آفرین؛ شورایِ عالیِ کارآفرین!
اکبر علیزاده اعتمادی - پژوهشگر مسائل اجتماعی
اسفندماه هر سال، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل جلسه می‌دهد. حاصل مذاکرات، مصوبه‌ای است که گاهی پیش از رسیدن به نیمه سال، زیر فشار تورم بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.
در تعیین مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری میان‌دوره‌ای نیز مطرح شد تا وضعیت معیشت و تغییرات هزینه زندگی کارگران دوباره بررسی شود. شهریورماه جلساتی برگزار شد و وعده بررسی مجدد تکرار شد، اما نتیجه‌ای برای جبران کاهش قدرت خرید به دست نیامد. با ورود به آبان‌ماه نیز این مطالبه همچنان بلاتکلیف ماند.
پرسش اساسی اینجاست: اگر وعده‌های مطرح‌شده در موعد مقرر به نتیجه نرسند، اعتبار سه‌جانبه‌گرایی و امضای مشترک نمایندگان سه گروه چه معنایی دارد؟ آیا این وضعیت «وعده‌گریزی ساختاری» نیست؟ رفتاری که هزینه آن از سفره کارگر آغاز می‌شود و به تولید و اقتصاد ملی می‌رسد.
دستمزد؛ هزینه تولید یا موتور تقاضا؟
یکی از استدلال‌های تکراری در برابر افزایش مزد، نگرانی از رشد هزینه تولید و شکل‌گیری مارپیچ دستمزد و تورم است. این نگرانی در اقتصاد قابل بررسی است، اما تبدیل آن به توجیهی دائمی برای محدود کردن قدرت خرید نیروی کار، نادیده گرفتن نیمه دیگر معادله اقتصاد است.
بر این شورایی که ظاهراً برای مهار هزینه تولید، نگران افزایش دستمزدهاست، باید آفرین گفت. اما گویا فراموش کرده کارگر فقط نیروی انسانی خط تولید نیست؛ مشتری بالقوه همان محصول نیز هست. چه کارآفرینیِ شگفت‌انگیزی که برای کاهش هزینه تولید، قدرت خرید مشتریان تولیداتش را قربانی می‌کند!
دستمزد علاوه بر هزینه تولید، منبع اصلی تقاضای بخش بزرگی از جامعه است. وقتی خانوار کارگری بخش عمده درآمدش را صرف مسکن، خوراک و ضروریات زندگی می‌کند، خرید پوشاک، کفش، لوازم خانگی و خدمات به حاشیه می‌رود. پیامد این وضعیت برای تولیدکننده، کاهش فروش، انباشت کالا، قفل شدن سرمایه در گردش و افت ظرفیت تولید است.
به این ترتیب، سیاستی که با هدف حمایت از کارفرما قدرت خرید کارگر را محدود می‌کند، می‌تواند همان کارفرما را از سمت بازار فروش گرفتار سازد. کارگر هم نیروی کار بنگاه است و هم بخشی از بازار مصرف آن؛ حذف قدرت خرید او، به معنای کوچک شدن بازار تولیدکننده است.
تجربه جهان؛ مزد و قدرت خرید
تجربه تاریخی صنعت نیز اهمیت این پیوند را نشان می‌دهد. هنری فورد در سال ۱۹۱۴ سیاست معروف پنج دلار دستمزد روزانه را در کارخانه خود اجرا کرد؛ رقمی بالاتر از دستمزد متعارف آن دوره. این تصمیم در کنار جذب و حفظ نیروی کار، در چارچوب سیاست صنعتی و مدیریت نیروی انسانی فورد اهمیت داشت؛ هرچند دلایل آن به ایجاد بازار مصرف برای خودروهای فورد محدود نمی‌شد.
