تاثیر خروج اتباع بر بازار مسکن

جهان اقتصاد: تأثیرات مثبت خروج اتباع غیرمجاز از کشور در حوزه مسکن محل چالش است. این افراد در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن، کشاورزی و دامپروری فعال‌اند و بدون پرداخت مالیات فعالیت می‌کنند. برای مثال، افرادی هستند که در کشتارگاه‌ها بدون پرداخت مالیات مشغول‌اند، یا در پروژه‌های ساختمانی از کارگرانی استفاده می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها نیست.

کارشناسان بر این باورند که در هیچ کجای دنیا چنین سطحی از فعالیت اقتصادی اتباع غیرمجاز بدون نظارت، مالیات و ضابطه وجود ندارد. این افراد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام نمی‌دهند و بخش زیادی از درآمد خود را به صورت ارز به خارج از کشور ارسال می‌کنند، به نوعی خروج گسترده ارز از کشور است، آن‌هم بدون پرداخت مالیات یا ارائه اطلاعات مالی شفاف. این مسئله آسیب اقتصادی بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

 کارگر ساده اتباع با حضور چند ساله در پروژه‌های مختلف، به استادکار تبدیل می‌شود. این روند در حالی رخ داده که هیچ آموزش یا نظارتی بر آن وجود نداشته و اکنون باید دید چگونه می‌توان چنین روندی را مدیریت کرد.

اگرچه آمار و ارقام دقیق درباره تعداد مهاجران و میزان اثرگذاری اتباع، بخصوص افغانستانی‌های مقیم ایران بر گرانی مسکن و اجاره بها وجود ندارد اما کارشناسان معتقدند که حضور اتباع علاوه بر مزایایی که می‌تواند در بخش نیروی کار برای کشور داشته باشد، اثر تورمی بر بازار مسکن دارد.

طبق قانون، خرید و فروش ملک با اتباع خارجی ممنوع است با این‌حال اجاره ملک به اتباع خارجی دارای مجوز منع نشده است.

به منظور کاستن از تبعات اقتصادی و اجتماعی حضور افراد خارجی در ایران که حالا جمعیت آنها به ارقام و اعداد قابل توجهی رسیده است، برنامه‌هایی در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد.

برخی برآوردها از حضور هشت میلیون افغان در ایران حکایت می‌کند اما طبق آمار رسمی که سال گذشته وزیر کشور بیان کرد: جمعیت آنها بیش از پنج میلیون نفر است. این تعداد در مقایسه با جمعیت ۸۹ میلیونی ایران ۵.۶ درصد را شامل می‌شود.

ایمان اکبری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه به جهان اقتصاد می گوید: مهاجران افغانستان می‌توانند اثر ۵.۶ درصدی بر بازار ملک بگذارند؛ بخصوص که در مواردی حاضرند اجاره‌بهایی بیش از نرخ متعارف بپردازند. در مواردی نیز به صورت چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند که طبیعتا هر فرد فشار کمتری برای اجاره متحمل می‌شود و این توانایی را دارد که اجاره بیشتری بپردازد. موضوع قابل توجه دیگر این است که جمعیت اتباع عمدتا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها ساکن هستند؛ شهرهایی که تورم مسکن و اجاره بها در آنها بیش از شهرهای کوچک است.

مجلس شورای اسلامی در پی آن است تا با تصویب قانون نسبت به برخورد با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام شود.

یکی از طرح‌هایی که مجلس در دستور کار دارد آن است که تعداد اتباع در هر منطقه بیش از سه درصد جمعیت آن‌جا نباشد.

نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر طرحی را تحت عنوان «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در دستور کار قرار داده‌اند؛ طرحی که امید می‌رود به ساماندهی جمعیت افراد خارجی در ایران منجر شود.

علاوه بر این، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نیز چندی پیش اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد منتها فرصتی برای بررسی جزییات آن فراهم نشد لذا مجددا در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت.

چنین اقداماتی سبب می شود تا حجم قابل توجهی از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند و مسکن تولیدی در کشور به جامعه هدف و قانونی اختصاص یابد.