اقتصاد زیر آژیر

در روزهای جنگ، اقتصاد دیگر شبیه نمودارهای آرام کتاب‌های دانشگاهی رفتار نمی‌کند. منطق عرضه و تقاضا، رقابت آزاد، رشد سرمایه‌گذاری و حتی مفهوم عادی اشتغال، همگی جای خود را به واژه‌هایی می‌دهند که بوی اضطرار می‌دهند: بقا، سهمیه، کنترل، اولویت و تاب‌آوری. در چنین شرایطی، دولت‌ها ناچارند به جای اداره یک اقتصاد معمولی، چیزی شبیه «اتاق فرمان معیشت ملی» را هدایت کنند. در این میدان، دیگر سؤال اصلی این نیست که کدام بخش سودآورتر است؛ سؤال این است که کدام بخش، اگر از کار بیفتد، زندگی روزمره مردم و توان پایداری کشور را مختل می‌کند.

در نگاه اول، شاید جنگ بیشتر یک مسئله نظامی به نظر برسد، اما در واقع، هر جنگی یک آزمون تمام‌عیار برای سیاست‌های کلان اقتصادی است. کشوری که نتواند نان، دارو، سوخت، حمل‌ونقل، برق و حداقل ثبات قیمتی را حفظ کند، حتی اگر در میدان نظامی مقاومت کند، در جبهه داخلی فرسوده می‌شود. از همین‌جاست که اقتصاد، از پشت میزهای کارشناسی بیرون می‌آید و به خط مقدم پایداری ملی می‌رسد.

در شرایط جنگی، نخستین تغییر بزرگ در سیاست‌گذاری اقتصادی، جابه‌جایی اولویت‌ها در بودجه دولت است. پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و حتی برخی خدمات عمومی که در زمان صلح ضروری تلقی می‌شوند، به حاشیه رانده می‌شوند تا منابع مالی به سمت دفاع، امنیت، پشتیبانی، درمان، تدارکات و حمایت معیشتی سوق پیدا کند. این تغییر جهت، اگرچه قابل پیش‌بینی است، اما هزینه‌های سنگینی هم دارد. کاهش هزینه‌های عمرانی به معنای توقف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، کند شدن رشد اقتصادی و تعویق توسعه آینده است. به عبارت دیگر، جنگ فقط امروز را گران نمی‌کند؛ فردا را هم کوچک‌تر می‌کند.

اما بودجه جنگی یک مسئله مهم‌تر هم دارد: منابع آن از کجا تأمین می‌شود؟ معمولاً درآمدهای مالیاتی در زمان جنگ کاهش می‌یابد، چون بخشی از کسب‌وکارها کوچک می‌شوند، بخشی تعطیل می‌شوند و بخشی دیگر زیر فشار نااطمینانی قدرت سودآوری خود را از دست می‌دهند. در همین حال، هزینه‌های دولت جهش می‌کند. این شکاف، همان جایی است که کسری بودجه متولد می‌شود. اگر این کسری از مسیر استقراض از بانک مرکزی جبران شود، تورم شتاب می‌گیرد. اگر با انتشار اوراق بدهی جبران شود، دولت باید اعتماد عمومی و ظرفیت بازار مالی را در اختیار داشته باشد. در هر دو صورت، مدیریت مالی جنگ به یکی از حساس‌ترین میدان‌های سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود.

در سمت دیگر، بانک مرکزی وارد وضعیتی می‌شود که شاید بتوان آن را «راه رفتن روی طناب» توصیف کرد. از یک سو باید برای دولت و نظام بانکی نقدینگی کافی فراهم کند تا چرخه پرداخت‌ها از هم نپاشد؛ از سوی دیگر باید مراقب باشد که تزریق بیش از حد پول، آتش تورم را شعله‌ور نکند. در زمان جنگ، سیاست پولی دیگر فقط یک ابزار فنی برای تنظیم نرخ بهره نیست؛ تبدیل به ابزاری برای مهار هراس عمومی، کنترل انتظارات تورمی و حفظ اعتبار پول ملی می‌شود. اگر مردم احساس کنند ارزش پولشان به سرعت در حال فروریختن است، هجوم به بازار ارز، طلا، کالا و دارایی‌های امن شدت می‌گیرد و اقتصاد وارد فاز دفاع غریزی می‌شود.

در این میان، بازار ارز به یکی از حساس‌ترین خطوط تماس اقتصاد جنگی تبدیل می‌شود. در کشوری مانند ایران که بخشی از تولید آن به واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات صنعتی، دارو، کاتالیست و فناوری وابسته است، دسترسی به ارز فقط یک شاخص مالی نیست؛ یک شرط ادامه تولید است. اگر مدیریت ارزی مختل شود، حتی کارخانه‌ای که ساختمان، نیروی کار و بازار دارد، ممکن است فقط به خاطر نرسیدن یک قطعه یا ماده واسطه‌ای از کار بیفتد. به همین دلیل، سیاست ارزی در جنگ معمولاً از الگوی بازار آزاد فاصله می‌گیرد و به سمت اولویت‌بندی سخت‌گیرانه حرکت می‌کند. ارز برای کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های تولید و تجهیزات حیاتی در اولویت قرار می‌گیرد و واردات کالاهای غیرضرور به حاشیه می‌رود.