بلژیک نیز نمونه‌ای از پیوند نهادی دستمزد با هزینه زندگی است. در بسیاری از بخش‌های این کشور، سازوکار شاخص‌بندی خودکار مزد، افزایش قیمت‌ها را به تعدیل دوره‌ای دستمزد پیوند می‌دهد. این سازوکار با توجه به قواعد و توافق‌های صنفی اجرا می‌شود و هدف آن، جلوگیری از فرسایش مستمر قدرت خرید است.
درس مشترک این تجربه‌ها روشن است: سیاست مزدی را نمی‌توان فقط از دریچه هزینه بنگاه سنجید؛ پایداری بازار مصرف نیز بخشی از سیاست تولیدی است.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۴۱ قانون کار دو معیار تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است: نرخ تورم اعلامی و تأمین زندگی خانواده‌ای با متوسط تعداد اعضای اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی. بنابراین، معیشت خانوار از ابتدا در کنار نرخ تورم، مبنای قانونی تعیین مزد بوده است.
تعیین سالانه حداقل مزد نیز به معنای ممنوعیت بازنگری در طول سال نیست؛ ماده ۴۱ چنین ممنوعیتی را تصریح نکرده است. در نتیجه، نمی‌توان واژه «همه‌ساله» را بهانه‌ای برای بستن راه بررسی مجدد وضعیت معیشتی کارگران قرار داد.
نکته مهم‌تر آنکه وقتی موضوع بررسی میان‌دوره‌ای در مذاکرات و مصوبات سال ۱۴۰۵ مطرح شده، مطالبه پاسخ‌گویی درباره سرانجام آن کاملاً منطقی است.
سه مطالبه برای خروج از بن‌بست
نخست، شورای عالی کار باید نتیجه بررسی‌های انجام‌شده و وضعیت اجرای تعهدات مربوط به بازنگری مزد را به‌صورت عمومی اعلام کند و درباره جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصمیم بگیرد. بررسی بدون نتیجه، پاسخ‌گویی نیست.
دوم، سازوکار تعیین مزد باید از تصمیم‌گیری صرفاً سالانه به نظام پایش مستمر و بازنگری مشروط تغییر کند. تعیین شاخص‌هایی بر مبنای تورم اقلام ضروری و تغییر هزینه سبد معیشت، می‌تواند زمان و شرایط تشکیل جلسات فوق‌العاده را با توافق شرکای اجتماعی و ضوابط قانونی از پیش مشخص کند.
سوم، دولت باید هزینه اصلاح مزد را در بنگاه‌های کوچک و متوسط مدیریت کند.
کاهش هدفمند سهم بیمه کارفرما، مشوق‌های مالیاتی مشروط به حفظ اشتغال و تولید، تسهیل تأمین سرمایه در گردش و تأمین پایدار انرژی، از جمله راهکارهای کاهش فشار بر تولیدکنندگان است.
تولید بدون مشتری، جهش نمی‌کند
مسئله دستمزد را نباید به اختلاف حساب کارگر و کارفرما تقلیل داد. دولت نیز از کاهش قدرت خرید زیان می‌بیند؛ زیرا رکود فروش، کاهش تولید، افت اشتغال و کاهش درآمدهای مالیاتی، در نهایت هزینه‌های عمومی و حمایتی را افزایش می‌دهد.
اعتبار مصوبات شورای عالی کار به زمان امضای آنها نیست؛ به میزان پایبندی به تعهدات و تأثیرشان بر زندگی مردم بستگی دارد.
جهش تولید با نادیده گرفتن قدرت خرید میلیون‌ها نیروی کار محقق نمی‌شود. تولیدکننده بدون بازار مصرف، کارفرما بدون نیروی کار برخوردار از حداقل معیشت و دولت بدون اقتصاد پویا، سه ضلع چرخه‌ای ناپایدارند.
کارگر فقط تولیدکننده کالا نیست؛ مصرف‌کننده همان کالاست. نادیده گرفتن قدرت خرید او، در واقع حذف مشتری تولیدکننده است. ترمیم مزد لطف به کارگر نیست؛ بخشی از سیاست حفظ بازار، اشتغال و تولید ملی است.
