بازار مسکن در میدان بی‌ثباتی

در حالی که تنش‌های فزاینده میان ایران و اسرائیل، سایه‌ای سنگین بر فضای اقتصادی کشور انداخته، بازار مسکن نیز از این بی‌ثباتی در امان نمانده است. رکود سرمایه‌گذاری، افت پروانه‌های ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت، همگی در بستری از نااطمینانی ژئوپلیتیکی تشدید شده‌اند. با آغاز تابستان، بازار مسکن با مجموعه‌ای از متغیرهای داخلی و خارجی مواجه است که نه‌تنها چشم‌انداز رونق را تیره کرده، بلکه زنگ خطر برای بحرانی بلندمدت در عرضه و تقاضا را به صدا درآورده است. 

آمار و ارقام جدید گویای رشد ۰.۸ درصدی برای ساخت و ساز است که پیش نگر رکود اقتصادی است. در چنین وضعیتی، تغییرات قیمتی منطقه ۲ تهران در یک سال گذشته جای تامل دارد. در سعادت آباد شاهد رشد ۲۲ درصدی قیمت، در محله آسمان رشد ۱۹ درصدی، در شهرآرا رشد ۱۹ درصدی، در محله ایوانک رشد ۱۷ درصدی، در مرزداران رشد ۱۷ درصدی، در محله توحید توحید رشد ۱۶ درصدی، در شهرک ژاندارمری رشد ۱۳ درصدی و در صادقیه رشد ۱۱ درصدی رقم خورد. 

رشد هزینه های ساخت همزمان با کاهش قدرت خرید و رکود تقاضا مهمترین چالش فعالان این بخش در سال جاری است. 

نقدشوندگی پایین و زمان برگشت سرمایه طولانی مسئله ای است که باید برای آن راه حلی مقتضی یافت. راه حلهای یک خطی و تک نسخه ای کارساز نیست. 

آنچه مسلم است، در حال حاضر بازار مسکن نیازمند  تزریق منابع مالی است و تسهیلات کنونی ساخت جوابگوی نیازهای بخش مسکن نیست  و باید منابع مالی لازم به این بخش تزریق شود تا روند اجرای پروژه‌ها تسریع شود. 

 با افزایش هزینه‌های  ساخت از جمله سیمان و فولاد تسهیلات کنونی جوابگوی نیازهای سازندگان نیست و باید برنامه‌ریزی لازم برای افزایش تسهیلات ساخت کنونی  صورت گیرد و از سوی دیگر باید بانک ها همکاری لازم را برای رونق بازار مسکن در دستور کار خود قرار دهد. 

 همکاری بانک ها در حال حاضر مناسب نیست و تنها یک بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت می‌کند که این بانک هم با توجه به تخصصی بودن خود عمل کرده است. 

گرچه حدود یکسال است که آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی منتشر نمی‌شود اما واقعیت آن است که بحران مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ به مرز هشدار رسیده است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به‌طور بی‌سابقه‌ای از بازار ساخت‌وساز عقب‌نشینی کرده‌اند. بررسی داده‌های رسمی و گفت‌وگو با فعالان این حوزه نشان می‌دهد ترکیبی از نااطمینانی اقتصادی، سیاست‌های ناپایدار دولتی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک باعث شده تا سازندگان فعلاً عطای ساخت را به لقای آن ببخشند و منتظر ثبات اقتصادی  بهبود وضعیت باشند. 

براساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال قبل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور افت حدود 21 درصدی داشته است. این کاهش فقط مختص کلانشهرها نبوده، بلکه در شهرهای کوچک نیز افت معنادار درخواست برای مجوزهای مشاهده می‌شود. متراژ پروژه‌ها نیز کوچک‌تر شده، و تعداد طبقات تقاضاشده در پروانه‌ها کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از پروژه‌های متوسط و بزرگ. 

در چنین شرایطی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به بسته استیجار و اجاره‌بها، گفت: ماهیت سامانه املاک و اسکان به صورت مستقیم به اعطای تسهیلات به مستأجران مرتبط نیست. این سامانه با هدف شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده است تا با هدایت این واحد‌ها به بازار، موجودی مسکن ملکی و استیجاری افزایش یابد. 

مرزبان همچنین از اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم خبر داد و بیان کرد: این افراد از طریق نهاد‌های حمایتی نظیر کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد مسکن معرفی می‌شوند. این تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری ارائه شده و نقش مؤثری در حمایت از اقشار کم‌درآمد ایفا خواهد کرد. خبری که نیاز به مکمل های بیشتر دارد تا چشم انداز تابستانه مسکن به سمت بحران حرکت نکند.