ثروت از کجا می‌آید؛ وقتی رانت از تولید جلو می‌زند

چرا اقتصاد باید میان ثروت‌آفرین، ثروت‌خوار و ثروت‌ساز تفاوت بگذارد؟

اکبر علیزاده اعتمادی ـ پژوهشگر مسائل اجتماعی

شناسه خبر: 189804
چرا اقتصاد باید میان ثروت‌آفرین، ثروت‌خوار و ثروت‌ساز تفاوت بگذارد؟

وقتی از نابرابری اقتصادی سخن می‌گوییم، معمولاً به فاصله درآمدی میان دهک‌ها نگاه می‌کنیم؛ اما یک پرسش بنیادی‌تر کمتر مطرح می‌شود: این درآمد و ثروت چگونه به دست آمده است؟

تفاوت بزرگی وجود دارد میان ثروتی که از نوآوری، سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش بهره‌وری ایجاد می‌شود و ثروتی که از رانت، انحصار، سوداگری یا دسترسی ویژه به منابع عمومی حاصل می‌شود.

اگر نظام اقتصادی میان این دو تفاوت نگذارد، ممکن است به جای پاداش دادن به تولیدکننده، به فعالیت نامولد پاداش دهد؛ و اینجاست که مسئله از اقتصاد به حکمرانی منتقل می‌شود.

رانت؛ سودی که از خلقِ ارزش نمی‌آید

رانت زمانی شکل می‌گیرد که فرد یا بنگاه به دلیل موقعیت ویژه، اطلاعات نامتقارن، مجوز خاص، انحصار یا تفاوت مصنوعی قیمت‌ها، درآمدی بیش از ارزش واقعی فعالیت خود به دست آورد.

چندنرخی بودن ارز، تفاوت قیمت‌های رسمی و بازار، دسترسی ترجیحی به انرژی و منابع، انحصارهای اقتصادی و واگذاری‌های غیرشفاف می‌توانند زمینه شکل‌گیری چنین ثروتی را فراهم کنند.

مشکل رانت فقط این نیست که عده‌ای سود بیشتری می‌برند؛ مشکل عمیق‌تر آن است که سیگنال‌های اقتصاد را خراب می‌کند. وقتی سود فعالیت رانتی از تولید بیشتر باشد، سرمایه نیز مسیر خود را تغییر می‌دهد.

سوداگری؛ دارایی به‌جای تولید

زمین، مسکن، طلا، ارز و حتی خودرو می‌توانند محل حفظ ارزش سرمایه باشند؛ اما زمانی که خرید و فروش مکرر دارایی با هدف کسب سود از افزایش قیمت بر تولید و سرمایه‌گذاری مولد غلبه کند، اقتصاد وارد قلمرو سوداگری می‌شود.

در چنین شرایطی، سرمایه‌ای که می‌توانست کارخانه، فناوری یا اشتغال ایجاد کند، به دنبال کسب سود کوتاه‌مدت از افزایش قیمت دارایی‌ها می‌رود.

در نتیجه ممکن است ارزش اسمی دارایی‌ها افزایش یابد، اما ظرفیت واقعی تولید و قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کند.

تورم؛ فرصتی برای ثروتمندان

تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ می‌تواند سازوکار توزیع ثروت را نیز تغییر دهد.

دارنده دارایی‌های مختلف ممکن است با افزایش قیمت اسمی اموال خود، بخشی از زیان تورمی را جبران کند؛ در حالی که حقوق‌بگیر یا خانواری که عمده درآمدش از دستمزد تأمین می‌شود، معمولاً نمی‌تواند درآمد خود را هم‌پای افزایش قیمت‌ها تعدیل کند.

به این ترتیب، تورم مزمن می‌تواند به انتقال تدریجی قدرت خرید از گروه‌های کم‌دارایی به دارندگان دارایی تبدیل شود.

بنابراین مبارزه با تورم فقط سیاستی برای کنترل قیمت‌ها نیست؛ بخشی از حکمرانی عادلانه ثروت است.

