مسکن حمایتی در ایستگاه ابلاغ

جهان اقتصاد: تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ 18 خرداد سال جاری هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی قسمت اخیر جز ۱ بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع مسکن حمایتی توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 

در همین رابطه، در جلسه اخیر شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع حمایت از خانوارهای نیازمند به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها تشکیل شد. بر این اساس در کنار هزاران واحد تعریف‌شده در قالب طرح‌های ملی، شمار قابل توجهی از خانوارهای کم‌برخوردار وجود دارند که در هیچ طرحی قرار نگرفته‌اند و این افراد باید در اولویت حمایت قرار گیرند و اساسا موضوع مسکن حمایتی هستند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، تجربه های پیشین آن گونه که باید و شاید، نتوانسته نیازهای مردم در حوزه خانه دار شدن را برطرف کند. در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی فرایند پالایش متقاضیان مسکن حمایتی»، سه دلیل برای ناکامی طرح‌های مسکن حمایتی ارائه می‌دهد. نخست، مردم توان پرداخت آورده‌ها را ندارند. درحالی‌که طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات بودند اما تنها ۲۹ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند و به‌دلیل سودآوری ملاکی، به‌جای پرداخت تسهیلات مسکن، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. دوم، دولت که وظیفه تأمین زمین طرح‌ها را دارد، ۱۸میلیارد مترمربع زمین در اختیار دارد؛ اما به‌دلیل رشد ۳۵۰۰ برابری قیمت زمین در سی سال گذشته، آن‌ها را عرضه نمی‌کند. سوم، مدل انبوه‌سازی این طرح‌ها، برای مردم جذاب نیست و تجربه مسکن مهر در پردیس با ۶۵ هزار واحد خالی از سکنه نشان می‌دهد که این روش نتوانسته است نیاز واقعی مسکن را برطرف کند.

قرار بود بانک‌ها طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، با اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات، مشکل نقدینگی متقاضیان را جبران کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته، بانک‌ها فقط ۲۹ درصد تعهدات خود را در این حوزه اجرایی کرده‌اند و تسهیلات هم فقط برای خرید ۸ تا ۱۰ متر مسکن کفایت می‌کند. بانک‌ها در سه سال ابتدایی بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن باید ۱۴۲۳ همت تسهیلات پرداخت می‌کردند؛ اما به ۷۱درصد تعهدات خود عمل نکرده‌اند. از آنجا که بانک‌ها از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند، به‌جای تسهیلات‌دهی به مردم، سرمایه‌گذاری در املاک و بنگاه‌داری را ترجیح می‌دهند. طبق گزارش بانک مرکزی، ارزش دارایی‌های غیرمنقول ۲۶ بانک تا پایان شهریور سال قبل ۴۸۶ همت برآورد شده است که عمدتاً شامل زمین، واحدهای مسکونی، تجاری و باغات است.

با این وجود، مسئولین زیربط بر این باور هستند که مهم‌ترین چالش‌ در پروژه‌های مسکن حمایتی، تأمین زمین و استفاده بهینه از اراضی موجود است. بر همین اساس، دولت ۶ روش تأمین زمین را برای اجرای طرح‌های مسکن حمایتی در نظر گرفته است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این رابطه می گوید: تأمین زمین فقط به معنای الحاق اراضی به محدوده شهرها نیست. در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، ۶ روش برای تأمین زمین مطرح است که این روش‌ها بر اساس ظرفیت‌های موجود، اسناد فرادست و تأکید بر کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و شهری طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاظمیان ادامه داد: استفاده از اراضی داخل محدوده مصوب شهرها، شناسایی زمین‌های قابل استفاده که قابلیت واگذاری برای طرح‌های مسکونی دارد، توسعه در محدوده‌های جدید مصوب شهرها و روستاها موسوم به اراضی الحاقی، در مواردی که امکان تأمین زمین درون محدوده نباشد، با رعایت ملاحظات طرح‌های جامع و تفصیلی نیز مدنظر است. 

صحبت هایی که نشان می دهد اقداماتی برای تامین زمین به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری می تواند در این عرصه گره گشایی کند