توان بندری زیر فشار هزینه‌ها؛ تعرفه‌گذاری متناسب با بهای خدمات، شرط تداوم فعالیت بنادر
شهرام بخشی‌پور - رئیس انجمن بنادر ایران
بنادر از زیرساخت‌های راهبردی اقتصاد و تجارت کشور به شمار می‌روند و حفظ ظرفیت عملیاتی آنها، صرفاً یک موضوع صنفی یا مربوط به فعالیت چند شرکت خدماتی نیست؛ بلکه با تداوم زنجیره تأمین، جریان تجارت و پایداری اشتغال ارتباط مستقیم دارد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های فعالیت شرکت‌های بندری در کنار تعرفه‌هایی که با قیمت تمام‌شده خدمات تناسب ندارند، می‌تواند توان ارائه خدمات را تضعیف کند و در صورت تداوم، به کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر بینجامد.
یکی از نکات مهم در ارزیابی وضعیت صنعت بندری، محدودیت امکان جایگزینی میان بنادر کشور است. به گفته شهرام بخشی‌پور، رئیس انجمن بنادر ایران، شرایط جغرافیایی، عمق آبراهه‌ها و زیرساخت‌های موجود اجازه نمی‌دهد که در کوتاه‌مدت بنادر شمالی به‌سادگی جایگزین بنادر جنوبی شوند. این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت بندری کشور مجموعه‌ای از امکانات کاملاً قابل‌جابه‌جایی نیست؛ هر بندر با توجه به موقعیت، ویژگی‌های فنی و نوع خدمات خود، نقشی مشخص در شبکه حمل‌ونقل و تجارت ایفا می‌کند. بنابراین، تضعیف عملکرد یک بخش از این شبکه ممکن است پیامدهایی فراتر از محدوده همان بندر داشته باشد.
در این میان، فشار هزینه‌ای بر شرکت‌های بندری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری، هزینه اداره و ارائه خدمات را بالا برده است؛ در حالی که به گفته بخشی‌پور، تعرفه‌های بندری با قیمت تمام‌شده خدمات تناسب کافی ندارند. وقتی هزینه‌های نیروی انسانی و سایر الزامات عملیاتی افزایش می‌یابد، اما درآمد شرکت‌ها متناسب با آن تعدیل نمی‌شود، حاشیه فعالیت اقتصادی آنها کاهش پیدا می‌کند. ادامه چنین وضعیتی می‌تواند توان شرکت‌ها برای نگهداری تجهیزات، تأمین نیروی انسانی و حفظ کیفیت خدمات را تحت فشار قرار دهد.
تعرفه‌گذاری در صنعت بندری باید میان دو ضرورت تعادل برقرار کند: از یک سو، هزینه واقعی و کیفیت خدمات ارائه‌شده را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، مانع تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به صاحبان کالا و فعالان تجارت نشود. پایین نگه‌داشتن تعرفه‌ها بدون توجه به بهای تمام‌شده، ممکن است در ظاهر به کنترل هزینه‌ها کمک کند، اما اگر به تضعیف ارائه‌دهندگان خدمات منجر شود، در نهایت با کاهش کیفیت، محدود شدن ظرفیت و افزایش اختلال در عملیات، هزینه‌های بیشتری به کل زنجیره تجارت تحمیل خواهد کرد. از این رو، بازنگری تعرفه‌ها باید بر پایه محاسبه شفاف هزینه‌ها و ارزیابی توان عملیاتی شرکت‌ها انجام شود.
در کنار اصلاح سازوکار تعرفه‌گذاری، طراحی بسته‌های حمایتی متناسب نیز ضروری است. همان‌طور که رئیس انجمن بنادر ایران تأکید کرده، کاهش مقطعی عملیات نباید به توقف فعالیت بنگاه‌ها، از دست رفتن اشتغال و تضعیف توان خدمات‌رسانی منجر شود. حمایت هدفمند می‌تواند به شرکت‌ها فرصت دهد تا از دوره‌های افت فعالیت عبور کنند، بدون آنکه ظرفیت‌های ایجادشده و نیروی انسانی متخصص آنها از دست برود. البته این حمایت‌ها باید متناسب با شرایط واقعی بنگاه‌ها و با هدف حفظ توان عملیاتی طراحی شوند، نه آنکه به راهکاری دائمی برای جبران نارسایی‌های ساختاری تبدیل شوند.
حفظ توان بندری کشور نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع و نگاه بلندمدت است. نمی‌توان از بنادر انتظار داشت در خدمت تجارت و تأمین نیازهای اقتصادی باشند، اما هم‌زمان سازوکار مالی فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات را نادیده گرفت. اصلاح تعرفه‌ها، حمایت هدفمند در دوره‌های کاهش عملیات و توجه به محدودیت‌های جغرافیایی و زیرساختی بنادر، اجزای یک سیاست منسجم برای صیانت از این ظرفیت راهبردی هستند.