مالیات؛ چرا فقط شفاف‌ترین‌ها؟

نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح این وضعیت است. کارمند و کارگر معمولاً مالیات خود را پیش از دریافت حقوق پرداخت می‌کنند؛ بنگاه رسمی نیز در معرض ثبت، حسابرسی و پایش قرار دارد.

اما هرچه فعالیت اقتصادی غیرشفاف‌تر شود، امکان پنهان‌کردن درآمد و دارایی بیشتر می‌شود.

بنابراین عدالت مالیاتی فقط به معنای افزایش نرخ مالیات نیست؛ به معنای گسترش پایه مالیاتی، شناسایی ثروت و درآمد واقعی و کاهش امکان فرار از پرداخت سهم عمومی است.

تجربه جهان؛ مالیات برای تنبیه ثروت نیست

در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، مسئله اصلی این نیست که ثروتمند بودن جرم تلقی شود؛ برعکس، ثروت حاصل از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ارزشمند است.

هدف سیاست مالیاتی آن است که میان درآمد ناشی از فعالیت مولد و سود حاصل از برخی فعالیت‌های نامولد یا افزایش ارزش دارایی تفاوت ایجاد کند. ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک و سازوکارهای مقابله با فرار مالیاتی در همین راستا به کار گرفته می‌شوند.

تجربه جهانی یک پیام روشن دارد: سرمایه را نباید فراری داد؛ اما رانت را نیز نباید یارانه داد.

راهکار اول؛ شفافیت پیش از مالیات

نمی‌توان از عدالت مالیاتی سخن گفت اما تصویر دقیقی از دارایی و جریان مالی اشخاص و بنگاه‌ها نداشت.

اتصال مؤثر و قانونی داده‌های مالیاتی، بانکی، ثبتی، گمرکی و معاملاتی می‌تواند امکان شناسایی الگوهای غیرعادی ثروت و درآمد را افزایش دهد.

البته شفافیت باید با ضوابط روشن، حفظ حریم خصوصی و نظارت قانونی همراه باشد؛ هدف، کنترل شهروندان نیست، بلکه جلوگیری از پنهان‌شدن فعالیت اقتصادی در تاریکی اطلاعاتی است.

راهکار دوم؛ هزینه‌دار کردن سوداگری

مالیات بر عایدی سرمایه، اگر دقیق و هوشمند طراحی شود، می‌تواند انگیزه سوداگری کوتاه‌مدت را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه تولید، مصرف واقعی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را هدف قرار ندهد.

قانون باید میان خانه مصرفی و فعالیت حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری مولد و سوداگری، و حفظ ارزش دارایی و معاملات مکرر تفاوت بگذارد.

راهکار سوم؛ پایانِ امتیازهای بی‌حساب

هیچ سیاست ارزی، انرژی، تجاری یا اعتباری نباید بدون سنجش «چه کسی منتفع می‌شود؟» اجرا شود.

هرجا قیمت یا دسترسی به یک منبع عمومی به‌صورت ترجیحی تعیین می‌شود، باید مشخص باشد این امتیاز چه هدفی دارد، چه میزان هزینه برای جامعه ایجاد می‌کند و چه زمانی باید پایان یابد.

ثروت خوب است؛ ثروت نامولد نه

جامعه به ثروتمندان نیاز دارد؛ به کارآفرینانی که سرمایه می‌آورند، کارخانه می‌سازند، فناوری ایجاد می‌کنند، اشتغال می‌آفرینند و مالیات می‌پردازند.

مسئله، مبارزه با ثروت نیست؛ مسئله، تمایز میان ثروت‌آفرینی و ثروت‌خواری است.

اقتصادی سالم است که در آن، مسیر رسیدن به ثروت از مسیر خلق ارزش عبور کند، نه از مسیر دسترسی ویژه، رانت، انحصار و سوداگری.

اگر قرار است عدالت اقتصادی جدی گرفته شود، باید از یک پرسش ساده آغاز کنیم:

چه کسی؛ چگونه ثروتمند شده است؟

پاسخ به همین پرسش می‌تواند مرز میان اقتصاد مولد از اقتصادی که در آن رانت از تولید جلو می‌زند را روشن کند.

 

 

ارسال نظر