تحریم‌ها چگونه صنایع کلیدی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند؟
امیرحسین کاوه، فعال صنعتی
بازگشت تحریم‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده تا پنج صنعت اصلی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آسیب‌های جدی مواجه شوند. در این میان، بخش‌های مالی، بانکی و بیمه بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند؛ زیرا افزایش سخت‌گیری‌ها در فرآیندهای بین‌المللی موجب شده تا نقل و انتقالات بانکی و بیمه دریایی به شدت پیچیده‌تر شود و انجام امور مالی این بخش‌ها با چالش‌های فراوانی روبرو گردد.
در کنار این موضوع، صنایع فلزات، معدن و صنایع سنگین نیز از حساسیت‌های تحریمی مستثنی نیستند. مشکلات فراوانی در مسیر تأمین قطعات مورد نیاز این صنایع و انجام پرداخت‌های بین‌المللی به وجود آمده است که روند تولید و فعالیت آنها را تحت فشار قرار داده است. صنعت خودرو و حمل‌ونقل نیز که به شدت وابسته به قطعات خارجی و خدمات مالی بین‌المللی هستند، از اولین بخش‌هایی محسوب می‌شوند که تحت تأثیر فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده، با اختلالات جدی در زنجیره تأمین مواجه شده‌اند و این امر می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر تولید و بازار آنها بگذارد.
صنایع دفاعی، هوافضا و موشکی نیز در سایه محدودیت‌های وضع شده توسط شورای امنیت با موانع جدی روبرو شده‌اند؛ به گونه‌ای که صادرات فناوری‌های حساس و پیشرفته در این حوزه‌ها با مشکلات و محدودیت‌های بسیار جدی همراه شده است. از طرف دیگر، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اگرچه تحریم‌های شورای امنیت به طور مستقیم بر صادرات نفت تمرکز ندارد، اما تحریم‌های ثانویه آمریکا باعث شده‌اند روند فروش و انتقال نفت ایران پرهزینه‌تر و دشوارتر از گذشته شود و در نتیجه، این بخش نیز تحت فشارهای غیرمستقیمی قرار گرفته است.
با وجود تمامی این چالش‌ها، راهکارهایی همچون استفاده از قراردادهای منعطف، تنوع بازارهای صادراتی و بهره‌گیری از پوشش‌های بیمه‌ای تلاش شده تا تا حدی اثرات منفی تحریم‌ها کاهش یابد. اما فضای کلی بازار و اقتصاد کشور همچنان با ابهام و نااطمینانی مواجه است و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حقوقی در این شرایط حساس نیازمند دقت، آینده‌نگری و تحلیل‌های دقیق‌تر است تا بتوان مسیرهای مطمئن‌تری برای عبور از این بحران‌ها یافت.
به طور کلی، بازگشت تحریم‌ها نه تنها موجب فشارهای مالی و عملیاتی بر صنایع کلیدی کشور شده، بلکه زمینه‌ساز چالش‌های جدیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی این صنایع شده است که توجه ویژه مسئولان و فعالان اقتصادی را می‌طلبد.
