کارشناس اقتصادی در گفت و گو با جهان اقتصاد مطرح کرد: مدیریت واردات؛ راهبرد تازه دولت برای تقویت تولید ملی
راضیه احمدوند
دولت در ماه‌های اخیر با هدف حمایت از تولید داخلی، کنترل بازار و کاهش وابستگی به واردات، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و سیاست‌های جدید وارداتی را اجرایی کرده است. این سیاست‌ها شامل افزایش تعرفه‌ها، محدودیت‌های کمی برای واردات برخی کالاها و ارائه مشوق‌های جایگزین برای فعالان اقتصادی است. کارشناسان معتقدند این اقدامات اگر با شفافیت و هماهنگی اجرایی شوند، می‌توانند تولید داخلی را تقویت کرده و نوسانات بازار را کنترل کنند، اما در غیر این صورت، ممکن است فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش یابد.
محمد امین کرمی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد، سیاست‌های جدید دولت در حوزه واردات را اقدامی ضروری برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد ثبات در بازار دانست و گفت: هدف اصلی دولت کاهش واردات بی‌رویه و هدایت منابع اقتصادی به سمت تولید داخلی است تا زمینه رشد صنعت و اشتغال داخلی فراهم شود.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، بازنگری در تعرفه‌های گمرکی است. کالاهای وارداتی غیرضروری یا مشابه تولید داخلی مشمول افزایش تعرفه شده‌اند تا مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولات داخلی تشویق شوند. با این حال، افزایش تعرفه‌ها نیازمند مدیریت دقیق است زیرا ممکن است قیمت برخی کالاها در بازار داخلی افزایش یابد و فشار تورمی ایجاد کند.
کرمی تأکید کرد: اجرای صحیح این سیاست‌ها نیازمند نظارت مستمر بر بازار و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است.
وی همچنین به محدودیت‌های کمی جدید برای واردات اشاره کرد و گفت: واردکنندگان برای ورود کالاهای مشخص موظف به دریافت سهمیه هستند. هدف از این اقدام، کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌هاست.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که اگر این محدودیت‌ها بدون شفافیت و نظارت دقیق اجرا شوند، ممکن است زمینه ایجاد رانت، فساد و اختلال در زنجیره تأمین فراهم شود و اثرات مثبت سیاست‌ها کاهش یابد.
کرمی با تأکید بر اهمیت زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور گفت که محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری و تشویق به تولید داخلی، کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی مقاوم‌تر می‌کند. وی افزود: این سیاست‌ها می‌توانند تولیدکنندگان داخلی را در شرایط افزایش قیمت جهانی مواد اولیه کمتر تحت فشار قرار دهند و امکان مدیریت بهتر بازار داخلی را فراهم کنند. با این حال، کاهش واردات بدون توجه به نیازهای واقعی بازار ممکن است به کمبود کالاها و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود.
او همچنین به انتقادات وارد بر سیاست‌های محدودکننده واردات اشاره کرد و گفت: برخی منتقدان معتقدند اعمال محدودیت‌های شدید می‌تواند رقابت سالم میان تولید داخلی و خارجی را کاهش دهد و در نتیجه کیفیت کالاها افت کند.
وی افزود: بنابراین محدودیت‌ها باید با انگیزه‌های ارتقای کیفیت و بهره‌وری همراه باشند تا تولید داخلی نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز رشد کند و توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را پیدا کند.
کرمی در ادامه با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت که موفقیت سیاست‌های محدودکننده واردات مستلزم شفافیت در اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است. وی افزود: اگر فرآیندها پیچیده و زمان‌بر باشند، اثرات مثبت مشوق‌ها کاهش یافته و بازار ممکن است با مشکلات تأمین و افزایش قیمت مواجه شود. بنابراین شفافیت، سرعت اجرایی و بازخورد مستمر از فعالان اقتصادی، از الزامات اجرای موفق این سیاست‌هاست.
وی در بخش دیگری از گفتگو به اهمیت طراحی سیاست‌های وارداتی بلندمدت اشاره کرد و گفت که تنها محدود کردن واردات کافی نیست و باید نگاه کلان به تولید داخلی و امنیت اقتصادی کشور داشته باشیم. مدیریت هوشمندانه واردات باید هم نیازهای فوری بازار را تأمین کند و هم زمینه رشد مستمر تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات را فراهم نماید. به این ترتیب، سیاست‌های وارداتی می‌توانند هم به ایجاد فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری کمک کنند و هم ثبات اقتصادی را تقویت نمایند.
کرمی تأکید کرد: موفقیت سیاست‌های جدید دولت در حوزه واردات، نه تنها به طراحی صحیح آنها بلکه به اجرای دقیق، نظارت مستمر و اصلاح سریع در صورت بروز مشکل بستگی دارد. وی افزود: تنها در صورتی که اقدامات محدودکننده و مشوق‌ها به صورت متوازن و هوشمندانه اجرا شوند، می‌توانند به تقویت تولید ملی، ثبات بازار و پایداری اقتصادی کشور منجر شوند و فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهند.
در مجموع، تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که سیاست‌های جدید وارداتی دولت فرصت‌های مهمی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند و کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی مقاوم می‌سازد. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها مشروط به شفافیت در اجرا، هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و توجه دقیق به نیازهای واقعی بازار است. عدم رعایت این اصول ممکن است اثرات مثبت سیاست‌ها را کاهش داده و باعث فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان و اختلال در تولید داخلی شود.
کرمی در پایان خاطرنشان ساخت: سیاست‌های وارداتی دولت باید با نگاه بلندمدت طراحی و اجرا شوند تا علاوه بر تأمین نیازهای فوری بازار، رشد پایدار تولید داخلی و استقلال اقتصادی کشور تضمین شود. وی افزود: تنها با مدیریت هوشمندانه و متوازن واردات می‌توان تولید داخلی را تقویت کرد، ثبات اقتصادی ایجاد نمود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را افزایش داد.
