تناقض در بازار اجاره؛ از ارقام میلیاردی تا ثبت کمترین تورم

جهان اقتصاد: با وجود این که ارقام پیشنهادی برای رهن و اجاره در تهران و کلان شهرها به اعدادی عجیب و غریب میلیاردی رسیده است، طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از گزارش مرکز آمار ایران، وضعیت تورم در بخش اجاره مسکن در مهرماه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجهی با شاخص‌های عمومی تورم کشور است.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در این ماه با ثبت رقم ۳۳.۴ درصد، معادل ۵۵.۳ واحد درصد کمتر از تورم عمومی کشور بوده است.
این فاصله معنادار بیانگر آن است که رشد قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن با شتاب بسیار کمتری نسبت به میانگین کلی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها پیش رفته است. 
همچنین تورم سالانه اجاره مسکن با ثبت رقم ۳۲.۲ درصد، فاصله‌ای معادل ۴۴.۶ واحد درصد با تورم سالانه عمومی کشور دارد. 
این ارقام نشان می‌دهد که بازار اجاره همچنان کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را در میان دوازده گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار به خود اختصاص داده است. 
بر این اساس، تورم اجاره مسکن در مهرماه ۱۴۰۵ در هر سه شاخص ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه پایین‌تر از تورم عمومی کشور ثبت شده است.
این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا اجاره مسکن یکی از اقلام اساسی در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی محسوب می‌شود و کاهش نسبی سرعت رشد آن می‌تواند فشار کمتری بر بودجه خانوارهایی که مستأجر هستند وارد کند. مطابق این گزارش، تورم ماهانه عمومی در مهرماه برابر با ۴.۴ درصد بوده، در حالی که تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۳.۵ درصد اعلام شده است. 
به این ترتیب، نرخ رشد ماهانه شاخص اجاره معادل ۰.۹ واحد درصد کمتر از تورم عمومی گزارش شده است.  
این اختلاف هرچند در نگاه اول کوچک به نظر می‌رسد اما در شرایطی که تورم عمومی در سطوح بالایی قرار دارد، می‌تواند نشانه‌ای از کنترل نسبی‌تر قیمت‌ها در این بخش خاص باشد.
در شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه نیز فاصله بسیار چشمگیرتری مشاهده می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی در مهرماه به رقم ۸۸.۷ درصد رسیده است، در حالی که همین نرخ برای شاخص اجاره مسکن تنها ۳۳.۴ درصد اعلام شده است.
بر این اساس، فاصله تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن با تورم عمومی به ۵۵.۳ واحد درصد می‌رسد. این شکاف بزرگ حاکی از آن است که قیمت‌های عمومی کالاها و خدمات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با سرعت بسیار بالاتری افزایش یافته‌اند، اما بازار اجاره مسکن از این شتاب فزاینده تا حد زیادی مصون مانده است.  
چنین وضعیتی می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله قراردادهای بلندمدت اجاره، کنترل‌های نسبی بازار یا کاهش تقاضا در برخی مناطق باشد، هرچند گزارش مرکز آمار به طور مشخص به علل این فاصله نپرداخته است.
در شاخص تورم سالانه نیز همین روند مشاهده می‌شود. تورم سالانه عمومی کشور در این ماه ۷۶.۸ درصد ثبت شده، در حالی که تورم سالانه اجاره مسکن به ۳۲.۲ درصد رسیده است. اختلاف این دو نرخ به ۴۴.۶ واحد درصد می‌رسد.
تورم سالانه که میانگین تغییرات قیمت در دوازده ماه گذشته را نشان می‌دهد، تصویر پایدارتری از روند قیمت‌ها ارائه می‌کند و فاصله قابل‌توجه آن در بخش اجاره، تداوم الگوی پایین‌تر بودن رشد این شاخص را تأیید می‌کند.  
بر اساس آمار منتشرشده، بازار اجاره مسکن در مهرماه همچنان کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را در میان دوازده گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار داشته است. این جایگاه ویژه، اجاره مسکن را به عنوان یکی از پایدارترین گروه‌ها در شرایط تورمی فعلی معرفی می‌کند.
این آمار نشان‌دهنده پایین‌تر بودن سرعت رشد شاخص اجاره مسکن نسبت به شاخص عمومی قیمت‌ها در مهرماه است. با این حال، ثبت تورم مثبت در شاخص اجاره به معنای ادامه افزایش این شاخص در مقایسه با دوره‌های قبل است.
به عبارت دیگر، هرچند اجاره مسکن با نرخ‌هایی بسیار کمتر از میانگین کلی اقتصاد رشد کرده، اما همچنان شاهد افزایش قیمت بوده و مستأجران با هزینه‌های بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستند.
این افزایش هرچند کنترل‌شده‌تر از سایر بخش‌هاست، اما در کنار تورم بالای عمومی می‌تواند فشار ترکیبی بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط ایجاد کند. بررسی دقیق‌تر این ارقام نشان می‌دهد که فاصله بین تورم اجاره و تورم عمومی در هر سه بازه زمانی ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه حفظ شده و حتی در شاخص‌های بلندمدت‌تر گسترده‌تر شده است.
در مجموع، داده‌های مرکز آمار ایران تصویری از بازار اجاره مسکن ارائه می‌دهد که در آن این بخش از اقتصاد نسبت به سایر گروه‌های مصرفی، رفتار تورمی ملایم‌تری از خود نشان داده است.
فاصله‌های ۵۵.۳ واحد درصدی در تورم نقطه‌به‌نقطه و ۴۴.۶ واحد درصدی در تورم سالانه، از مهم‌ترین نکات این گزارش به شمار می‌روند و می‌توانند مبنای تحلیل‌های بعدی در خصوص سیاست‌های مسکن و تأثیر تورم بر سبد هزینه‌ای خانوارها قرار گیرند. تداوم این روند در ماه‌های آینده نیازمند رصد دقیق‌تر خواهد بود تا مشخص شود آیا این فاصله پایدار می‌ماند یا تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی تغییر می‌کند.