حیات مصنوعی بنگاه‌ها؛ آمار اشتغال حفظ می‌شود، تولید نه

همه بنگاه‌هایی که تعطیل نشده‌اند، الزاماً تولیدکننده و سودآور نیستند. برخی واحدهای اقتصادی سال‌هاست با بدهی‌های انباشته، تسهیلات تمدیدشده، تعویق پرداخت بدهی‌ها و حمایت‌های مقطعی به فعالیت ادامه می‌دهند؛ بی‌آنکه توان رقابت، سرمایه‌گذاری یا حتی تولید اقتصادی داشته باشند. این بنگاه‌ها در ظاهر زنده‌اند، نیروی کار دارند و در آمار رسمی به‌عنوان واحد فعال شناخته می‌شوند، اما در عمل بخشی از منابع مالی و اعتباری اقتصاد را مصرف می‌کنند، بدون آنکه بازده متناسبی ایجاد کنند. پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «بنگاه‌های زامبی» یاد می‌شود، حالا می‌تواند یکی از موضوعات مهم در بررسی وضعیت بخش خصوصی و سیاست‌های حمایتی بودجه ۱۴۰۶ باشد؛ به‌ویژه آنجا که دولت از جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید سخن می‌گوید.
بنگاه زامبی چیست؛ فعال روی کاغذ، ناتوان در اقتصاد
اصطلاح بنگاه زامبی به شرکت یا واحد اقتصادی‌ای اشاره دارد که با وجود ضعف مزمن در سودآوری و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد. چنین بنگاهی ممکن است برای پرداخت بدهی‌های قبلی، تسهیلات تازه دریافت کند، سررسید بدهی‌هایش بارها تمدید شود یا با حمایت‌های غیرهدفمند از خروج از بازار نجات پیدا کند.
البته هر بنگاه بدهکار یا زیان‌دهی را نمی‌توان زامبی دانست. بسیاری از واحدهای تولیدی ممکن است به دلیل یک شوک موقت، افزایش ناگهانی هزینه‌ها، اختلال در تأمین مواد اولیه یا رکود بازار با زیان مواجه شوند، اما همچنان از نظر فنی و اقتصادی ظرفیت بازگشت به سودآوری را داشته باشند.
مرز میان بنگاه آسیب‌دیده و بنگاه زامبی در همین‌جاست: بنگاه آسیب‌دیده با رفع موانع و دریافت حمایت هدفمند می‌تواند دوباره به چرخه تولید رقابت‌پذیر بازگردد؛ اما بنگاهی که برای ادامه فعالیت به حمایت دائمی نیاز دارد و برنامه معتبری برای اصلاح ساختار خود ندارد، ممکن است به مصرف‌کننده همیشگی منابع محدود اقتصاد تبدیل شود.
وقتی تسهیلات به‌جای تولید، بدهی را زنده نگه می‌دارد
یکی از مسیرهای شکل‌گیری بنگاه‌های زامبی، تبدیل‌شدن تسهیلات بانکی به ابزاری برای تمدید حیات مالی بنگاه‌های ناتوان است. در حالت طبیعی، تسهیلات باید به افزایش ظرفیت تولید، تکمیل سرمایه در گردش، نوسازی تجهیزات یا توسعه بازار منجر شود. اما اگر منابع جدید صرف پرداخت اقساط قبلی و پوشاندن بدهی‌های انباشته شود، مسئله اصلی بنگاه حل نخواهد شد.
در چنین شرایطی، بدهی به‌جای آنکه از محل درآمد حاصل از تولید بازپرداخت شود، با بدهی دیگری جایگزین می‌شود. بنگاه ظاهراً همچنان فعال است، اما توان مالی آن بهبود پیدا نمی‌کند. بانک نیز ممکن است با تمدید مطالبات، شناسایی زیان یا تعیین تکلیف بدهی را به تعویق بیندازد.
این چرخه فقط مشکل یک بنگاه نیست. منابع بانکی که می‌توانست به کسب‌وکارهای تازه‌نفس، واحدهای بهره‌ور یا بنگاه‌های دارای طرح توسعه اختصاص یابد، درگیر حفظ فعالیت واحدهایی می‌شود که ممکن است دیگر توان بازپرداخت واقعی نداشته باشند.
