جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
پاگشای تابستانی مسکن با کاهش تورم نقطه به نقطه
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: واکاوی اعداد مرکز آمار ایران نشان میدهد، نرخ تورم سالانه بازار مسکن در خرداد ماه امسال 39 درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه اشاره شده 36.8 درصد و تورم ماهانه 2.2 درصد بوده است.
در خردادماه سال 1403 تورم نقطه به نقطه 42.5 درصد و نرخ تورم سالانه بخش مسکن 40.7 درصد بود. نرخ تورم ماهانه مسکن نیز در ماه مشابه سال گذشته 2.3 درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود.
همچنین شاخص اجاره در خردادماه امسال 319.2 بود که نسبت به ماه قبل از آن 2.1 درصد رشد داشته است. تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب 36.7 و 39 درصد بوده است.
آمارها نشان میدهد سرمایهگذاران بهطور بیسابقهای از بازار ساختوساز عقبنشینی کردهاند. بررسی دادههای رسمی و گفتوگو با فعالان این حوزه نشان میدهد ترکیبی از نااطمینانی اقتصادی، سیاستهای ناپایدار دولتی و پیچیدگیهای بوروکراتیک باعث شده تا سازندگان فعلاً عطای ساخت را به لقای آن ببخشند و منتظر ثبات اقتصادی بهبود وضعیت باشند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال قبل تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در کشور افت حدود 21 درصدی داشته است. این کاهش فقط مختص کلانشهرها نبوده، بلکه در شهرهای کوچک نیز افت معنادار درخواست برای مجوزهای مشاهده میشود. متراژ پروژهها نیز کوچکتر شده، و تعداد طبقات تقاضاشده در پروانهها کاهش یافته است.
با این وجود همچنان به نظر می رسد که مسئولان مربوطه صرفا به دنبال قرصی آرامبخش هستند تا این التهاب بازار مسکن را به صورت موقت درمان کنند تا جایی که یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش وام ساخت مسکن در سال جدید اظهار نظر کرد و به جهان اقتصاد، گفت: با توجه به شرایط کنونی و نیاز جدی کشور به مسکن، برنامه ما افزایش مبلغ وام ساخت مسکن است. سال گذشته متأسفانه شاهد کاهش مبلغ این وام بودیم که تصمیمی نادرست بود. در جلسه شورای عالی مسکن که اواخر فروردینماه برگزار شد، مبلغ 650 میلیون تومان برای وام ساخت مسکن شهری به تصویب رسید. این وام در ابتدا فقط برای واحدهایی که از ابتدا شروع به ساخت میکردند در نظر گرفته شده بود و شامل واحدهای نیمهساخت نمیشد.
وی ادامه داد: در همان جلسه، تصمیم اصلاحی اتخاذ و مقرر شد که این وام به واحدهای نیمهساخت نیز تعلق بگیرد. به این ترتیب، سازندگان در میانه فرایند ساخت نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. افزون بر این، برای حمایت از سازمانهای حمایتی و اقشار کمدرآمد، بانک مرکزی مبلغی معادل 20 سنت برای تأمین منابع ساخت مسکن اختصاص داد.
صوفی افزود: با در نظر گرفتن هزینههای بالای ساخت و نیاز واقعی جامعه، معتقدیم مبلغ 650 میلیون تومان هنوز کافی نیست. منابع بانکی ممکن است محدود باشد، اما باید متناسب با هزینههای واقعی، مبلغ وام افزایش یابد. پیشتر وام ساخت مسکن حتی تا 80 میلیون تومان محدود شده بود که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مردم نبود. امروز لازم است این رقم بهطور اساسی بازنگری و افزایش یابد.
این صحبت ها بی شک میتواند در صورت عملیاتی شدن، کمک حال بازار مسکن باشد و تا حدودی مردم را به سمت خانه دار شدن سوق دهد اما آن چه در این میان مغفول مانده است، حل ریشه ای معضل مسکن است که به تحریم گره ای کور خورده است. دقیقا همین گره است که تورم ۳۹ درصدی برای مسکن به همراه داشته و با این هدیه به پاگشایی فصل تابستان و انبوهی از تقاضاها در حوزه مسکن می رود.