جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
میخ آخر مصالح بر تابوت صنعت ساختمان
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: به استناد گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ۱۴۰۵ به ۳۳۶٫۴ رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه این نهاده‌ها ۱۰۶٫۸ درصد اعلام شده است.
این رقم به معنای آن است که سطح قیمت مصالح ساختمانی نسبت به بهار سال گذشته بیش از دو برابر شده و هزینه‌های تأمین مواد اولیه ساخت‌وساز با جهشی بی‌سابقه مواجه گردیده است.
تورم فصلی نیز هرچند نسبت به زمستان گذشته کاهش یافته و به ۲۰٫۷ درصد رسیده، اما همچنان در سطحی قرار دارد که فشار سنگینی بر بدنه صنعت ساختمان وارد می‌کند.
تورم سالانه این بخش نیز به ۸۰ درصد افزایش یافته و نشان می‌دهد روند صعودی قیمت‌ها در یک سال اخیر شتاب قابل توجهی داشته است.
در چنین شرایطی، ساخت مسکن دیگر تنها با چالش تأمین زمین و اخذ مجوزهای ساختمانی روبه‌رو نیست.
افزایش شدید هزینه مصالح، دستمزد نیروی انسانی، تجهیزات و تأسیسات، در کنار دشواری تأمین مالی، محاسبات اقتصادی سازندگان را با تغییرات جدی و بنیادین مواجه کرده است.
پیش‌تر بسیاری از فعالان این حوزه، زمین را به‌عنوان اصلی‌ترین مانع و گلوگاه پروژه می‌دانستند و تمرکز اصلی خود را بر یافتن قطعه مناسب و طی کردن مراحل اداری صدور پروانه معطوف می‌کردند.
امروز اما حتی پس از رفع این موانع، هزینه‌های جاری ساخت به حدی بالا رفته که توجیه اقتصادی بسیاری از پروژه‌ها زیر سؤال می‌رود.
افزایش قیمت مصالحی همچون سیمان، آهن‌آلات، چوب، تأسیسات مکانیکی و عایق‌های حرارتی، بخش عمده‌ای از این فشار را تشکیل می‌دهد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی گروه‌های مصالحی رشدهای نقطه‌به‌نقطه بیش از ۱۸۰ و حتی ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.
همزمان، دستمزد کارگران و متخصصان نیز همگام با تورم عمومی اقتصاد افزایش یافته و سهم قابل توجهی از بودجه پروژه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
هزینه تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی نیز به دلیل وابستگی به نرخ ارز و واردات، به‌طور مداوم در حال تغییر است و برنامه‌ریزی مالی را دشوارتر می‌سازد.
دشواری تأمین مالی نیز لایه دیگری از این بحران را تشکیل می‌دهد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با توجه به ریسک‌های موجود، شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای اعطای تسهیلات ساختمانی در نظر گرفته‌اند و نرخ سود تسهیلات نیز برای بسیاری از سازندگان توجیه‌پذیر نیست.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود نسبی بازار معاملات مسکن، امکان پیش‌فروش یا جذب سرمایه از طریق مشارکت را محدود کرده است.
در نتیجه، سازندگان ناچارند یا با سرمایه شخصی محدود وارد عمل شوند یا پروژه‌ها را متوقف کنند.
این مجموعه عوامل باعث شده است که محاسبات اقتصادی پروژه‌های ساختمانی از مدل‌های سنتی فاصله بگیرد.
پیش‌بینی سودآوری که زمانی بر اساس قیمت تمام‌شده نسبتاً پایدار انجام می‌شد، اکنون با متغیرهای متعدد و ناپایدار روبه‌رو است. بسیاری از انبوه‌سازان مجبور شده‌اند زمان‌بندی پروژه‌ها را تغییر دهند، کیفیت مصالح را در برخی بخش‌ها تعدیل کنند یا حتی از ورود به پروژه‌های جدید خودداری نمایند.
برخی فعالان نیز ترجیح داده‌اند سرمایه خود را به بازارهای دیگر یا حتی پروژه‌های ساختمانی در کشورهای همسایه منتقل کنند.
پیامد این وضعیت تنها محدود به سازندگان نیست. کاهش عرضه مسکن در میان‌مدت می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌های نهایی وارد کند و دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به مسکن را دشوارتر سازد.
طرح‌های حمایتی مانند نهضت ملی مسکن نیز با چالش افزایش هزینه ساخت روبه‌رو شده‌اند و برآوردهای اولیه بودجه پروژه‌ها دیگر با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد.
هزینه ساخت هر مترمربع در پروژه‌های متعارف شهری به ارقامی رسیده که برای بسیاری از متقاضیان و حتی پیمانکاران غیرقابل تحمل است.
در چنین فضایی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از صنعت ساختمان بیش از پیش احساس می‌شود.
کنترل نوسانات قیمت مصالح، تسهیل دسترسی به منابع مالی با شرایط مناسب، و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز می‌تواند تا حدی از شدت این فشارها بکاهد.
بدون چنین اقداماتی، چرخه افزایش هزینه، کاهش ساخت‌وساز و در نهایت گرانی بیشتر مسکن ادامه خواهد یافت و چالش مسکن به بحرانی عمیق‌تر تبدیل خواهد شد.
گزارش مرکز آمار تنها تصویری عددی از این واقعیت است، اما پیامدهای آن در زندگی روزمره شهروندان و آینده بازار مسکن به روشنی قابل مشاهده است.
