تکرار یک اشتباه؛ روی معدن حساب باز نکنید

جهان اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی تهران اخیرا در صحبت هایی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش معدن کشور تأکید کرد که اگر توجه جدی‌تری به این حوزه صورت گیرد، معدن می‌تواند بخش مهمی از منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کند و حتی ضرورتی برای اتکای گسترده و همیشگی به صادرات نفت خام و گاز باقی نماند.

وی با برشمردن ذخایر غنی معدنی ایران و موقعیت جغرافیایی مناسب کشور برای صادرات مواد معدنی، تصریح کرد که توسعه هوشمندانه این بخش می‌تواند اقتصاد را از وابستگی تک‌محصولی رها سازد و پایه‌های درآمد ارزی را متنوع‌تر کند.
به گفته او، بسیاری از کشورهای دارای ذخایر معدنی مشابه با سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته توانسته‌اند بخش معدن را به موتور محرک ارزآوری تبدیل کنند و ایران نیز با دارا بودن ذخایر متنوع فلزی و غیرفلزی می‌تواند همین مسیر را طی کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بخش معدن کشور خود با محدودیت‌ها و چالش‌های ساختاری متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی خود دارد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود ماشین‌آلات مدرن و به‌روز در معادن است. بسیاری از واحدهای معدنی همچنان با تجهیزات قدیمی و فرسوده کار می‌کنند که هم بهره‌وری را به‌شدت کاهش می‌دهد و هم هزینه‌های استخراج را بالا می‌برد.
عدم دسترسی به ماشین‌آلات پیشرفته نه‌تنها سرعت عملیات را کند کرده، بلکه ایمنی کارگران را نیز تحت تأثیر قرار داده و در برخی موارد باعث افزایش حوادث و آسیب به محیط زیست شده است.
در کنار این موضوع، عدم استفاده از دانش روز و فناوری‌های نوین در فرآیندهای اکتشاف، استخراج و فرآوری موجب شده فعالیت‌های معدنی در بسیاری از مناطق به تخریب منابع طبیعی بینجامد.
فرسایش خاک، آلودگی آب‌های زیرزمینی، از بین رفتن پوشش گیاهی و ایجاد گردوغبارهای محلی از جمله پیامدهای این بی‌توجهی به استانداردهای زیست‌محیطی است که در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه و دولت می‌گذارد.
خام‌فروشی نیز بلای دیگری است که گریبانگیر بخش معدن شده است. حجم قابل‌توجهی از مواد معدنی بدون فرآوری یا با حداقل ارزش‌افزوده صادر می‌شود و عملاً معدن نیز مانند نفت و گاز به ویروس خام‌فروشی مبتلا شده و همان مسیر وابستگی به فروش مواد اولیه را طی می‌کند.
این رویه نه‌تنها فرصت ایجاد اشتغال در صنایع پایین‌دستی را از بین می‌برد، بلکه کشور را از درآمدهای بالاتر ناشی از فروش محصولات نهایی محروم می‌سازد.
در شرایطی که صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی می‌توانند با توسعه زنجیره ارزش، ارزآوری چندبرابری داشته باشند، ادامه خام‌فروشی به معنای هدررفت منابع ملی است.
تحریم‌ها نیز به عنوان عاملی مضاعف، فشار سنگینی بر این بخش وارد کرده است. محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای، دشواری در تأمین قطعات یدکی و ماشین‌آلات خارجی، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی همگی باعث شده‌اند پروژه‌های معدنی با تأخیرهای طولانی مواجه شوند یا اصلاً آغاز نشوند.
بسیاری از طرح‌های اکتشافی و توسعه‌ای به دلیل نبود امکان واردات فناوری و تجهیزات پیشرفته در حالت نیمه‌کاره باقی مانده‌اند. در چنین فضایی، صحبت‌های رئیس اتاق تهران اگرچه حاوی پیام امیدبخشی است اما تحقق آن نیازمند اقدامات عملی و هماهنگ در چند جبهه است. در صورت تحقق نیز معدن نمی تواند یک چرخه پایدار و کم آسیب برای درآمدزایی باشد.
نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی از طریق تسهیل واردات یا حمایت از تولید داخلی، تشویق به استفاده از دانش روز و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، الزام واحدهای معدنی به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و ایجاد مشوق‌های قوی برای فرآوری مواد معدنی در داخل کشور از جمله ضروری‌ترین گام‌هاست که شاید تا حدودی بتواند آسیب های معدن را کاهش دهد.
همچنین باید سازوکارهایی برای کاهش اثر تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای طراحی شود. تنها در این صورت است که بخش معدن می‌تواند از وضعیت فعلی خارج شود و به جای تکرار مسیر نفت و گاز، به منبع پایدار و متنوع ارزآوری تبدیل گردد.
در غیر این صورت، ظرفیت‌های عظیم معدنی همچنان در سایه محدودیت‌های ساختاری، خام‌فروشی و تحریم‌ها باقی خواهد ماند و اقتصاد کشور از یکی از فرصت‌های رهایی از وابستگی نفتی محروم خواهد شد. توجه جدی به این مساله که اساسا استخراج یک رویه پایدار برای توسعه اقتصادی نیست، امروز نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصادی کشور است. ضرورتی که به ما یادآوری می کند که بیش از اندازه روی معدن برای درآمدزایی نباید حساب باز کرد.