند؛ زیرا نوسانات ارزی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی اثر میگذارد.
شفافیت در اطلاعرسانی را افزایش دهد؛ مردم زمانی تصمیمات اقتصادی را بهتر میپذیرند که دلایل، برنامهها و زمانبندی سیاستها بهروشنی اعلام شود.
زمان تصمیمهای سخت فرا رسیده است
اداره اقتصاد در شرایط تورمی، تنها با صدور بخشنامه یا کنترل مقطعی قیمتها ممکن نیست. اگر سیاستهای اقتصادی به سمت افزایش تولید، مهار تورم، اصلاح نظام توزیع و حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر حرکت نکند، موج گرانی میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند و شکاف میان درآمد و هزینه را عمیقتر سازد.
گرانی کالاهای اساسی، مهمترین چالش امروز معیشت خانوارهاست. موفقیت دولت در این آزمون، نه با اعلام آمار، بلکه با نتیجهای سنجیده میشود که مردم در بازار و بر سر سفره خود احساس میکنند. هر سیاستی که بتواند ثبات قیمتها را حفظ، قدرت خرید را تقویت و امنیت غذایی را تضمین کند، میتواند بخشی از نگرانیهای جامعه را کاهش دهد. در مقابل، اگر روند کنونی بدون اصلاحات مؤثر ادامه یابد، فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان افزایش خواهد یافت.
واگذاری بخشی از تنظیم بازار به بخش خصوصی: دولت به جای مداخله مستقیم در همه حلقههای بازار، با ایجاد رقابت سالم و حذف انحصار، از ظرفیت تشکلهای تولیدی، اتحادیهها و شرکتهای خصوصی برای توزیع و تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
کاهش هزینههای تولید برای فعالان اقتصادی: کاهش مالیات، تسهیل واردات مواد اولیه، ارائه تسهیلات ارزانقیمت و حذف مقررات زائد، هزینه تولید را کاهش داده و از انتقال فشار هزینه به مصرفکننده جلوگیری میکند.
توسعه قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان و فروشگاههای زنجیرهای: این مدل همکاری، ثبات بیشتری در قیمتها ایجاد کرده و نقش واسطههای غیرضروری را کاهش میدهد.
جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در زنجیره تأمین: سرمایهگذاری در انبارهای مدرن، حملونقل، صنایع بستهبندی و سردخانهها میتواند ضایعات را کاهش داده و هزینه نهایی کالاهای اساسی را پایین بیاورد.
حمایت از صادرات در کنار تأمین بازار داخلی: سیاستگذاری باید به گونهای باشد که تولیدکننده انگیزه افزایش تولید داشته باشد، اما همزمان نیاز بازار داخلی نیز با قیمت متعادل تأمین شود.
ایجاد ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی: تغییرات مکرر بخشنامهها و سیاستهای تجاری، ریسک فعالیت بخش خصوصی را افزایش میدهد. ثبات در تصمیمات، امکان برنامهریزی بلندمدت و افزایش سرمایهگذاری را فراهم میکند.
استفاده از سامانههای هوشمند برای شفافیت بازار: همکاری دولت و بخش خصوصی در راهاندازی سامانههای رصد موجودی، قیمت و توزیع کالا میتواند از احتکار، واسطهگری و افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کند.
