معدن در محاصره ۳ چالش اساسی

جهان اقتصاد: فرآینده پیچیده معدن در سال های اخیر اما و اگرهای زیادی را پیرامون این فعالیت اقتصادی پرسود ایجاد کرده است. اکتشاف معادن در این روزها هم می تواند خطری جدی برای محیط زیست داشته باشد و هم می تواند اقتصاد یک کشور را به کلی زیر و رو کند.

معادن ایران نیز از این مساله مستثنی نیست اما ۳ چالش اساسی توسعه معادن و بهره وری اقتصادی آن ها را به بند کشیده است.

 در شرایط فعلی انتظار فعالان معدنی این است که واردات ماشین‌آلات بدون محدودیت و بدون اعمال عوارض انجام شود، چرا که این تجهیزات جزو ابزارهای تولید محسوب می‌شوند و محدودیت در تأمین آن‌ها مستقیماً بر میزان تولید اثر می‌گذارد.

 ماشین‌آلات معدنی در واقع شریان حیاتی استخراج و بهره‌برداری هستند و هرگونه مانع در مسیر تأمین آن‌ها، نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، بلکه ظرفیت استخراج را نیز به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

باید توجه داشت که تولید داخلی ماشین‌آلات سنگین معدنی در بهترین حالت تنها بخش محدودی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد و بسیاری از تجهیزات تخصصی و ظرفیت بالا اساساً در داخل ساخته نمی‌شوند. بنابراین اعمال محدودیت‌های کمی، کیفی یا تعرفه‌ای بر واردات این کالاها، به‌جای حمایت از تولید ملی، عملاً به تضعیف همان تولید منجر می‌شود.

 همان‌گونه که انسان برای زندگی به آب و هوا نیاز دارد، معدن نیز برای ادامه فعالیت به سوخت و مواد ناری نیازمند است.

در شرایط فعلی، این دو موضوع به یکی از اصلی‌ترین موانع فعالیت‌های معدنی تبدیل شده‌اند.

 تأمین به‌موقع و کافی سوخت و مواد ناریه نه‌تنها برای عملیات استخراج ضروری است، بلکه تأخیر یا کمبود در این حوزه می‌تواند کل زنجیره تولید را متوقف کند.

 برخی از معادن، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس، به دلیل سهمیه‌بندی‌های نامتناسب یا تأخیر در توزیع، مجبور به کاهش شیفت‌های کاری یا حتی توقف موقت شده‌اند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که معادن نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ارزآوری کشور دارند و هرگونه اختلال در فعالیت آن‌ها، پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در این رابطه گفت: موضوع حقوق دولتی معادن نیز از دیگر چالش‌های فعالان این حوزه است. هرچند نرخ‌های تعیین‌شده در برخی سال‌ها ثابت مانده اما با تغییر قیمت فروش محصولات معدنی، میزان پرداختی‌ها نیز افزایش پیدا کرده و فشار مضاعفی را به معدن‌داران وارد کرده است.

 نازپرور تأکید کرد که افزایش مبلغ حقوق دولتی بدون توجه به شرایط واقعی معادن، به‌ویژه معادن با حاشیه سود پایین یا واقع در مناطق دورافتاده، توجیه اقتصادی بسیاری از پروژه‌ها را از بین برده است.

 او خاطرنشان کرد که نگاه صرفاً درآمدی به حقوق دولتی، به‌جای نگاه توسعه‌ای، باعث شده منابع حاصل از این بخش به‌طور کامل در مسیر بهبود زیرساخت‌های معدنی یا جبران خسارات زیست‌محیطی و اجتماعی مناطق معدنی هزینه نشود.

این در حالی است که طبق قانون، بخشی از این درآمدها باید به استان محل استخراج بازگردد تا صرف توسعه محلی شود، اما در عمل این بازگشت به‌صورت کامل و منظم انجام نمی‌گیرد.

نازپرور با اشاره به دشواری‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن اظهار کرد: قوانین و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش به‌طور کامل فراهم نیست و شرایط خاص اقتصادی کشور و تحریم نیز بر این موضوع تأثیرگذار بوده است.

وی توضیح داد که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به پروژه‌های معدنی نیازمند ثبات قوانین، شفافیت در مقررات، امکان انتقال فناوری و اطمینان از بازگشت سرمایه هستند.

در حال حاضر نبود این پیش‌نیازها، همراه با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، باعث شده بسیاری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی از ورود به بازار ایران خودداری کنند.

 این وضعیت در حالی است که بخش معدن برای تحقق اهداف برنامه توسعه و جایگزینی تدریجی درآمدهای نفتی، به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد و بدون مشارکت خارجی، تأمین این منابع از طریق بخش خصوصی داخلی به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست.

 تا زمانی که این موانع برطرف نشود، رشد پایدار بخش معدن دور از دسترس خواهد ماند.