نتیجه آن است که بنگاه‌های سالم نیز برای دسترسی به منابع مالی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. به این ترتیب، حمایت از یک واحد ناکارآمد می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم هزینه فعالیت بنگاه‌های کارآمد را افزایش دهد.
اشتغال حفظ می‌شود، اما با چه هزینه‌ای؟
یکی از مهم‌ترین دلایل حمایت از بنگاه‌های زیان‌ده، نگرانی از بیکاری نیروی کار است. تعطیلی یک واحد تولیدی می‌تواند معیشت کارکنان، خانواده‌های آنها و حتی فعالیت تأمین‌کنندگان و کسب‌وکارهای وابسته را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، حفظ اشتغال در سیاست‌گذاری اقتصادی هدفی قابل دفاع است.
اما مسئله زمانی ایجاد می‌شود که حفظ اشتغال به معنای تثبیت دائمی ساختار ناکارآمد یک بنگاه تلقی شود.
ممکن است واحدی با نیروی انسانی قابل‌توجه به فعالیت ادامه دهد، اما تولید آن به‌مرور کاهش یابد، تجهیزاتش فرسوده شود و سهم خود را در بازار از دست بدهد. در این وضعیت، اشتغال موجود نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد؛ زیرا بنگاهی که توان سرمایه‌گذاری و درآمدزایی ندارد، در بلندمدت قادر به حفظ نیروی کار خود نخواهد بود.
از سوی دیگر، حمایت‌های بدون شرط می‌تواند به ایجاد نوعی رقابت نابرابر منجر شود. بنگاهی که با بهره‌وری پایین و بدهی انباشته به فعالیت ادامه می‌دهد، ممکن است به لطف دسترسی به منابع حمایتی در بازار باقی بماند؛ درحالی‌که رقیب کارآمد آن برای تأمین سرمایه در گردش یا نوسازی تجهیزات با محدودیت روبه‌رو باشد.
در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف حفظ اشتغال اجرا شده، ممکن است در نهایت به تضعیف اشتغال پایدار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر شود.
حمایت از تولید یا حمایت از ناکارآمدی؟

تأکید بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ بر جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حفظ توان بنگاه‌های بخش خصوصی، فرصتی برای بازنگری در شیوه حمایت از تولید فراهم می‌کند.
حفظ ظرفیت تولید به معنای حفظ تمام بنگاه‌ها به هر قیمت نیست. آنچه باید حفظ شود، توان واقعی اقتصاد برای تولید کالا و خدمات، اشتغال مولد، دانش فنی، شبکه تأمین و قابلیت رقابت است.
ممکن است یک بنگاه به دلیل مشکلات مالی موقت در آستانه توقف فعالیت قرار گرفته باشد، اما تجهیزات، نیروی متخصص و بازار مناسبی داشته باشد. حمایت از چنین واحدی می‌تواند از نابودی سرمایه‌ای جلوگیری کند که ایجاد دوباره آن هزینه‌بر و زمان‌بر است.
در مقابل، اگر بنگاهی سال‌ها با زیان عملیاتی ادامه فعالیت دهد، برنامه‌ای برای اصلاح نداشته باشد و منابع حمایتی را صرف پوشاندن بدهی‌های گذشته کند، تزریق اعتبار بیشتر لزوماً به معنای حمایت از تولید نیست.
بنابراین، سیاست‌گذار باید میان «حفظ ظرفیت تولید» و «حفظ ساختار بنگاه» تفاوت قائل شود. گاهی نجات ظرفیت تولید از مسیر اصلاح مدیریت، تغییر مالکیت، ادغام، بازسازی مالی یا حتی انتقال تجهیزات و فعالیت به یک مجموعه کارآمدتر امکان‌پذیر است؛ نه الزاماً ادامه فعالیت بنگاه با همان ساختار قبلی.
بودجه ۱۴۰۶؛ حمایت هدفمند به‌جای تزریق بی‌پایان منابع
اگر قرار است جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید به یک سیاست عملی تبدیل شود، بودجه ۱۴۰۶ باید از حمایت‌های صرفاً اعتباری فاصله بگیرد و به سمت حمایت مشروط و قابل ارزیابی حرکت کند.
