جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
سردرگمی در بازار اجاره
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از کاهش سرعت رشد اجارهبها در تیرماه ۱۴۰۵ و ثبت کمترین تورم سالانه اجاره در ۴۴ ماه گذشته حکایت دارد؛ آماری که از نگاه کارشناسان، نشانهای از کاهش التهاب بازار اجاره است اما به معنای پایان مشکلات مستأجران نیست و موجب یک سردرگمی شده است.
کارشناسان مسکن در این زمینه اعلام کردهاند که تداوم این روند در گرو افزایش عرضه واحدهای استیجاری و اجرای کامل سیاستهایی مانند مالیات بر خانههای خالی خواهد بود.
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده اعلام کرده است که تورم ماهانه شاخص اجارهبهای مسکن در تیر امسال به ۲.۳ درصد رسیده؛ رقمی که از تورم عمومی ماهانه کشور با نرخ ۳.۱ درصد پایینتر است.
همچنین تورم سالانه اجاره به ۳۲.۵ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از آذرماه ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود.
تورم نقطهبهنقطه اجاره نیز در سطح ۳۱.۷ درصد ثبت شده و نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است.
این آمار در شرایطی منتشر شده که تیرماه، همواره یکی از پرتقاضاترین ماههای بازار اجاره به شمار میرود و معمولاً همزمان با آغاز فصل جابهجایی مستأجران، نرخهای پیشنهادی مالکان افزایش پیدا میکند.
با این حال، دادههای رسمی نشان میدهد امسال برخلاف سالهای گذشته، ورود بازار به فصل نقلوانتقالات، جهش تازهای در سرعت رشد اجارهبها ایجاد نکرده است.
از سوی دیگر، مقایسه آمارها نشان میدهد بازار اجاره همچنان تورمی کمتر از تورم عمومی اقتصاد را تجربه میکند. در حالی که تورم سالانه کشور به ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه عمومی به ۸۷.۹ درصد رسیده، تورم اجاره در محدوده ۳۲ درصد باقی مانده است؛ موضوعی که نشان میدهد آهنگ رشد اجارهبها نسبت به بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی کندتر شده است.
البته این ارقام به معنای کاهش قیمت اجاره نیست، بلکه تنها از کاهش سرعت رشد آن خبر میدهد. به بیان دیگر، مستأجران همچنان با هزینههای سنگین تأمین مسکن روبهرو هستند اما میزان افزایش اجاره نسبت به دورههای قبل تا حدودی تعدیل شده است.
بررسی روند چند ماه اخیر حاکی از آن است که پس از دورههای طولانی التهاب شدید در بازار مسکن استیجاری، اکنون نشانههایی از آرامش نسبی دیده میشود.
کاهش تدریجی تورم سالانه اجاره از سطوح بالاتر به رقم ۳۲.۵ درصد، نتیجه مجموعهای از عوامل از جمله تغییر رفتار برخی مالکان، فشارهای اقتصادی بر طرف تقاضا و تا حدی تأثیر سیاستهای اعلامشده در حوزه مسکن است.
با این وجود، فاصله قابل توجه میان قدرت خرید خانوارها و سطح اجارهبها همچنان پابرجاست و بسیاری از مستأجران ناچارند بخش عمدهای از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره کنند.
کارشناسان معتقدند اگر عرضه واحدهای قابل اجاره افزایش نیابد و خانههای خالی همچنان بدون استفاده بمانند، احتمال بازگشت التهاب وجود دارد.
اجرای دقیق و گسترده مالیات بر خانههای خالی میتواند انگیزه مالکان را برای عرضه ملک به بازار اجاره تقویت کند و از این طریق به تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا کمک نماید.
در عین حال، رشد کندتر اجارهبها در مقایسه با تورم عمومی، نشاندهنده آن است که بازار مسکن استیجاری تا اندازهای از فشارهای تورمی کلی اقتصاد جدا شده و رفتار خاص خود را دنبال میکند.
این جدایی نسبی میتواند ناشی از محدودیتهای طرف تقاضا باشد؛ زیرا افزایش شدید هزینههای زندگی، توان پرداخت اجاره بالاتر را برای بسیاری از خانوارها کاهش داده و مالکان را ناگزیر به تعدیل انتظارات خود کرده است.
تیرماه به عنوان نقطه اوج فصل جابهجایی، معمولاً فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند، اما دادههای امسال نشان میدهد این فشار به جهش تورمی منجر نشده و رشد ماهانه ۲.۳ درصدی در سطحی پایینتر از تورم عمومی باقی مانده است.
چنین وضعیتی امیدواریهایی را در میان تحلیلگران ایجاد کرده که در صورت تداوم سیاستهای حمایتی و افزایش ساختوساز واحدهای استیجاری، میتوان به ثبات بیشتر در ماههای آینده امیدوار بود.
با این حال، تأکید مکرر کارشناسان بر این نکته است که کاهش سرعت رشد به معنای ارزانتر شدن مسکن اجارهای نیست و مستأجران همچنان با چالشهای جدی و رهن های چند میلیاردی مواجه هستند.
برای رسیدن به وضعیت پایدار، لازم است عرضه مسکن استیجاری به طور معناداری افزایش یابد و ابزارهای مالیاتی به صورت کامل و بدون استثنا اجرا شوند تا از احتکار مسکن جلوگیری شود.
در مجموع، گزارش تیرماه مرکز آمار ایران تصویری از کاهش التهاب ارائه میدهد که هرچند مثبت ارزیابی میشود اما تنها گام نخست در مسیر حل مشکلات ساختاری بازار اجاره محسوب میگردد و نیازمند تداوم و تکمیل سیاستهای مرتبط است.
