جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
آدرس اشتباهی به نام کمبود خانه
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: براساس آمار منتشر شده، تعداد واحدهای مسکونی کشور از تعداد خانوارها پیشی گرفته و ایران دستکم از نظر موجودی فیزیکی با کمبود جدی مسکن مواجه نیست.
بر اساس آمارهای اعلامشده، در حال حاضر مجموعاً حدود ۳۲٫۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷٫۱ میلیون خانوار عنوان شده است.
به عبارتی، اختلاف بیش از پنج میلیون واحدی میان تعداد خانهها و خانوارهای کشور وجود دارد که در نگاه نخست از مازاد مسکن حکایت میکند.
این فاصله معنادار نشان میدهد که از حیث تعداد فیزیکی واحدهای موجود، کشور با کمبود مطلق مسکن روبهرو نیست و عرضه کلی مسکن از تقاضای مبتنی بر تعداد خانوارها فراتر رفته است.
چنین وضعیتی از نظر تئوری میتواند به معنای وجود ظرفیت کافی برای اسکان تمام خانوارها باشد و تصور کمبود شدید فیزیکی را تا حد زیادی تضعیف کند.
با این حال، آن سوی این آمار، تصویر متناقضی از دسترسی خانوارها به مسکن دیده میشود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، تعداد مستاجران پایتخت را ۵۱ درصد اعلام کرده است؛ یعنی در تهران تعداد خانوارهای مستاجر حتی از مالکان بیشتر شده است.
این رقم بهخوبی نشان میدهد که مالکیت مسکن برای بخش قابلتوجهی از جمعیت شهری، بهویژه در کلانشهرها، به رویایی دور تبدیل شده است.
از سوی دیگر، فشار اقتصادی و افت قدرت خرید مسکن شرایطی را رقم زده که برخی خانوارها ناچار به سکونت مشترک زیر یک سقف شدهاند. خانههای چندخانواره، اجاره اتاقهای کوچک و زندگی در فضاهای محدودتر، نشانههایی از این فشار هستند که با آمار کلی موجودی مسکن در ظاهر همخوانی ندارد.
تناقض پیشآمده این پرسش را مطرح میکند که اگر در برابر ۲۷٫۱ میلیون خانوار در کشور حدود ۳۲٫۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، چرا هر خانوار به یک واحد مسکونی دسترسی ندارد و بحران مسکن همچنان پابرجاست؟
پاسخ را باید نه در کمبود فیزیکی، بلکه در عوامل اقتصادی و ساختاری جستوجو کرد. مشکل اصلی تحریمها و بهدنبال آن گرانی مسکن است که مردم را از خرید خانه ناتوان کرده است.
تحریمهای اقتصادی طی سالهای اخیر با ایجاد محدودیتهای شدید در مبادلات مالی و تجاری، رشد اقتصادی را کند کرده، ارزش پول ملی را کاهش داده و تورم مزمن را در تمام بخشهای اقتصاد، از جمله بازار مسکن، دامن زده است. نتیجه مستقیم این وضعیت، افزایش چشمگیر قیمت زمین، مصالح ساختمانی و در نهایت بهای تمامشده مسکن بوده است.
در شرایطی که تورم عمومی و تورم بخش مسکن از رشد درآمدهای خانوارها پیشی گرفته، قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد بهشدت تضعیف شده است. بسیاری از خانوادهها حتی با سالها پسانداز نیز قادر به تأمین آورده اولیه برای خرید مسکن نیستند.
وامهای بانکی نیز بهدلیل نرخهای بهره بالا و شرایط سخت بازپرداخت، برای بخش گستردهای از جامعه غیرقابل دسترس یا غیرقابل تحمل شدهاند. این ناتوانی در خرید، تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق داده و فشار بر مستاجران را افزایش داده است. در تهران و سایر کلانشهرها، اجارهبها نیز همگام با قیمت مسکن رشد کرده و بخش قابلتوجهی از درآمد ماهانه خانوارها را میبلعد.
علاوه بر این، توزیع نامتوازن واحدهای مسکونی و تمرکز آنها در مناطق خاص، کیفیت پایین برخی واحدها، و همچنین وجود خانههای خالی که بهدلایل سرمایهای یا حقوقی در بازار عرضه نمیشوند، دسترسی واقعی را محدودتر کرده است.
با این وجود، اساس مشکل همچنان در حوزه اقتصاد کلان و پیامدهای تحریم نهفته است. تحریمها با قطع ارتباط مؤثر اقتصاد ایران با بازارهای جهانی، هزینه تولید را بالا بردهاند، سرمایهگذاری در بخش ساختوساز را کاهش دادهاند و فضای بیثباتی را ایجاد کردهاند که هم تولیدکنندگان و هم خریداران را محتاط کرده است. در چنین فضایی، حتی وجود مازاد فیزیکی واحدها نمیتواند به معنای دسترسی آسان و عادلانه به مسکن باشد.
اگر تحریمها کاهش یابد و ثبات اقتصادی نسبی برقرار شود، میتوان انتظار داشت که قدرت خرید خانوارها بازگردد، ساختوساز رونق بگیرد و فاصله میان موجودی فیزیکی و دسترسی واقعی کمتر شود.
تا آن زمان، آمار ۳۲٫۵ میلیون واحد در برابر ۲۷٫۱ میلیون خانوار، اگرچه از نبود کمبود جدی فیزیکی حکایت میکند، اما واقعیت تلخ ناتوانی مردم در خرید و اجاره مناسب را تغییر نمیدهد. بحران مسکن امروز بیش از آنکه مسئله تعداد باشد، مسئله قیمت، درآمد و تحریمهایی است که اقتصاد را تحت فشار قرار داده و خانهدار شدن را برای میلیونها ایرانی دشوار ساخته است.
