«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
وقتی ماینرها ناترازی را میبلعند
گلناز پرتوی مهر ـ روزنامه نگار
بحران انرژی در ایران فراتر از فرسودگی خطوط انتقال یا افت بارندگیها، ریشه در الگوهای پنهان مصرف دارد که تعادل شکننده شبکه را تهدید میکنند. ناترازی حدود دو هزار مگاواتی که این روزها به پای استخراج غیرقانونی رمزارزها نوشته میشود، دیگر یک تخلف فنی ساده نیست، بلکه نمادی از انحراف منابع ملی در میانه بحران ناترازی است. ورود دوفوریتی مجلس به عرصه سیاستگذاری و همگرایی آن با ابزارهای بازدارنده جدید، نشاندهنده تغییر پارادایم در مواجهه با این مسئله و خروج از رویکردهای انفعالی گذشته است.
در تحلیل بحرانهای فصلی برق، همواره انگشت اتهام به سمت ظرفیت محدود نیروگاهی نشانه میرود؛ اما کالبدشکافی ساختار مصرف نشان میدهد که نشت مداوم انرژی در بخشهای غیرمولد و ثبتنشده، نقشی کلیدی در لرزان کردن شبکه ایفا میکند. مصرف دو هزار مگاوات انرژی از سوی تجهیزات غیرمجاز استخراج، معادل خروجی چندین نیروگاه حرارتی بزرگ کشور است که میتوانند مرز میان پایداری توزیع و اعمال خاموشیهای سراسری برای صنایع تولیدی را تعیین کنند. این انحراف جریان انرژی، نوعی رقابت ناعادلانه میان اقتصاد رسمی شناسنامهدار و اقتصاد سایه ایجاد کرده است؛ جایی که هزینهها بر دوش کل زنجیره تولید و توزیع سنگینی میکند، اما عواید آن تنها به جیب بازیگران غیرمجاز سرازیر میشود.
رویکرد جدید قانونگذار در طرح دوفوریتی، فراتر از ابزارهای تنبیهی سنتی است. در این چارچوب، استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای مصارف خارج از توافق، در زمره تخلفات با ریسک حاکمیتی و امنیت ملی طبقهبندی شده است. قطع موقت برق واحدهای متخلف در گام نخست و ارتقای تنبیه به لغو دائمی پروانه بهرهبرداری در صورت تکرار، اهرمی است که بهطور مستقیم بقای اقتصادی واحدهای صنعتی متخلف را هدف قرار میدهد. این مجازاتها باعث میشوند که سرمایهگذاران، استخراج غیرقانونی را نه به عنوان یک درآمد حاشیهای و کمهزینه، بلکه به عنوان تهدیدی جدی برای کل ماهیت کسبوکار خود ارزیابی کنند. البته موفقیت این ابزار در میانمدت، منوط به طراحی کانالهای دقیق دادرسی و پیشگیری از هرگونه تفسیر سلیقهای در اجرای قانون است.
مکمل ابزارهای تنبیهی، تقویت سیستمهای ردیابی فنی و ارتقای مشارکتهای نظارتی است. پیادهسازی مکانیزمهای شناسایی نوسانات بار مصرف، به ویژه در شهرکهای صنعتی که پتانسیل بالایی برای استتار ماینرها دارند، امکان رصد زنده و مقایسه پروانههای بهرهبرداری با رفتار واقعی مصرف را فراهم میآورد. از سوی دیگر، تعریف پاداشهای تشویقی برای گزارشهای مردمی، نظارت را از دایره محدود بازرسان رسمی به سطوح گستردهتری از بدنه اجتماع و کارگران آگاه منتقل میکند. کارآمدی این سیاست در گروی حفظ محرمانگی کامل گزارشدهندگان و جلوگیری از اتهامزنیهای بیاساس است تا این ابزار به یک رقابت مخرب تبدیل نشود.
برونرفت از چالش ناترازی برق با اقدامات مقطعی و افزایش یکجانبه تعرفهها ممکن نیست؛ بلکه مستلزم بازپسگیری توان هدررفته از مسیرهای غیرمجاز و تزریق دوباره آن به شریان صنایع واقعی است. هماهنگی میان بازوهای قانونگذاری، نظارتی و اجرایی در اجرای طرحهای نوین، گامی کلیدی برای صیانت از ظرفیتهای تولیدی کشور به شمار میرود. هدف نهایی این سیاستگذاریها، تغییر نقش دولت از مدیریت بحرانهای لحظهای به سمت صیانت ساختاری از پایداری شبکه و حمایت از جریان پایدار اشتغال و صادرات ملی است.