اما شاید عینی‌ترین اثر جنگ، در بازار کار و مدیریت تولید دیده شود؛ همان جایی که اقتصاد از زبان اعداد به زبان زندگی روزمره مردم ترجمه می‌شود. در زمان جنگ، بخشی از نیروی کار به بخش‌های نظامی، امدادی، امنیتی و پشتیبانی منتقل می‌شود. این جابه‌جایی به‌ویژه در کشورهایی که از قبل هم با کمبود مهارت، مهاجرت نیروی متخصص یا ضعف بهره‌وری مواجه بوده‌اند، می‌تواند به کمبود شدید نیروی کار ماهر در بخش‌های حیاتی بینجامد. نیروگاه، پالایشگاه، شبکه گاز، حمل‌ونقل، صنایع غذایی، داروسازی و تعمیرات صنعتی، بخش‌هایی نیستند که بتوان جای خالی نیروی متخصص را به سادگی در آن‌ها پر کرد.

در چنین فضایی، دولت ناچار است میان بخش‌های مختلف اقتصاد دست به انتخاب بزند. این انتخاب، به معنای واقعی کلمه، سیاسی و معیشتی است. آیا باید برق کارخانه‌های غیراساسی محدود شود تا شبکه انرژی پایدار بماند؟ آیا باید صادرات برخی اقلام متوقف شود تا بازار داخلی دچار کمبود نشود؟ آیا باید مواد اولیه و ارز به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یابد یا به شبکه‌ای از واحدهای کوچک و متوسط که زنجیره تأمین را سرپا نگه می‌دارند؟ این‌ها تصمیم‌هایی نیستند که پاسخ ساده داشته باشند، اما تأخیر در آن‌ها می‌تواند بحران را از سطح اقتصادی به سطح اجتماعی منتقل کند.

در ایران، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی و فشار بیرونی، اقتصاد به سمت نوعی «دولت‌محوری اضطراری» حرکت می‌کند. این دولت‌محوری اگر هوشمند و محدود باشد، می‌تواند از فروپاشی عرضه جلوگیری کند، اما اگر گسترده، مبهم و غیرشفاف شود، معمولاً به رانت، بازار سیاه، فساد توزیعی و فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود. کنترل قیمت، سهمیه‌بندی، محدودیت صادرات، نظارت تعزیراتی و تخصیص ترجیحی ارز، ابزارهایی هستند که در ظاهر برای حفظ معیشت طراحی می‌شوند، اما اگر فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی زیاد شود، خود این ابزارها به منشأ اختلال بدل می‌شوند.

از این منظر، مهم‌ترین مأموریت سیاست‌گذار در جنگ فقط کنترل نیست؛ بلکه «کنترل هوشمند» است. یعنی حمایت از مصرف‌کننده نهایی به جای توزیع کور یارانه، اولویت‌دهی شفاف به کالاهای حیاتی، شناسایی مشاغل کلیدی و حفظ آن‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های ضروری، و پشتیبانی از شبکه توزیع و حمل‌ونقل. در اقتصاد جنگی، بنگاه کوچک محلی که نان، دارو یا قطعه مورد نیاز یک صنعت بزرگ را تأمین می‌کند، گاه به اندازه یک کارخانه عظیم اهمیت پیدا می‌کند.

در نهایت، جنگ اقتصاد را به یک حقیقت ساده اما بی‌رحم می‌رساند تاب‌آوری، مهم‌تر از رشد می‌شود. کشوری موفق‌تر است که بتواند با منابع محدود، بیشترین پایداری را در زنجیره‌های حیاتی ایجاد کند. این پایداری نه فقط با پول، که با اعتماد عمومی، شفافیت تصمیم‌ها، اولویت‌بندی درست و درک واقع‌بینانه از کمیابی به دست می‌آید. در روزهایی که آژیرها بلند می‌شوند، مردم بیش از هر چیز می‌خواهند بدانند آیا نان هست، برق هست، دارو هست و فردا قابل پیش‌بینی است یا نه. پاسخ به همین سؤال‌های ساده، جوهره واقعی سیاست‌های کلان اقتصادی در جنگ است.

اقتصاد در زمان جنگ، دیگر فقط علم تخصیص منابع نیست؛ هنر حفظ کشور در دل کمبودهاست. جایی که هر تصمیم بودجه‌ای، هر سیاست ارزی، هر نرخ‌گذاری و هر اولویت تولیدی، مستقیماً به امنیت روانی و زیستی جامعه گره می‌خورد و شاید به همین دلیل است که در روزگار جنگ، اقتصاد نه در حاشیه سیاست، بلکه در قلب مقاومت ملی می‌ایستد.