نخستین گام، شناسایی وضعیت واقعی بنگاه‌هاست. تعداد کارکنان یا ثبت‌بودن یک واحد به‌عنوان بنگاه فعال، معیار کافی برای سنجش سلامت اقتصادی آن نیست. باید شاخص‌هایی مانند روند تولید، بهره‌برداری از ظرفیت اسمی، جریان نقدی عملیاتی، میزان بدهی معوق، سرمایه‌گذاری در نوسازی و توان بازپرداخت تعهدات بررسی شود.
گام دوم، تفکیک بنگاه‌های دارای مشکل موقت از واحدهایی است که با بحران ساختاری مواجه‌اند. گروه نخست می‌توانند از سرمایه در گردش، ضمانت اعتباری، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و حمایت‌های موقت بهره‌مند شوند. برای گروه دوم، باید برنامه بازسازی مالی و عملیاتی تدوین شود و ادامه حمایت به اجرای آن وابسته باشد.
گام سوم، تعیین زمان و شرط پایان حمایت است. هیچ بنگاهی نباید صرفاً به دلیل برخورداری از سابقه فعالیت یا تعداد کارکنان، برای همیشه در فهرست دریافت‌کنندگان منابع حمایتی باقی بماند. حمایت باید هدف مشخص، دوره زمانی معین و شاخص عملکرد داشته باشد.
در کنار این موارد، اصلاح فرآیند ورشکستگی و بازسازی بنگاه‌ها نیز ضروری است. اقتصاد نباید میان دو انتخاب نامطلوبِ تزریق دائمی منابع یا تعطیلی ناگهانی یک واحد تولیدی گرفتار بماند. باید امکان بازسازی بدهی، تغییر ساختار، ورود سرمایه‌گذار جدید و انتقال دارایی‌های مولد به فعالیت‌های بهره‌ور فراهم شود.
هزینه پنهان بنگاه‌های زامبی برای اقتصاد
ادامه حیات بنگاه‌های ناکارآمد فقط منابع بانکی را درگیر نمی‌کند. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری جدید را نیز به حاشیه براند. وقتی منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و حتی برخی فرصت‌های بازار در واحدهای کم‌بازده محبوس می‌شوند، امکان رشد بنگاه‌های تازه و بهره‌ور محدود خواهد شد.
از طرف دیگر، تداوم فعالیت واحدهایی که توان رقابت ندارند، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کل اقتصاد منجر شود. بنگاهی که به دلیل فرسودگی تجهیزات، فناوری قدیمی یا ساختار مدیریتی ناکارآمد هزینه بیشتری برای تولید می‌پردازد، در نهایت یا ناچار به کاهش کیفیت می‌شود یا برای بقا به حمایت‌های بیشتر نیاز پیدا می‌کند.
در چنین وضعیتی، منابع عمومی و اعتباری به‌جای آنکه صرف افزایش توان تولید شود، برای جلوگیری از آشکارشدن زیان‌های انباشته هزینه خواهد شد.
نجات تولید، نه زنده نگه‌داشتن صورت‌های مالی
سیاست جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید زمانی موفق خواهد بود که میان بقای بنگاه و بقای توان تولیدی اقتصاد تفاوت قائل شود. هدف نباید این باشد که هیچ واحدی تعطیل نشود؛ هدف باید آن باشد که سرمایه، تجهیزات، مهارت نیروی انسانی و ظرفیت‌های قابل استفاده اقتصاد از بین نروند.
بنگاه‌های زامبی از این منظر یک هشدار جدی برای سیاست‌گذار هستند. حمایت بدون ارزیابی می‌تواند به‌جای جلوگیری از فرسایش تولید، آن را به تعویق بیندازد و هزینه نهایی را افزایش دهد.
بودجه ۱۴۰۶ می‌تواند نقطه شروع تغییر این رویکرد باشد؛ به شرط آنکه حمایت از تولید را به معنای تزریق منابع به هر بنگاه متقاضی نداند. منابع محدود اقتصادی باید به واحدهایی برسد که امکان حفظ یا احیای ظرفیت واقعی تولید را دارند و در مقابل، برای بنگاه‌های گرفتار بحران ساختاری نیز مسیر اصلاح و بازسازی تعریف شود.

اقتصاد به بنگاه‌هایی نیاز دارد که تولید کنند، سرمایه‌گذاری کنند و رقابت‌پذیر باشند؛ نه واحدهایی که فقط در آمار زنده‌اند و برای ادامه حیات به تزریق دائمی منابع نیاز دارند.