جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
سونامی خانه به دوشی در راه است
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: آمار و ارقام موجود حاکی از آن است که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از بازنشستگان کشور مستأجر هستند. این رقم به خودی خود نگرانکننده است، اما وقتی آن را در بستر تاریخی و اقتصادی کشور قرار میدهیم، عمق بحران بیش از پیش آشکار میشود.
این بازنشستگان کسانی هستند که دوران فعالیت شغلی خود را در سالهایی سپری کردهاند که نرخ تورم عمومی و بهویژه تورم بخش مسکن در سطحی بسیار پایینتر از امروز قرار داشت. در آن زمان، خرید مسکن برای بخش قابل توجهی از نیروی کار امکانپذیر بود و فاصله بین درآمد ماهانه و قیمت یک واحد مسکونی معمولی چنان زیاد نبود که فرد را از رؤیای خانهدار شدن ناامید کند.
بسیاری از آنان با پسانداز چندساله یا دریافت وامهای نسبتاً قابلدسترس میتوانستند سرپناهی برای خود و خانوادهشان تهیه کنند و با ورود به دوران بازنشستگی، حداقل از دغدغه اجارهنشینی رها باشند.
اما امروز شرایط به کلی دگرگون شده است. تورم مسکن به سطوحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را با واژههایی مانند «بالا» توصیف کرد؛ این تورم سر به فلک کشیده و قیمت مسکن را به نقطهای رسانده که فاصلهاش با قدرت خرید حقوقبگیران، چه شاغل و چه بازنشسته، به شکاف عمیقی تبدیل شده است.
حقوق بازنشستگی که عمدتاً بر اساس سالهای گذشته و با نرخهای تعدیل محدود محاسبه میشود، توان رقابت با رشد سرسامآور قیمت ملک را ندارد. در نتیجه، بخشی از کسانی که زمانی امکان خانهدار شدن داشتند، به دلایل مختلف از جمله کاهش ارزش داراییها، هزینههای درمانی، یا تقسیم ارث، اکنون مجبور به اجارهنشینی شدهاند. این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه احساس امنیت روانی و اجتماعی را نیز از میان برده است.
نگاهی به روندهای فعلی نشان میدهد که این مشکل تنها به نسل فعلی بازنشستگان محدود نمیماند. نسلهای جوانتر و میانسال که امروز در بازار کار حضور دارند، با شرایطی به مراتب سختتر روبهرو هستند.
قیمت مسکن نسبت به درآمد متوسط خانوار به سطحی رسیده که خرید خانه برای بسیاری از افراد به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است. حتی پسانداز طولانیمدت نیز در برابر تورم مداوم مسکن ناکافی به نظر میرسد. از سوی دیگر، بازار اجاره نیز تحت فشار قرار گرفته و افزایش مداوم اجارهبها، بخش عمدهای از درآمد خانوارها را میبلعد. این چرخه معیوب باعث میشود که تعداد بیشتری از افراد در سنین بالاتر نیز به جمع مستأجران بپیوندند.
اگر روند کنونی ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که در سالهای آینده با پدیدهای روبهرو شویم که برخی کارشناسان از آن با عنوان «سونامی مستأجری» یاد میکنند. این سونامی به معنای افزایش چشمگیر تعداد خانوارهایی است که تا پایان عمر خود قادر به مالکیت مسکن نخواهند بود و مجبورند بخش قابل توجهی از درآمد بازنشستگی یا پساندازهای محدود خود را صرف پرداخت اجاره کنند. چنین وضعیتی پیامدهای گستردهای به همراه دارد: فشار مضاعف بر بودجه خانوارهای سالمند، افزایش نابرابری اجتماعی، کاهش احساس تعلق به جامعه، و حتی تأثیرات منفی بر سلامت جسمی و روانی افراد. علاوه بر این، تقاضای بالای اجاره میتواند خود به عامل دیگری برای افزایش بیشتر اجارهبها تبدیل شود و حلقه بستهای از مشکلات ایجاد کند.
ریشههای این بحران چندلایه است. از یک سو، سیاستهای کلان اقتصادی که نتوانستهاند تورم را مهار کنند و از سوی دیگر، نبود برنامههای مؤثر برای عرضه مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و کمدرآمد. در گذشته، حتی با وجود محدودیتها، امکان پسانداز و خرید تدریجی وجود داشت، اما امروز سرعت رشد قیمتها به حدی است که این امکان تقریباً از بین رفته است. بازنشستگان امروز، که زمانی با امید به آینده کار میکردند، اکنون با واقعیت تلخ فاصله درآمد و هزینه مسکن مواجهاند و نسلهای بعدی نیز در مسیر مشابهی قرار دارند، مگر آنکه تحولات اساسی در سیاستگذاری و تحریم ها رخ دهد.
این وضعیت نیازمند توجه جدی است. اگر امروز برای کاهش فاصله بین درآمدها و قیمت مسکن، افزایش عرضه مسکن استیجاری با کیفیت و قیمت مناسب، و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر اقدامی صورت نگیرد، سونامی مستأجری نه تنها یک احتمال، بلکه یک واقعیت اجتنابناپذیر خواهد بود.
بازنشستگانی که ۴۰ درصد آنان هماکنون مستأجرند، تنها پیشقراولان این موج هستند. آیندهای که در آن مالکیت مسکن به امتیاز معدودی تبدیل شود و اکثریت جامعه تا پایان عمر اجارهنشین بمانند، نه تنها از نظر اقتصادی ناپایدار است، بلکه بنیانهای اجتماعی را نیز تهدید میکند. بنابراین، آمار امروز باید به عنوان هشداری جدی تلقی شود تا پیش از آنکه این موج به ابعاد غیرقابلکنترل برسد، چارهای اندیشیده شود.
