بازوهای اجرایی حکمرانی اقتصادی
غلامرضا ملکی ـ فعال اقتصادی
راهاندازی «خانه تشکلها» ، برنامهریزی و برگزاری جلسات و مجامع تشکلی را تسهیل کرده است. در حالی که پیش از راهاندازی این مجموعه، تشکلها با چالشهای جدی برای یافتن فضای مناسب برای برگزاری جلسات مواجه بودند، اما اکنون ساختمان «خانه تشکلها» به محلی برای رفتوآمد، گردهمایی و فعالیت مستمر تشکلهای بخش خصوصی تبدیل شده است.
اتاق تهران طی سالهای گذشته، به منظور تقویت توان کارشناسی تشکلها اقدام به برگزاری دورههای تخصصی مشترک با دانشگاهها و موسسات عالی کرده است که برگزاری دورههای MBA با همکاری دانشگاههای تهران و امیرکبیر و همچنین طراحی دورههای آموزشی مختص تشکل ها در موسسه آیتک در همین راستا انجام شده است. در عین حال اعطای ۶ کرسی ثابت به تشکلها در کمیسیونهای اتاق تهران و تخصیص بودجههای حمایتی برای تسهیل حضور نمایندگان تشکلها در رویدادهای بینالمللی از جمله اقدامات اتاق در حوزه حمایت و توانمندسازی تشکلها بوده است.
یکی از اصول مهم در حمایت مالی اتاق تهران از تشکلها، شفافیت و هدفمندی این حمایتهاست. این حمایتها بر اساس ضوابط مشخص و تقویت فعالیتهای تشکلی از جمله توسعه ظرفیتهای تجاری اعضا، حضور در نمایشگاههای تخصصی و معرفی توانمندیهای اعضا انجام میشود. همچنین حمایتهای فرهنگی مرتبط با چاپ کتاب و نشریه، راهاندازی وبسایت، تولید محتوا و اقداماتی از این دست نیز در دستور کار قرار دارد. بودجه پژوهشی نیز تنها به طرحهایی اختصاص مییابد که دستاورد مشخصی در اصلاح قوانین، تقویت چانهزنی با دولت داشته باشند و قابل ارائه به نهادهای ذیربط باشد.
تلاش میشود، زنجیره حمایت و کمک به تشکلها، هر ساله رشد و توسعه پیدا کند. در دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق تهران، ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه به حوزه توانمندسازی تشکلها اختصاص یافته است. این حمایتها با این رویکرد صورت گرفته است که تشکلها از توانایی شناسایی و تبیین بخش بزرگی از مشکلات فعالان اقتصادی و ذینفعان زنجیرهها برخوردار بوده و با کمک اتاق تهران می توانند نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
تعداد تشکلهای تخصصی تحت پوشش اتاق از دو تشکل در اواسط دهه ۹۰ به ۴۰ تشکل افزایش یافته و این تشکلها اغلب، موضوعمحور و فاقد نمونه مشابه در اتاق ایران یا سایر نهادها هستند.
اتاق تهران طی سه سال متوالی در حوزه توسعه تشکلها گرید A+ اتاق ایران را کسب کرده و بهعنوان برترین واحد میان اتاقهای کشور شناخته شده است.
دادهها نشان میدهد که دولت بهعنوان یک بنگاهدار بزرگ عمل میکند و بیش از ۹۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد. چالش تشکلها با دولت این است که در تصمیمگیریها، تصمیمسازیها، تدوین بخشنامهها، ایجاد ضوابط و آییننامهها، مورد مشورت قرار نمیگیرند.
ما شاهد آن هستیم که در دولتهای مختلف، بارها بر ضرورت همکاری با تشکلهای تخصصی پیش از اتخاذ تصمیمات تاکید شده است، اما این تاکیدات در میان مدیران میانی دولت چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اکنون چنین به نظر میرسد که مهمترین چالش تشکلها، ایجاد و تداوم گفتمان موثر و مستمر با دولت است؛ امر مهمی که تاکنون به شکل مطلوب محقق نشده است.
برخی از تشکلهای بخشخصوصی توانستهاند بخشی از تصدیهای غیرحاکمیتی دولت را در اختیار بگیرند و برخی از چالشها را رفع کنند. چنانکه، واگذاری بخشی از اختیارات مربوط به پایش کیفیت کالا و رصد بازار و همچنین رسیدگی به مسئله قیمتگذاری آرد به بخش خصوصی و تعاملات انجمن آبشیرینکن با دستگاههای ذیربط، نمونههای موفقی از واگذاری اختیارات دولت به بخشخصوصی بوده است.
تقویت بدنه بخشخصوصی، توسعه اقتصادی و جلب مشارکت اجتماعی با حضور مستقیم تشکلها در لایههای اجرایی امکانپذیر است.
