سونامی تورم در ساحل آشفته مصالح ساختمانی

جهان اقتصاد: گرانی مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر چنان شوک سنگینی به بازار مسکن وارد کرده که رویای خانه‌دار شدن برای هزاران نفر را به باد داده است.

آنچه زمانی آرزویی دست‌یافتنی برای جوانان، زوج‌های جوان و حتی خانواده‌های میان‌سال به شمار می‌رفت، امروز به کابوسی تبدیل شده که هر روز دورتر از دسترس قرار می‌گیرد. افزایش سرسام‌آور قیمت سیمان، میلگرد، پروفیل، لوله‌های پلیمری و سایر مصالح پایه، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را به سطوحی رسانده که حتی انبوه‌سازان حرفه‌ای نیز از ادامه پروژه‌ها عقب‌نشینی می‌کنند. این تورم بی‌رحمانه نه تنها بر پروژه‌های جدید تأثیر گذاشته، بلکه بر ارزش و هزینه بازسازی و تعمیر خانه‌های موجود هم سایه افکنده است.

این امر از همین حالا باعث شده تا در مناطق شرق تهران که بخش‌هایی از آن به دلیل حوادث و درگیری‌ها جنگ‌زده مانده و بسیاری از بناها تخریب یا آسیب دیده‌اند، مسکن ۳۰ درصد گران شود.

 خانواده‌هایی که در پی بازگشت به خانه‌های خود بودند یا قصد داشتند با حداقل امکانات، سرپناهی برای خود بسازند، حالا با ارقامی مواجه‌اند که قدرت خریدشان را به صفر رسانده است.

 دیوارهایی که باید با آجر و سیمان مرمت می‌شدند، پنجره‌هایی که نیاز به پروفیل جدید داشتند و تأسیسات پلیمری که باید تعویض می‌شدند، همه و همه با افزایش سنگین قیمت، بار مالی سنگینی بر دوش مردم گذاشته‌اند. در این میان، کسانی که در صف دریافت تسهیلات دولتی یا وام‌های مسکن بودند، با این واقعیت تلخ روبرو شده‌اند که حتی با دریافت وام، بخش قابل توجهی از هزینه‌ها روی دست‌شان باقی می‌ماند.

ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و موجودی مصالح ساختمانی و با توجه به وضعیت تخریب پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اظهار کرد: به طور قطع در هزینه‌های ساخت و ساز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود چرا که قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده‌است. وی می گوید که با توجه به کاهش تولیدات محصولات پتروشیمی و فولادی در کشور، شاهد افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.

این اظهارات از زبان کسی بیان می‌شود که سال‌ها در جریان ساخت‌وساز بوده و دقیقاً می‌داند زنجیره تأمین چگونه مختل شده است. صنایع پتروشیمی که تأمین‌کننده مواد اولیه لوله‌ها، عایق‌ها، رنگ‌ها و محصولات پلیمری هستند و کارخانه‌های فولاد که ستون فقرات اسکلت ساختمان‌ها را تشکیل می‌دهند، با مشکلات فنی، کمبود مواد اولیه و اختلال در خطوط تولید مواجه شده‌اند.

نتیجه این اختلال، کاهش عرضه و جهش تقاضای سفته‌بازی در بازار آزاد بوده است. قیمت میلگرد و تیرآهن که بخش عمده هزینه اسکلت را تشکیل می‌دهد، در بازه کوتاهی رشدهای چند ده درصدی داشته و سیمان به عنوان ماده اولیه بتن، دیگر آن کالای نسبتاً ارزان سابق نیست. حتی مصالحی مانند گچ و آجر که قبلاً نوسان کمتری داشتند، تحت تأثیر زنجیره انرژی و حمل‌ونقل، گران شده‌اند.

این افزایش‌ها مستقیماً بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. بسیاری از کسانی که با پس‌انداز سال‌ها کار و زحمت، به فکر خرید آپارتمان کوچک یا ساخت ویلایی ساده در حومه بودند، حالا حتی نمی‌توانند هزینه فونداسیون اولیه را تأمین کنند.

جوانانی که ازدواج‌شان را به خانه‌دار شدن موکول کرده بودند، با این واقعیت مواجه‌اند که درآمد ماهانه‌شان حتی برای پرداخت اقساط وام مسکن کافی نیست، چه رسد به هزینه‌های جانبی ساخت. در نتیجه، رکود عمیق‌تری بر بازار مسکن حاکم شده؛ تقاضا کاهش یافته، اما عرضه هم به دلیل هزینه‌های بالا محدودتر شده و این چرخه معیوب، قیمت نهایی واحدهای آماده را هم بالا نگه داشته است.

علاوه بر این، تأثیر روانی گرانی مصالح بسیار ویرانگر بوده است. مردم دیگر به آینده مسکن امیدی ندارند. بسیاری ترجیح می‌دهند پول‌شان را در طلا، ارز یا حتی کالاهای مصرفی نگه دارند تا اینکه در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که هر لحظه ممکن است هزینه‌اش دو برابر شود.

این بی‌اعتمادی، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز را هم فلج کرده و به بیکاری بیشتر در صنایع وابسته مانند حمل‌ونقل مصالح، کارگری ساختمانی و حتی فروشندگان لوازم خانگی منجر شده است.

در چنین شرایطی، خانه‌دار شدن دیگر یک هدف اقتصادی ساده نیست، بلکه به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده که نسل‌های آینده را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. بدون کنترل تورم تولید، ثبات در زنجیره تأمین صنایع پایه و حمایت واقعی از انبوه‌سازان و مصرف‌کنندگان، این بحران عمیق‌تر خواهد شد.

حمایتی که مشخصا پس از یک توافق سیاسی میسر خواهد بود.