شوک تورم به رکود مسکن

جهان اقتصاد: بررسی آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از تورم بازار مسکن و اجاره مسکن نشان می‌دهد شاخص گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به ۴۳۱.۶ رسیده و این گروه در یک ماه گذشته ۳.۲ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد و در مقیاس سالانه ۳۵.۵ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.

ضریب اهمیت این گروه نیز ۳۶.۱۱ درصد است که آن را به یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار تبدیل می‌کند.

در بخش مسکن شاخص به ۴۲۲.۵ رسیده است. تورم ماهانه این بخش ۲.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۳۱.۹ درصد و تورم سالانه ۳۳.۱ درصد گزارش شده است.

همچنین شاخص اجاره مسکن به ۴۱۸.۹ رسیده و نرخ تورم ماهانه آن ۲.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۲ درصد و تورم سالانه ۳۲.۸ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است.

در مقابل، بیشترین رشد قیمت در این گروه مربوط به خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی و آب، برق و سوخت است. خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی تورم ماهانه ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۷.۵ درصد و تورم سالانه ۵۹.۷ درصد را تجربه کرده است.

آب، برق و سوخت با ثبت شاخص ۵۷۲، بیشترین افزایش قیمت را در میان زیرگروه‌های این بخش به خود اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه این بخش ۱۲.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹.۴ درصد و تورم سالانه به ۸۱ درصد رسیده است.

بررسی آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که بخش مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین موتورهای تورم در سبد هزینه خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود. شاخص گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» که با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصدی، وزن بسیار سنگینی در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد، به عدد ۴۳۱.۶ رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۲ درصدی در یک ماه اخیر، رشد ۳۵.۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل و تورم سالانه ۳۵.۵ درصدی است. چنین ارقامی نه تنها فشار قابل توجهی بر بودجه خانوارها وارد می‌کند، بلکه بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز سایه می‌افکند، زیرا مسکن به عنوان یک نیاز اساسی، بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.

در جزئیات بیشتر، شاخص بخش مسکن به ۴۲۲.۵ واحد رسیده و تورم ماهانه آن ۲.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۹ درصد و تورم سالانه ۳۳.۱ درصد ثبت شده است. این اعداد بیانگر آن هستند که هزینه‌های مربوط به خرید یا ساخت مسکن همچنان رو به افزایش است، هرچند سرعت رشد آن در مقایسه با برخی زیربخش‌ها ملایم‌تر به نظر می‌رسد. با این حال، این افزایش مداوم، دسترسی به مسکن مناسب را برای اقشار متوسط و پایین جامعه دشوارتر کرده و می‌تواند منجر به تشدید نابرابری‌های اجتماعی شود. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین سرپناه، مجبور به کاهش هزینه‌های دیگر مانند آموزش، بهداشت یا حتی تغذیه هستند که این امر چرخه فقر را تقویت می‌کند.

در حوزه اجاره مسکن نیز شاخص به ۴۱۸.۹ رسیده است. نرخ تورم ماهانه این بخش ۲.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۲ درصد و تورم سالانه ۳۲.۸ درصد بوده که حاکی از ادامه روند صعودی اجاره‌بها است. هرچند این رشد نسبت به برخی هزینه‌های دیگر مسکن کمتر است اما همچنان بار سنگینی بر دوش مستاجران تحمیل می‌کند. در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان، جایی که تقاضای مسکن بالا و عرضه محدود است، این افزایش‌ها زندگی روزمره هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داده است. مستاجران اغلب با جابه‌جایی‌های مکرر یا پذیرش واحدهای کوچک‌تر و دورتر از مراکز شهری مواجه هستند که هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان را نیز افزایش می‌دهد.

در حالی که بخش‌های خرید و اجاره مسکن رشد نسبتاً متعادل‌تری را نشان می‌دهند، برخی زیرگروه‌ها افزایش‌های چشمگیری داشته‌اند. خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی با تورم ماهانه ۴.۲ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۷۷.۵ درصد و سالانه ۵۹.۷ درصد، یکی از بخش‌های پرنوسان بوده است. افزایش هزینه‌های مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و قطعات مورد نیاز برای تعمیرات، دلیل اصلی این جهش است. خانوارهایی که مالک خانه هستند، علاوه بر پرداخت اقساط یا هزینه‌های جاری، باید مبلغ بیشتری برای حفظ و نگهداری ملک خود تخصیص دهند.

بیشترین فشار تورمی در این گروه، مربوط به آب، برق و سوخت است. شاخص این زیربخش به ۵۷۲ رسیده و تورم ماهانه ۱۲.۴ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹.۴ درصد و سالانه ۸۱ درصد را ثبت کرده است. این ارقام بسیار بالا، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های قیمتی انرژی و یارانه‌ها بر زندگی مردم است. با توجه به مصرف بالای انرژی در فصل‌های گرم و سرد سال، قبض‌های آب، برق و گاز بخش قابل توجهی از بودجه خانوارها را می‌بلعد.

این افزایش‌ها نه تنها بر خانوارهای شهری بلکه بر روستاییان و تولیدکنندگان کوچک نیز تأثیر منفی می‌گذارد، زیرا هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نهایت به تورم عمومی دامن می‌زند.
مجموع این آمار بیانگر آن است که تورم مسکن فراتر از یک مسئله صرفاً اقتصادی، به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است. ضریب اهمیت بالای ۳۶ درصدی این گروه، هرگونه نوسان در آن را به سرعت به سایر شاخص‌های تورم منتقل می‌کند. برای کنترل این وضعیت، نیاز به سیاست‌های جامع از جمله افزایش عرضه مسکن از طریق تسهیل ساخت‌وساز، مدیریت تقاضای سوداگرانه، کنترل قیمت مصالح و بازنگری در تعرفه‌های انرژی وجود دارد. بدون اقدامات مؤثر، ادامه این روند می‌تواند ثبات اقتصادی خانوارها را بیش از پیش تهدید کند و شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر نماید.
تورم مسکن نه تنها رفاه فعلی را کاهش می‌دهد، بلکه چشم‌انداز آینده نسل جوان برای خانه‌دار شدن را نیز تیره‌تر می‌سازد.