جولان قیمت های مجازی در بازار مسکن

جهان اقتصاد: در ادامه روند نفوذ و سلطه پلتفرم ها بر بازار مسکن، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تحولات بازار مسکن و نقش روزافزون پلتفرم‌های آنلاین خانه‌یاب، اظهار کرد که این پلتفرم‌ها در اصل باید به‌عنوان ابزاری کمکی در خدمت شفافیت و تسهیل معاملات بازار مسکن قرار گیرند.

 وی تأکید کرد که استفاده از فناوری‌های نوین برای دسترسی سریع به اطلاعات می‌تواند بسیار مثبت باشد و جستجوی مسکن را برای مردم آسان‌تر کند، اما این ابزارها تنها زمانی مفید واقع می‌شوند که بر پایه داده‌های واقعی و کارشناسی‌شده فعالیت کنند. در غیر این صورت، به جای کمک به بازار، می‌توانند مشکلات جدیدی ایجاد نمایند.

در حال حاضر به دلیل نبود نظارت مؤثر، این پلتفرم‌ها زمینه‌ساز ایجاد انتظارات تورمی و قیمت‌سازی مصنوعی در بازار مسکن شده‌اند. یکی از مشکلات اصلی این است که بسیاری از مالکان قیمت‌های درج‌شده در سامانه‌ها را بر اساس معاملات واقعی تعیین نمی‌کنند، بلکه نرخ‌های پیشنهادی خود را با تکیه بر آگهی‌های مشابه دیگر ثبت می کنند.

این روش باعث شکل‌گیری یک چرخه معیوب می‌شود که در آن قیمت‌ها بدون پشتوانه واقعی افزایش می‌یابند. خریداران با مشاهده این آگهی‌ها تصور می‌کنند بازار در حال صعود شدید است، در حالی که بسیاری از این قیمت‌ها فاقد معامله واقعی هستند و صرفاً جنبه پیشنهادی دارند.

چنین وضعیتی فاصله میان قیمت‌های آگهی‌شده و قیمت‌های معاملاتی واقعی را روزبه‌روز بیشتر می‌کند و تصمیم‌گیری را برای متقاضیان دشوار می‌سازد.

نایب‌رئیس اتحادیه با اشاره به خلأ اطلاعاتی موجود افزود که امروز هیچ مرجع شفاف و معتبر ملی وجود ندارد که قیمت‌های واقعی معاملات را به‌صورت به‌روز و در اختیار عموم قرار دهد.

این نبود مرجع رسمی باعث شده آگهی‌های آنلاین به مبنای اصلی تصمیم‌گیری بسیاری از افراد تبدیل شوند. مردم به ویژه خریداران جوان یا کسانی که تجربه محدودی در بازار دارند، اغلب بدون بررسی کافی این آگهی‌ها را ملاک قرار می‌دهند و انتظاراتشان بر اساس ارقام غیرواقعی شکل می‌گیرد.

این مسئله نه تنها تورم انتظاری را تقویت می‌کند بلکه بر رفتار فروشندگان نیز تأثیر می‌گذارد و برخی از آنها فروش را به تعویق می‌اندازند تا قیمت‌ها بالاتر برود.

وی به تجربه گذشته اتحادیه اشاره کرد و گفت پیش از سال ۱۴۰۲، اطلاعات کامل معاملات در اختیار اتحادیه مشاوران املاک قرار داشت. سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه املاک و مستغلات» فعال بود که پس از انجام هر معامله، جزئیات ملک شامل قیمت واقعی و کد رهگیری در آن ثبت می‌شد.

این سیستم امکان تحلیل دقیق وضعیت بازار را فراهم می‌کرد. افزایش تعداد معاملات با کد رهگیری نشان‌دهنده رونق بازار و کاهش آن حاکی از رکود یا ثبات بود. اتحادیه بر اساس این داده‌ها می‌توانست گزارش‌های معتبر از تغییرات قیمت مسکن منتشر کند که کاملاً مبتنی بر واقعیت‌های معاملاتی بودند، نه قیمت‌های اسمی و پیشنهادی.

چنین شفافیت اطلاعاتی اعتماد عمومی را بالا می‌برد و از سوءاستفاده و قیمت‌سازی جلوگیری می‌کرد. اما از سال ۱۴۰۲ این اطلاعات از اختیار اتحادیه خارج شده و به سازمان ثبت اسناد، سامانه کاتب و بخش‌هایی از وزارت راه و شهرسازی منتقل گردیده است.

این تغییر موجب محدود شدن دسترسی به داده‌های واقعی شده و تحلیل‌های کارشناسی بازار را با چالش جدی مواجه کرده است. در نتیجه امروز آینه شفافی از وضعیت واقعی قیمت‌ها و حجم معاملات در مقابل مردم قرار ندارد. وقتی مرجع رسمی و قابل اعتماد وجود ندارد، پلتفرم‌های آنلاین پررنگ‌تر شده و آگهی‌های آنها به منبع اصلی اطلاعات تبدیل می‌شوند.

این وضعیت باعث سردرگمی بیشتر در بازار شده و معامله‌گران را با ابهام روبه‌رو کرده است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این رابطه تأکید کرد که برای حل این مشکلات نیازمند نظارت دقیق و مؤثر بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین هستیم. این پلتفرم‌ها باید ملزم شوند قیمت‌های آگهی‌شده را با داده‌های معاملاتی واقعی تطبیق دهند، آگهی‌های فاقد کد رهگیری معتبر را منتشر نکنند و اطلاعات غلط را حذف نمایند.

بازگشت دسترسی به اطلاعات معاملات به اتحادیه یا ایجاد یک سامانه واحد شفاف ملی می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور، نیازمند شفافیت واقعی است تا سرمایه‌گذاری در آن دوباره مطمئن و مولد شود.

بدون چنین شفافیت، پلتفرم‌های آنلاین به جای خدمت به بازار، به عاملی برای بی‌ثباتی و ایجاد حباب قیمتی تبدیل خواهند شد.

این مسئول اتحادیه ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادهای مرتبط، شاهد بازاری شفاف، عادلانه و مبتنی بر واقعیت باشیم که در آن حقوق خریداران و فروشندگان به طور متوازن رعایت شود. تنها در این صورت است که ابزارهای نوین فناوری می‌توانند به رشد سالم بازار مسکن کمک کنند و نقش مثبتی در اقتصاد ایفا نمایند. این رویکرد نه تنها به کاهش نوسانات غیرضروری کمک می‌کند بلکه اعتماد عمومی به بازار را تقویت می کند به شرطی که باز هم راه هایی برای دور زدن قانون و گران فروشی در آینده ایجاد نشود.