بازی دو سر باخت ارز در ایران
مهرناز خوشبخت
مسئله نرخ ارز در اقتصاد ایران سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین موضوعات تبدیل شده است. هر بار که سخن از ثبات اقتصادی، مهار تورم یا بهبود شرایط معیشتی مردم به میان می‌آید، پای سیاست‌های ارزی نیز وسط کشیده می‌شود. در این میان دوگانه‌ی معروف «تک‌نرخی شدن ارز» یا «چندنرخی ماندن آن» به‌طور مداوم محل بحث و جدل میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده است. اما پرسش اصلی اینجاست که در شرایط خاص اقتصاد ایران ( با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و فشارهای بیرونی) کدام مسیر به صلاح است؟
از نگاه علم اقتصاد و تجربه کشورهایی که بازار آزاد و اقتصاد رقابتی دارند، تک نرخی شدن ارز بهترین راهکار است. در نظام تک نرخی، نرخ ارز از مسیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بازار شفاف‌تر می‌شود، امکان پیش‌بینی پذیری در تصمیم‌گیری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و از بروز رانت و فساد جلوگیری می‌شود. در واقع تک نرخی شدن به معنای نزدیک‌تر کردن اقتصاد به قواعد بازار آزاد است؛ جایی که قیمت‌ها واقعی هستند و دولت تنها نقش نظارتی و سیاست‌گذاری کلان را ایفا می‌کند.
اما واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری است. سال‌ها تحریم‌های اقتصادی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، کاهش صادرات نفتی و مشکلات ساختاری در نظام بانکی و تجاری، باعث شده است که عرضه ارز در کشور به هیچ وجه پایدار و کافی نباشد. در چنین شرایطی، اگر سیاست تک نرخی ارز بدون پشتوانه اجرایی شود، نتیجه‌ای جز جهش‌های شدید ارزی، بی‌ثباتی بازار و فشار تورمی بیشتر بر معیشت مردم نخواهد داشت. تجربه‌های نیم‌بند گذشته نیز نشان داده است که هر بار دولت تلاش کرده ارز را تک نرخی کند، در نهایت به دلیل ناتوانی در تأمین کافی ارز با نرخ تعیین شده، بازار آزاد شکل گرفته و شکاف قیمتی ایجاد شده است.
از سوی دیگر، چند نرخی بودن ارز نیز خود به معضل بزرگی تبدیل شده است. در این مدل، دولت بخشی از ارز را با نرخ ترجیحی یا نیمایی عرضه می‌کند تا کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد. در ظاهر، این سیاست حمایتی به نظر می‌رسد اما در عمل به دلیل ضعف نظارت، بخش زیادی از ارزهای ترجیحی به مقصد واقعی نمی‌رسد و به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود.
رانت ارزی یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی ناشی از چند نرخی بودن است. وقتی فاصله زیادی میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز وجود داشته باشد، انگیزه زیادی برای سوءاستفاده و قاچاق ایجاد می‌شود. برای مثال، برخی افراد ارز دولتی را برای واردات کالا دریافت می‌کنند اما یا کالا را وارد نمی‌کنند یا با قیمت بازار آزاد می‌فروشند. در نتیجه هم منابع ارزی کشور هدر می‌رود و هم فشار بر مردم بیشتر می‌شود.
چند نرخی بودن همچنین باعث بی‌اعتمادی در فضای اقتصادی می‌شود. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند زیرا نرخ ارز برای گروه‌ها و بخش‌های مختلف متفاوت است. این نااطمینانی خود عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
بنابراین، ایران در یک دوراهی دشوار گرفتار است. از یک سو تک نرخی بودن آرمانی است که در شرایط عادی اقتصاد می‌تواند ثبات بیاورد، اما در وضعیت فعلی تحریمی عملاً غیرممکن است. از سوی دیگر چند نرخی بودن نیز اگرچه مصلحتی برای کنترل موقت بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، اما فسادزا و ناکارآمد است. این وضعیت دقیقاً مصداق یک بازی دو سر باخت است که نه می‌توان به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد و نه می‌توان به سیاست‌های چند نرخی دل بست.
