جهش ۳.۵ برابری تجدیدپذیرها در سایه تحریم؛ آیا پنجره فرصت سرمایه سبز به روی ایران باز میماند؟
مهدی خانمیرزائی ـ کارشناس حوزه انرژی
در شرایطی که آژانس بینالمللی انرژی در گزارش جهانی انرژی ۲۰۲۵ خود از پیشبینی سرمایهگذاری ۲.۲ تریلیون دلاری در پروژههای سبز تا سال ۲۰۲۶ خبر میدهد، سهم کشورهای در حال توسعه ناچیز است و ایران با وجود قرارگیری در کمربند طلایی خورشیدی، به دلیل تحریمهای بانکی و لجستیکی، ریسک سیستماتیک و یارانههای سنگین سوخت فسیلی، سهمی کمتر از نیم درصد از این بازار عظیم را در اختیار دارد. با این همه، آمارهای رسمی در بازهی اردیبهشتماه ۱۴۰۳ تا پنجم مردادماه ۱۴۰۵ تصویری غافلگیرکننده از تحولی میدانی به نمایش میگذارد.
بر اساس گزارشهای هفتگی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در مرداد ۱۴۰۵، ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر از حدود ۱,۲۳۰ مگاوات در ابتدای استقرار دولت چهاردهم، تا پنجم مرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۵,۴۰۰ مگاوات رسیده که حکایت از جهشی ۳.۵ برابری دارد. این رشد سریع که در برخی هفتهها با اضافه شدن ۱۰۰ مگاوات جدید به شبکه همراه بوده، به حدی شتاب گرفته که معاون وزیر نیرو عنوان کرده است در صورت رفع موانع ترخیص تجهیزات، تا پایان شهریور امسال ظرفیت نصبشده از مرز ۷ هزار مگاوات عبور خواهد کرد. این توسعه میدانی نتایج ملموسی نیز به دنبال داشته و بر اساس گزارش عملکرد سالانهی ساتبا در حوزهی محیطزیست (خرداد ۱۴۰۵)، سالانه از مصرف ۲۹ میلیارد لیتر آب و ۳۰ میلیارد مترمکعب سوخت فسیلی جلوگیری کرده و مانع انتشار ۶۵ میلیون تن دیاکسید کربن در جو شده است.
با این حال، این آمار فریبنده است؛ چرا که بر اساس ترازنامهی انرژی کشور در سال ۱۴۰۴ (منتشرشده از سوی وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران)، سهم واقعی این نیروگاهها در "تولید برق" کشور (نه ظرفیت نصبشده) همچنان زیر ۳ درصد باقی مانده است. این تفاوت عمدتاً به ضریب بار پایین نیروگاههای خورشیدی (حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد) در مقایسه با نیروگاههای گازی برمیگردد، بهگونهای که جهش در مگاوات نصبشده لزوماً به افزایش متناسب در گیگاواتساعت تولیدی منجر نمیشود. در کنار این، وابستگی ۹۲ درصدی شبکه به گاز و مازوت، همچنان خط قرمز بزرگی در مسیر گذار انرژی محسوب میشود.
اما آنچه این جهش کمی را با تهدید راهبردی مواجه میکند، نهفته در ساختار پیچیده تأمین مالی آن است. بر اساس مصوبهی هیئت امنای صندوق توسعه ملی (ابلاغی به بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۴)، این صندوق که قرار بود موتور محرک این تحول باشد، از تعهد اولیه ۱۸ میلیارد دلاری خود تا امروز تنها ۹ میلیارد دلار را محقق کرده است. مدیران ارشد حوزه انرژی تأکید دارند که گره اصلی کار، صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه محدودیتهای ترخیص تجهیزات وارداتی ناشی از تحریمهای لجستیکی و بانکی است که زنجیره تأمین پروژهها را مختل کرده است. در واکنش به این بنبست، خردادماه امسال شاهد یک ابتکار نوآورانه در بازار سرمایه بودیم؛ بر اساس اطلاعیهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خرداد ۱۴۰۵ ، نخستین صندوق پروژه خورشیدی در بورس تهران با جذب نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۲۰ میلیون دلار) برای احداث دو نیروگاه ۴۰ مگاواتی در سیستان و بلوچستان، راهی تازه برای تأمین مالی مردمی گشود، هرچند این مدل تا تبدیل شدن به جریانی فراگیر فاصله زیادی دارد.
در سوی دیگر میدان، کریدور سبز شمال-جنوب، میتواند روزنه امیدی برای خروج ایران از انزوای سرمایهگذاری باشد. این طرح که با هدف صادرات برق تجدیدپذیر تعریف شده، ظرفیت تبدیل ایران به یک هاب منطقهای انرژی سبز را دارد، اما تحقق آن نیازمند سرمایهگذاری کلان در خطوط انتقال و نیروگاههای مرزی است. نکته کلیدی اما در تقابل دوگانه اقتصاد یارانهای با اقتصاد سبز نهفته است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول تحت عنوان «یارانههای انرژی در خاورمیانه و شمال آفریقا» (ویرایش ۲۰۲۵)، یارانههای پنهان و آشکار سوختهای فسیلی در ایران سالانه رقمی بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار را شامل میشود که عملاً توجیه اقتصادی هر پروژه تجدیدپذیری را با قیمتگذاری دستوری برق، از بین میبرد. این در حالی است که تجربهی موفق کشورهایی نظیر هند، برزیل و آفریقای جنوبی، چنانکه در گزارش بانک جهانی دربارهی مکانیزمهای تأمین مالی اقلیمی در بازارهای نوظهور (آوریل ۲۰۲۶) آمده، نشان میدهد کلید گشایش این گره، استفاده از مالیات بر کربن، اوراق قرضه سبز بینالمللی و مکانیزمهای مبادله بدهی در ازای اقدامات محیطزیستی است.
درواقع اگرچه رشد ۳.۵ برابری ظرفیت در ۱۸ ماه (از اردیبهشت ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵)، نویدبخش عزمی جدی در بدنه اجرایی کشور است، اما تداوم این مسیر با اتکای صرف به منابع دولتی و بدون اصلاح ساختار قیمتگذاری و بوروکراسی اداری، ممکن و پایدار به نظر نمیرسد. پنجره فرصت برای حضور در بازار رو به رشد برق منطقهای و همگام شدن با تحول جهانی انرژی، هنوز به روی ایران باز است؛ اما اگر اصلاح نظام مالی و سیاستی با شتابی بیش از شتاب نصب پنلهای خورشیدی پیش نرود، سهم ناچیز فعلی از سرمایه سبز جهانی از دست خواهد رفت. عبور از این دوگانههای ساختاری، در گرو مشارکت گسترده بخش خصوصی، شفافیت مالی و کاهش تدریجی وابستگی به دلارهای نفتی است.
