جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ تاکسی‌های اینترنتی در سراشیبی وزارت راه
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر ضرورت حفظ ایمنی و امنیت شهروندان در سفرهای بین‌شهری و رعایت حقوق مسافران، اعلام کرد که بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی برای فعالیت در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری مسافر، ملزم به اخذ مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شده‌اند.
این مصوبه که به تازگی ابلاغ شده، گامی مهم در جهت ساماندهی بازار پررونق تاکسی‌های اینترنتی در مسیرهای برون‌شهری به شمار می‌رود. پیش از این، فعالیت این پلتفرم‌ها بدون نظارت مرکزی و مجوز رسمی، چالش‌های متعددی را برای مسافران و نهادهای نظارتی ایجاد کرده بود.
اکنون، با ابلاغ این مصوبه، زمینه اعمال نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی فراهم شده و انتظار می‌رود سطح خدمات‌رسانی به مسافران در این بخش به‌صورت چشمگیری ارتقا یابد.
مسافرانی که روزانه هزاران سفر بین‌شهری را با استفاده از اپلیکیشن‌های هوشمند انجام می‌دهند، از این پس می‌توانند با اطمینان بیشتری به سرویس‌های دیجیتال تکیه کنند، چرا که دولت با این اقدام، چارچوب‌های قانونی لازم را برای تضمین کیفیت و ایمنی بنا نهاده است.
سکوهای اینترنتی برای دریافت مجوز فعالیت، باید الزامات و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را به طور کامل رعایت کنند. این الزامات شامل احراز صلاحیت رانندگان، اطمینان از ایمنی وسیله نقلیه و رعایت سقف ساعات کاری رانندگان در سفرهای بین‌شهری است. برای مثال، رانندگان باید گواهینامه‌های معتبر، عدم سوءپیشینه کیفری و گواهی سلامت جسمانی و روانی داشته باشند.
همچنین، خودروها باید از نظر فنی استانداردهای ایمنی ملی را پاس کنند، از جمله مجهز بودن به کمربند ایمنی، ترمزهای ABS و سیستم‌های کنترل پایداری. سقف ساعات کاری نیز برای جلوگیری از خستگی رانندگان و کاهش حوادث جاده‌ای، حداکثر ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است.
این شرایط، اطمینان‌بخشی کاملی برای هموطنان فراهم می‌کند تا در استفاده از سرویس‌های مورد اشاره، نگران ایمنی خود و خانواده‌شان نباشند.
این دستورالعمل‌ها نه تنها بر پایه تجربیات جهانی مانند مدل‌های اوبر و لیفت در کشورهای اروپایی تدوین شده، بلکه با واقعیت‌های جاده‌ای ایران، مانند ترافیک سنگین اتوبان‌ها و شرایط آب و هوایی متنوع، سازگار باید شود.
بر اساس این مصوبه، مسئولیت کامل فعالیت حمل‌ونقلی بر عهده سکوهای اینترنتی قرار گرفته و این سکوها موظف خواهند بود در قبال همه سفرها، پاسخگوی مراجع قانونی، نهادهای حاکمیتی و مردم باشند. دیگر نمی‌توان مسئولیت حوادث یا تخلفات را به گردن رانندگان انداخت؛ پلتفرم‌ها باید بیمه مسئولیت مدنی برای هر سفر فراهم کنند، سیستم ردیابی GPS را الزامی سازند و گزارش‌های ماهانه از عملکرد خود به سازمان راهداری ارائه دهند.
در صورت وقوع حادثه، سکوها ملزم به جبران خسارت ظرف ۴۸ ساعت و همکاری کامل با پلیس راهور هستند. این مسئولیت‌پذیری، که پیشتر در حوزه درون‌شهری نیز اعمال شده، اکنون به سفرهای برون‌شهری تعمیم یافته و می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های حمل‌ونقل دیجیتال باشد.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری تأکید کرد که این مصوبه، پاسخی به مطالبات چندین ساله مسافران است که از ناهماهنگی نرخ‌ها، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری و نبود مکانیسم حل اختلاف شکایت داشتند.
وی با بیان این‌که بررسی صلاحیت رانندگان، رسیدگی به شکایات مسافران و نظارت بر ایمنی خودروها از محورهای اصلی فرآیند صدور مجوز است، افزود: این نظارت‌ها با هدف افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح خدمات انجام می‌شود.
در همین راستا، برای احراز صلاحیت رانندگان، سیستم آنلاین یکپارچه‌ای راه‌اندازی شده که اطلاعات را از پلیس، وزارت بهداشت و ثبت احوال استعلام می‌گیرد. رسیدگی به شکایات نیز از طریق پورتال اختصاصی سازمان راهداری، با مهلت حداکثر ۷۲ ساعته پیگیری، صورت می‌پذیرد.
نظارت بر ایمنی خودروها با بازرسی‌های دوره‌ای توسط کارشناسان فنی همراه است و در صورت نقص، مجوز راننده تعلیق می‌شود. این اقدامات، بر اساس آمار اولیه، می‌تواند نرخ حوادث ناشی از نقص فنی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. اعتماد عمومی که در سال‌های اخیر به دلیل حوادث پراکنده تاکسی‌های اینترنتی خدشه‌دار شده بود، با این نظارت‌ها بازسازی خواهد شد.
ارتقای خدمات نیز شامل آموزش اجباری رانندگان در زمینه رفتار حرفه‌ای، خدمات مشتری و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی است.
با این حال، به نظر می‌رسد همچنان معضلات این حوزه حل نمی‌شود. علی‌رغم این مصوبه جامع، چالش‌های ساختاری عمیق‌تری وجود دارد که نیازمند اقدامات فرابخشی است. برای نمونه، نرخ سوخت و عوارض جاده‌ای که مدام افزایش می‌یابد، رانندگان را به سمت تخلفات مانند دور زدن سقف ساعات کاری سوق می‌دهد.
پلتفرم‌ها، که اغلب شرکت‌های خصوصی با سودمحوری بالا هستند، ممکن است برای حفظ سهم بازار، نظارت‌ها را سطحی اجرا کنند. شکایات مسافران از قیمت‌های نجومی در ایام پیک، مانند تعطیلات نوروزی، همچنان بی‌پاسخ می‌ماند، چرا که مصوبه سقف نرخ را الزامی نکرده است. علاوه بر این، پوشش ضعیف اینترنت در جاده‌های روستایی، ردیابی GPS را ناکارآمد می‌سازد و هزاران راننده غیررسمی همچنان خارج از سیستم فعالیت می‌کنند.