در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که دولت چه باید بکند؟ پاسخ روشن است: نه رهاسازی کامل بازار به حال خود چاره‌ساز است و نه مداخله سنگین و دستوری. آنچه نیاز است، کنترل هوشمند و مدیریت فعال بازار ارز است.
دولت باید با ابزارهای نظارتی و سیاستی خود مانع از ایجاد رانت‌های بزرگ شود. تخصیص ارز ترجیحی باید هدفمند و محدود به کالاهای ضروری باشد و در عین حال نظارت دقیقی بر مسیر ورود و خروج ارز وجود داشته باشد. همچنین شفافیت در سامانه‌های ارزی، الزام به بازگشت ارزهای صادراتی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی می‌تواند تا حدی جلوی فساد را بگیرد.
از سوی دیگر، دولت باید بسترهای لازم برای حرکت تدریجی به سمت تک نرخی شدن واقعی را فراهم کند. این کار تنها با تقویت عرضه ارز ممکن است؛ یعنی افزایش صادرات غیرنفتی، تسهیل روابط بانکی بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت صحیح منابع نفتی. بدون چنین اقدامات زیربنایی، هرگونه تلاش برای تک نرخی شدن شکست خواهد خورد.
یکی از مباحث مهم در این زمینه، اعتراض صادرکنندگان به اجبار در عرضه ارز صادراتی است. به لحاظ اقتصادی، ارز متعلق به صادرکننده است و او باید اختیار استفاده از آن را داشته باشد. اما از آنجا که کشور در شرایط خاص تحریمی است، نمی‌توان بازار را به طور کامل رها کرد. اگر چنین شود، ارز به جای ورود به چرخه اقتصادی کشور، به بازارهای غیررسمی منتقل خواهد شد و نتیجه آن فشار بیشتر بر اقتصاد داخلی است. بنابراین سیاست‌گذار باید میان حقوق مالکان ارز و نیازهای اقتصاد ملی تعادلی هوشمندانه برقرار کند.
اگر بخواهیم آینده سیاست ارزی ایران را ترسیم کنیم، باید گفت که انتخاب میان تک نرخی و چند نرخی بودن، در شرایط فعلی انتخابی واقعی نیست. آنچه در عمل پیش روی دولت قرار دارد، انتخاب میان مدیریت فعال و هوشمند بازار ارز یا ادامه بحران‌های مستمر است. مدیریت فعال به معنای شفاف‌سازی، مبارزه جدی با رانت، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اصلاحات بلندمدت است.
تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست و مشکلات ساختاری اقتصاد برطرف نشده، نمی‌توان انتظار داشت که ارز تک نرخی به معنای واقعی شکل بگیرد. اما می‌توان با سیاست‌گذاری درست، آسیب‌های چند نرخی بودن را کاهش داد و از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کرد.
مسئله ارز در ایران بیش از آنکه فنی یا صرفاً اقتصادی باشد، مسئله‌ای سیاسی و ساختاری است. تک نرخی شدن ارز یک آرمان بلندمدت است که در صورت رفع موانع و تحریم‌ها می‌تواند به ثبات اقتصاد کمک کند. اما در حال حاضر، چند نرخی بودن واقعیتی است که باید آن را با اصلاحات، شفافیت و نظارت مدیریت کرد.
به بیان دیگر، راه نجات اقتصاد ایران نه در انتخاب میان تک نرخی یا چند نرخی بودن، بلکه در نحوه مدیریت شرایط موجود است. اگر دولت به سمت کنترل هوشمند، مبارزه با رانت و ایجاد بستر برای تک نرخی شدن واقعی حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که بازار ارز به ثبات نسبی برسد. در غیر این صورت، دور باطل جهش‌های ارزی، فساد و بی‌ثباتی همچنان ادامه خواهد داشت.
