جهان اقتصاد گزارش می‌دهد؛

جولان دلالان در بازار مسکن

رضا پورحسین ـ روزنامه نگار

شناسه خبر: 186204
جولان دلالان در بازار مسکن

این روزها دلال‌ها خون‌خوارتر از هر دشمنی به جان مردم افتاده‌اند و در بازارهای آزاد، قیمت خون پدرشان را برای فروش یک خانه ضعیف و یا یک خودرو از شهروندان طلب می‌کنند. در روزهایی که کشور در شرایط بد اقتصادی قرار گرفته است، این دلال‌ها به‌صورت روزانه قیمت خودرو و مسکن را افزایش می‌دهند و با بهانه‌تراشی‌های واهی، آسایش روانی مردم را سلب می‌کنند.

قیمت‌هایی نجومی که این روزها پا به عرصه رهن و اجاره نیز گذاشته است. در یک نمونه، در گزارش‌ها آمده است که یک واحد به متراژ ۱۲۰ مترِ دوخوابه با سال ساخت ۱۳۹۴، در «تهرانپارس جنوبی» با ودیعه یک میلیارد تومان و اجاره‌ ماهیانه ۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

همچنین، یک واحد ۸۵ متری دوخوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، در «تهرانپارس شرقی» با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره‌ ماهیانه ۳۰ میلیون تومان در دسترس مستأجران قرار دارد.

آخرین برآوردها از سهم حدود ۷۰ درصدیِ متوسط اجاره‌بها از حداقل دستمزد در سال گذشته حکایت داشت. با این وجود، با افزایش ۵۶ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ و افزایش تمایل موجران به دریافت ودیعه بالاتر و اجاره‌بهای کمتر، سهم حدود ۳۸ درصدی از حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند (۲۴ میلیون تومان) صرف پرداخت اجاره‌ ماهانه، بدون درنظرگرفتن نرخ ودیعه، می‌شود که به‌مراتب کمتر از قبل است.

براساس شاخص «هبیتات»، اگر بیش از ۳۰ درصد درآمد ماهانه صرف هزینه تأمین مسکن شود، فرد در وضعیت فقر مسکن قرار دارد. به این ترتیب، همچنان بخش عمده‌ای از مستأجران در تهران با فقر مسکن مواجه هستند.

این در حالی است که براساس آمارهای سال ۱۳۹۴، اجاره مسکن ۲۸/۴ درصد از هزینه خانواده‌های ایرانی را دربر می‌گرفت.

براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص اجاره‌بهای مسکن تحت‌تأثیر ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک‌ساله تنظیم می‌شوند و البته تحت‌تأثیر تحولات قیمت مسکن در سال‌های اخیر، روند افزایشی خود را ادامه داده است. اثرپذیری روند قیمت‌های بازار اجاره مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، زمینه تعدیل انتظارات قیمتی و روند رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم را فراهم کرده است؛ اما با این وجود، برخی فایل‌های موجود برای رهن و اجاره هوش از سر آدم می‌پراند.

این مسأله صرفاً معطوف به رهن و اجاره نیست و برخی فایل‌های فروش نیز با اعداد عجیبی به نمایش درمی‌آیند.

ادامه وضعیت جنگی روزهای گذشته از شروع آتش‌بس، چنانچه بدون «شوک‌های مثبت مذاکراتی یا منفی ناشی از حملات دوباره» باشد، احتمال اینکه قیمت مسکن با همین شیب روزهای اخیر افزایش پیدا کند، پایین به نظر می‌رسد. ضمن آنکه، گشایش معاملات بورس تهران در روزهای آتی، معادلات بازار مسکن را از محل «جابه‌جایی احتمالی سرمایه بین دو بازار» تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

در وضعیت فعلیِ آتش‌بس، از یک‌سو احتمال دارد سهام‌داران اقدام به تبدیل دارایی به سمت خرید ملک در تهران یا شهرهای شمالی کنند. از سوی دیگر، احتمال می‌رود ورود پرقدرت سرمایه به بازار سهام تحت‌تأثیر انتظارات آتی نسبت به این بازار باشیم.

اما چنانچه مذاکرات دور دوم اسلام‌آباد شروع و به نتیجه مثبت ختم شود، در این صورت عصر نسبتاً تازه‌ای از معاملات خرید در بازار مسکن، به فاصله کوتاهی بعد از اعلام نتیجه مذاکرات شروع خواهد شد که این خود می‌تواند شارژ جدیدی برای بازار مسکن باشد و روی روند قیمت اثر مثبت بگذارد.

در عین حال، صلح پایدار باعث فروکش چشم‌گیر تورم ماهانه مسکن می‌شود؛ چراکه چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازدهی مسکن کاهشی خواهد بود. امری که برای دلال‌ها خوب نخواهد بود و آن‌ها از همین امروز شمشیر را از رو بسته‌اند و به جنگ قیمت‌های حوزه مسکن آمده‌اند؛ به شکلی که حداقل امکانات لازم برای یک زندگی معمولی را برای مردم به رؤیا تبدیل کرده‌اند.

در چنین وضعیتی، دولت باید با کورکردن مسیرهای دلالی و ایجاد تفاهمی سیاسی برای گذر از بحران‌های بین‌المللی، به جنگ دلال‌ها برود و آرامش را به زندگی مردم بازگرداند. توافقی که می‌تواند منجر به رفع تحریم‌ها، کاهش قیمت مصالح و به‌دنبال آن کاهش قیمت ساخت شود. امری که حداقل می‌تواند آرامش روانی را به بازار مسکن برگرداند.

ارسال نظر