«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
انرژی ارزان؛ داراییِ راهبردی یا هزینهی مازاد؟
گلناز پرتوی مهر ـ روزنامه نگار
در میانه جنگ اقتصادی تمامعیار و تقابلهای دیپلماتیک که گاه به تهدیدهای مستقیم قدرتهای اتمی علیه امنیت ملی ما میانجامد، مدیریت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی منعطف و هوشمندانه است. در این فضای خاکستری که نمیتوان با قاطعیت از پیروزی یا شکست در کوتاهمدت سخن گفت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت مییابد، «تابآوری اجتماعی» و «استمرار حیات صنعتی» است. اما در این گیرودار، شاهد تکرار یک پارادایم اشتباه هستیم: تلاشی مستمر برای تبدیل یک «مزیت راهبردی» به یک «چالش ساختاری».
مدتهاست این گزاره که «انرژی ارزان، منشأ فساد و ناکارآمدی است» به نقل محافل تصمیمگیر تبدیل شده است. گویی سیاستگذار، راحتیِ خود را در پاک کردن صورتمسئله میبیند. اما نگاهی به شاخصهای کلان و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها، تصویری متفاوت ترسیم میکند. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، «فقر انرژی» به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و مطالعات تأیید میکنند که خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف گرمایش و روشنایی میکنند، در آینده با آسیبهای روانی و اجتماعی جدیتری روبهرو هستند، ایران توانسته است با تکیه بر منابع ملی، این فقر را تا حد زیادی کنترل کند.
رساندن شبکه برق و گاز به دورافتادهترین نقاط کشور، نه یک اقدام پوپولیستی، بلکه یک دستاورد تمدنی است. اینکه هزینههای انرژی در سبد خانوار ایرانی نه تنها کمرشکن نیست، بلکه در سطحی متعادل قرار دارد، یک «مزیت رفاهی» محسوب میشود. انرژی ارزان در کشور ما، برخلاف تبلیغات برخی محافل، «ایراد» نیست؛ بلکه یک «سپر دفاعی» در برابر نوسانات جهانی است که ثبات زندگی تودههای مردم را تضمین میکند.
بزرگترین آسیب در نظام تصمیمگیری فعلی، «تولید درآمد برای دولت از مجرای غیرمشروع» است. در اصول کلاسیک مالیه عمومی، تنها درآمد مشروع دولت، «مالیات» است. اینکه دستگاههای حاکمیتی تلاش کنند کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ ارز، تعرفههای گمرکی، جرایم یا با «کاسبی از انرژی» جبران کنند، نشاندهنده ضعف در توانِ مدیریت و برنامهریزی است.
وقتی سخن از هدفمندی یا اصلاح قیمت انرژی به میان میآید، روایت رسمی همواره بر «بهبود رفاه خانوار» تأکید دارد، اما نتایج معکوس است. هر ریالی که دولت از محل افزایش نرخ انرژی یا ارز کسب میکند، نه تنها دردِ کسری بودجه را دوا نمیکند، بلکه با اثر ضریبی، بحران را در کل اقتصاد بازتولید کرده و هزینههای جاری خانوار و صنعت را به شدت افزایش میدهد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که این سیاستها، بهجای درمان، خودِ بیماری هستند.
برای ما که در بدنه صنعت و نفت کشور فعال هستیم، این مسئله اهمیتی دوچندان دارد. پایداری صنایع، قلب تپنده امنیت ملی است. وقتی قیمت انرژی به صورت مصنوعی و برای پوشش ناترازیهای بودجهای دولت افزایش مییابد، اولین ضربه را «صنعت» میخورد. افزایش هزینههای تولید، قدرت رقابت بینالمللی را کاهش داده و در نهایت منجر به فرسایش سرمایههای ثابت میشود.
دولت نباید «کسری بودجه» خود را به بهایِ فروپاشیِ «مزیتِ رفاهیِ انرژی» جبران کند. انرژی، انفال و متعلق به آحاد ملت است. این ثروت مشاع، ابزاری است برای چرخیدن چرخ کارخانهها و گرم ماندن خانهها. اگر بناست بودجه دولت تأمین شود، راه آن نه فشار بر سبد سوخت خانوار و تولیدکننده، بلکه اصلاح نظام مالیاتی، گسترش چتر مالیاتی بر فعالیتهای غیرمولد و ایجاد فضای کسبوکار برای رشد واقعی تولید است. دولت باید «کارگرِ تولید» باشد تا بتواند مالیاتِ آن را دریافت کند، نه اینکه «رقیبِ تولیدکننده» باشد و با افزایش هزینهها، او را از پا درآورد.
باید ساختارهای مدیریتی کشور را بهگونهای طراحی کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، «تابآوری» اصلِ نخست باشد. فقر انرژی، یک غولِ خفته در بسیاری از کشورهای جهان است که ایران با درایت و برنامهریزیهای دهههای گذشته، آن را مهار کرده است. شکستن این سدِ دفاعی به نام «اصلاح ساختار»، خطایی استراتژیک است.
ما نیازمند تغییر ریل هستیم. باید دستاوردهای ارزشمندمان در پوشش انرژی را به عنوان یک «سنگر راهبردی» حفظ کنیم و به جای دستاندازی به جیب مردم و صنعت، به دنبالِ اصلاح ساختارهای ناکارآمد مالی و بودجهای برویم. کسب درآمد از محلِ ثبتنام دانشآموزان، جرایم رانندگی، سود بازرگانی گمرک و یارانه سوخت، نه هنرِ مدیریت، که نشانه عجز در حکمرانی است.
در نهایت، اگر میخواهیم در جنگ ارادهها پیروز باشیم، باید جبهه داخلی را مستحکم کنیم. تثبیت اشتغال، فعال نگاه داشتن صنایع و جلوگیری از اختلال در معیشت مردم، بهترین استراتژی برای عبور از طوفانهای فعلی است. انرژی ارزان، نه یک بارِ اضافی بر دوش بودجه، بلکه پادزهرِ بسیاری از تلاطمهای اجتماعی است. بیایید این دستاورد را به مسلخِ کسری بودجه نبریم.
