جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
دوپینگ بورسی مسکن
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: پس از هفتهها توقف معاملات بازار سرمایه به دلیل تنشهای اخیر، صندوقهای املاک و مستغلات هفته گذشته بار دیگر به چرخه فعال بازار بازگشتند. این رویداد مهم موجب شد جریان نقدینگی حقیقیها در این بخش با نوسانات قابلتوجهی همراه شود و در مجموع ۲۸۷ میلیارد تومان ورود خالص سرمایه حقیقی به این صندوقها به ثبت برسد.
بازگشت این صندوقها پس از دورهای طولانی از تعطیلی، نه تنها نشاندهنده بهبود نسبی شرایط معاملاتی است، بلکه فرصتی برای سرمایهگذاران فراهم کرد تا مجدداً به سمت داراییهای ملکی با واسطه بازار سرمایه حرکت کنند.در سه روز ابتدایی هفته، ورود پول حقیقی به صندوقهای املاک تحت تاثیر دو عامل کلیدی قرار داشت.
نخست حباب منفی این صندوقها بود که قیمت تابلو آنها را پایینتر از ارزش خالص داراییها نگه داشته بود. این شکاف ارزشی، که در اصطلاح بازار به «حباب منفی» معروف است، انگیزه قوی برای خریداران ایجاد کرد. سرمایهگذاران با مشاهده این فاصله، فرصت را برای ورود به موقعیتی مناسب تلقی کردند که پتانسیل تعدیل قیمت و کسب بازدهی مناسب را دارد.
عامل دوم، افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد بود. با توجه به نوسانات نرخ ارز و فشارهای تورمی، بسیاری از سرمایهگذاران به دنبال ابزارهایی بودند که بتوانند ارزش داراییشان را در برابر تورم حفظ کنند. صندوقهای املاک به دلیل پیوند مستقیم با بازار مسکن، گزینهای جذاب به نظر میرسیدند.
با این حال، در دو روز بعد، بخشی از این جریان معکوس شد و خروج محدود سرمایه در برخی نمادها مشاهده گردید. این خروجها عمدتاً ناشی از سودگیری بخشی از سرمایهگذاران اولیه و همچنین احتیاط در برابر نوسانات احتمالی بود. با وجود این نوسانات جزئی، برآیند کل هفته نشان داد که تقاضای سرمایهگذاری در این ابزارها همچنان نسبت به عرضه غالب بوده است.
صفهای خرید در چندین نماد تشکیل شد و حجم معاملات نسبت به دورههای قبل افزایش یافت. این امر حاکی از آن است که اعتماد نسبی به این بخش از بازار در حال بازگشت است، هرچند با احتیاط و مدیریت ریسک.
یکی از رویدادهای مهم دیگر، آغاز معاملات ثانویه هفتمین صندوق املاک و مستغلات بازار سرمایه بود. این صندوق که پیشتر در اسفندماه سال گذشته پذیرهنویسی شده بود، به دلیل شرایط ناشی از تنشهای اخیر با تاخیر مواجه شده و سرانجام توانست فعالیت خود را آغاز کند.
در نخستین روزهای معاملاتی، این صندوق نیز همسو با سایر صندوقهای فعال، با تقاضای قابلتوجه سرمایهگذاران حقیقی روبرو شد. این رویداد میتواند الگویی برای ورود صندوقهای جدیدتر باشد و عمق بیشتری به بازار صندوقهای املاک ببخشد.
کارشناسان معتقدند که تنوعبخشی به این ابزارها، میتواند جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایهگذاران خرد افزایش دهد.
در بازهای که صندوقهای املاک و مستغلات متوقف بودند، دو تحول اساسی رخ داد. نخست، رشد قیمت مسکن در پایتخت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی بود. این افزایش قیمتها، ارزش داراییهای موجود در پرتفوی صندوقها را به طور قابلملاحظهای بالا برد. بسیاری از املاک و مستغلاتی که در سبد این صندوقها قرار دارند، اکنون ارزش ذاتی بالاتری نسبت به گذشته دارند.
دوم، این بود که قیمت تابلو صندوقها همچنان با فاصله قابلتوجهی معامله میشد. این شکاف ارزشی، فشار تقاضا را تشدید کرد و بازار را به سمت تعدیل قیمت سوق داد. در نتیجه، برخی نمادها شاهد افزایش قیمت بودند و حباب منفی آنها تا حدی کاهش یافت.
کارشناسان بر این باورند که بازگشایی مجدد صندوقهای املاک و مستغلات، نقش دوگانهای ایفا کرده است. از یک سو به افزایش عمق و نقدشوندگی بازار کمک کرده و از سوی دیگر، انتظارات سرمایهگذاران نسبت به داراییهای ملکی را بازتعریف میکند. در شرایطی که تورم مسکن همچنان تحت تاثیر نرخ ارز و عوامل کلان اقتصادی قرار دارد، این صندوقها میتوانند گزینه مناسبی برای سرمایهگذارانی باشند که به دنبال پوشش تورمی با ریسک کمتر نسبت به بازار طلا یا سایر داراییهای پرنوسان هستند.
سرمایهگذاری مستقیم در مسکن با مشکلات نقدشوندگی، هزینههای معاملاتی بالا و مسائل حقوقی همراه است، اما صندوقهای املاک این موانع را تا حد زیادی کاهش میدهند.
نکته کلیدی در این میان، همگرایی تدریجی قیمتهای تابلو با ارزش خالص داراییها است. تا زمانی که این همگرایی کامل نشود، فرصتهای سرمایهگذاری جذابی وجود خواهد داشت اما همزمان ریسکهایی نیز نباید نادیده گرفته شود. نوسانات ارزی، سیاستهای دولتی در حوزه مسکن، و تغییرات نرخ بهره از جمله عواملی هستند که میتوانند بر عملکرد این صندوقها تاثیر بگذارند.
علاوه بر این، شفافیت اطلاعرسانی در خصوص ترکیب پرتفوی صندوقها و نحوه ارزشگذاری املاک، برای حفظ اعتماد سرمایهگذاران حیاتی است.