معدن در انتظار سرمایه‌گذاری مطمئن؛ مزیت‌های زمین‌شناسی بدون امنیت اقتصادی به ثروت تبدیل نمی‌شوند
سجاد غرقی - نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران
بخش معدن ایران از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند نقش پررنگ‌تری در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت تاب‌آوری کشور ایفا کند؛ با این حال، فاصله میان توان بالقوه و سهم واقعی این بخش در اقتصاد نشان می‌دهد که برخورداری از ذخایر معدنی به‌تنهایی برای تحقق توسعه کافی نیست. آنچه این ظرفیت را به ارزش اقتصادی تبدیل می‌کند، سرمایه‌گذاری مستمر، اکتشاف هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و امکان فعالیت بلندمدت بنگاه‌های خصوصی است.
معدن از جمله بخش‌هایی است که توسعه آن به منابع مالی قابل توجه و افق زمانی نسبتاً طولانی نیاز دارد. سرمایه‌گذار باید پیش از ورود به یک محدوده معدنی، هزینه‌های اکتشاف، ریسک‌های فنی، زمان بازگشت سرمایه و شرایط بهره‌برداری را ارزیابی کند. اگر در کنار این ریسک‌های طبیعی، نااطمینانی‌های اقتصادی و مقرراتی نیز افزایش یابد، انگیزه ورود سرمایه کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، امنیت سرمایه‌گذاری در معدن صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ یکی از پیش‌شرط‌های حفظ و بالفعل‌کردن مزیت‌های معدنی کشور است.
نخستین حلقه این مسیر، اکتشاف است. ذخایر معدنی بدون شناسایی دقیق، ارزیابی اقتصادی و تکمیل اطلاعات فنی، نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری مطمئن برای توسعه قرار گیرند. در واقع، سرمایه‌گذاری در اکتشاف، سرمایه‌گذاری برای آینده معدن‌کاری است. اگر منابع مالی به این مرحله هدایت نشود، حتی ظرفیت‌های شناخته‌شده نیز به‌تدریج با محدودیت توسعه روبه‌رو خواهند شد. از همین رو، سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که سرمایه‌گذاری در اکتشاف و نوسازی فعالیت‌های معدنی، در مقایسه با فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر، جذابیت اقتصادی خود را حفظ کند.
در این میان، بخش خصوصی نقشی تعیین‌کننده دارد. دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت، تنظیم‌گری شفاف و کاهش موانع اداری، زمینه فعالیت را فراهم کند؛ اما توسعه گسترده معدن بدون مشارکت فعال سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های تخصصی امکان‌پذیر نخواهد بود. ثبات مقررات، شفافیت در واگذاری‌ها، پیش‌بینی‌پذیری حقوق و تعهدات و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کنند. امنیت سرمایه‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بتواند برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کند و اطمینان داشته باشد قواعد اصلی فعالیت در میانه مسیر دستخوش تغییرات غیرقابل پیش‌بینی نمی‌شود.
البته ارزیابی وضعیت معدن باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های واقعی اقتصاد کشور انجام شود. تحریم‌ها، دشواری تأمین مالی و تجهیزات و آثار شرایط جنگی بر فعالیت‌های اقتصادی، فشارهایی هستند که نمی‌توان در تحلیل چشم‌انداز این بخش نادیده گرفت. حفظ فعالیت در چنین فضایی نشان‌دهنده ظرفیت سازگاری و تاب‌آوری معدن‌کاران است؛ اما تاب‌آوری نباید به معنای عادی‌سازی فشارها یا چشم‌پوشی از ضرورت اصلاح سیاست‌ها تلقی شود. تحمل دشواری‌ها جایگزین فراهم‌کردن محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری نیست.
معدن می‌تواند یکی از پایه‌های متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بیرونی باشد، اما این نقش به‌صورت خودکار محقق نمی‌شود. برای عبور از ظرفیت بالقوه به سهم اقتصادی متناسب، باید امنیت سرمایه‌گذاری به محور سیاست‌گذاری معدنی تبدیل شود؛ سرمایه‌ای که به اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری هدایت شود و بتواند با اطمینان بیشتری در این بخش ماندگار بماند.
