مطالبات معوق واردکنندگان برنج؛ فشار نقدینگی چگونه به سفره مردم می‌رسد؟
کریم اخوان اکبری - رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران
تأمین پایدار کالاهای اساسی تنها به ثبت سفارش و ورود محموله‌ها وابسته نیست؛ تداوم این روند به توان مالی شرکت‌هایی نیز بستگی دارد که هزینه خرید، حمل‌ونقل، بیمه و ترخیص کالا را پیش از عرضه در بازار پرداخت می‌کنند. هرگاه مطالبات این شرکت‌ها از دولت برای مدت طولانی تسویه نشود، سرمایه در گردش آنها کاهش می‌یابد و توان تأمین محموله‌های بعدی تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، مسئله بدهی‌های معوق دیگر صرفاً یک اختلاف مالی میان دولت و بخش خصوصی نیست، بلکه می‌تواند به عاملی مؤثر بر استمرار عرضه و قیمت کالاهای اساسی تبدیل شود.
واردات برنج، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های لجستیکی و بیمه، به منابع مالی قابل‌توجه و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد. واردکننده باید پیش از آنکه کالا به دست مصرف‌کننده برسد، بخش مهمی از هزینه‌های خود را تأمین کند. اگر منابعی که باید در موعد مقرر بازگردانده شوند در مطالبات معوق باقی بمانند، شرکت برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از منابع جایگزین یا کاهش حجم واردات خواهد شد. تأمین مالی جایگزین نیز معمولاً بدون هزینه نیست و می‌تواند هزینه تمام‌شده تجارت را افزایش دهد.
پیامد این وضعیت ممکن است در چند مرحله ظاهر شود: کاهش نقدینگی شرکت‌ها، دشوارتر شدن تأمین محموله‌های جدید، افزایش هزینه تأمین مالی و در نهایت فشار بیشتر بر قیمت عرضه. البته قیمت برنج تنها از مطالبات واردکنندگان تأثیر نمی‌پذیرد و عواملی مانند نرخ ارز، قیمت جهانی، هزینه حمل‌ونقل و شرایط عرضه نیز در آن نقش دارند؛ با این حال، تسویه به‌موقع بدهی‌های دولت می‌تواند یکی از موانع قابل اصلاح را از مسیر تأمین کالا بردارد.
در این میان، پرداخت مطالبات باید به‌عنوان بخشی از سیاست تأمین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد، نه امتیازی جداگانه برای بنگاه‌های اقتصادی. هنگامی که دولت از بخش خصوصی برای استمرار واردات و حفظ جریان عرضه انتظار دارد، ایفای تعهدات مالی خود نیز اهمیت پیدا می‌کند. تأخیر در پرداخت‌ها، هزینه تصمیم‌های اجرایی را به شرکت‌ها منتقل می‌کند و در بلندمدت می‌تواند تمایل آنها را برای ورود به معاملات جدید کاهش دهد. این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که تجارت با هزینه‌ها و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی بیشتری روبه‌روست.
حمایت هدفمند از واردکنندگان، البته نباید به پرداخت‌های بدون ضابطه یا ایجاد تعهدات مالی تازه و نامشخص منجر شود. لازم است مطالبات بر اساس اسناد و تعهدات تأییدشده، با زمان‌بندی روشن و اولویت‌بندی شفاف تسویه شوند. هم‌زمان، دولت می‌تواند با کاهش پیچیدگی‌های اداری، تسریع فرایندهای مرتبط با واردات و ایجاد ثبات بیشتر در مقررات، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند. شفافیت در تعهدات دو طرف، هم از منابع عمومی حفاظت می‌کند و هم امکان برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.
در نهایت، امنیت غذایی فقط به میزان ذخایر یا حجم واردات وابسته نیست؛ توان استمرار تأمین نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اگر بنگاه‌های فعال در زنجیره کالاهای اساسی با کمبود نقدینگی و مطالبات وصول‌نشده مواجه باشند، حتی وجود تقاضای پایدار هم تضمینی برای عرضه منظم نخواهد بود. تسویه به‌موقع تعهدات دولت، در کنار نظارت بر هزینه‌ها و حمایت دقیق از مصرف‌کنندگان، می‌تواند به حفظ جریان واردات کمک کند. هدف نهایی باید آن باشد که مشکلات مالی میان دولت و تأمین‌کنندگان، کمترین اثر ممکن را بر دسترسی خانوارها به کالای اساسی و هزینه تأمین معیشت آنها بگذارد.
