دوئل مرکز آمار و دلالان در بازار اجاره

جهان اقتصاد: در ادامه وضعیت عجیب بازار مسکن، طبق آمار منتشر شده، در فروردین ماه، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور به کمترین میزان چهار سال اخیر رسید. این شاخص که تغییرات شاخص اجاره‌بها در این ماه نسبت به فروردین ماه سال قبل را نشان می‌دهد، به سطح ۳۱.۱ درصد رسیده است. تداوم نزول تورم اجاره، علامتی مثبت و امیدوارکننده برای مجموعه بازار مسکن به خصوص مستاجران محسوب می‌شود و نویدبخش آرامش نسبی در هزینه‌های زندگی خانوارها است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در فروردین ماه با ثبت رقم ۳۱.۱ درصد، نه تنها پایین‌ترین سطح خود در چهار سال گذشته را تجربه کرده، بلکه با فاصله قابل توجهی از تورم عمومی نقطه به نقطه ۷۳.۵ درصدی فروردین ماه کمتر است.

این شکاف معنادار نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی، الگوی کنترل‌شده‌تری را طی کرده و فشار تورمی بر مستاجران نسبت به سایر هزینه‌ها ملایم‌تر بوده است. همچنین تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در این ماه ۱.۶ درصد گزارش شد که در مقایسه با تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، با فاصله محسوس پایین‌تری قرار دارد.

تورم سالانه شاخص اجاره نیز در فروردین ماه به ۳۳.۷ درصد رسیده، در حالی که تورم عمومی سالانه ۵۳.۷ درصد بوده است. این ارقام حاکی از آن است که بخش مسکن در حوزه اجاره، عملکرد بهتری نسبت به میانگین تورم کشور داشته و این روند می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر در بازار شود.

کاهش تورم اجاره در شرایطی رخ داده که اقتصاد کشور همچنان با چالش‌های تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند عوامل متعددی از جمله افزایش عرضه واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر، تمایل مالکان به تمدید قراردادها برای جلوگیری از هزینه‌های معاملاتی جدید و همچنین نظارت‌های نسبی بر بازار، در این کاهش مؤثر بوده‌اند.

برای مستاجران که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند، این خبر می‌تواند به معنای کنترل بهتر بودجه خانوار و کاهش نگرانی از جابه‌جایی‌های اجباری با هزینه‌های سنگین باشد. ادامه این روند کاهشی می‌تواند اعتماد را به بازار مسکن بازگرداند و حتی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش اجاره را برای مالکان حفظ کند.

با این حال، علی‌رغم این آمار مثبت، فضای مجازی و سکوهای اینترنتی آگهی‌های اجاره همچنان شاهد قیمت‌های غیرمتعارف هستند. بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره گفته است که مردم به ویژه ساکنان تهران توجه داشته باشند که قیمت‌های درج شده در آگهی‌های سکوهای اینترنتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد. البته افزایش قیمت‌ها در تمام بازارها از جمله بازار مسکن غیرقابل انکار است اما نرخ درج شده در این آگهی‌های اجاره واقعی نیست.

وی ادامه داد: «اساسا هنوز بازار اجاره وارد معاملات نشده و فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز نشده است که قیمت‌ها و میزان افزایش قیمت مشخص شود و قطعا قیمت‌هایی که در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی دستکاری شده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه انتشار این آگهی‌ها با این میزان افزایش قیمت مدیریت شده و سازمان یافته است، گفت: عده‌ای عامدانه با قیمت‌های غیرواقعی دست به انتشار آگهی‌های اجاره مسکن می‌زنند و در بازار هیچ قراردادی با این قیمت‌ها بین موجر و مستاجر منعقد نشده است. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود در این شرایط طرفین ترجیح می‌دهند قراردادها را تمدید کنند.

این در حالی است که  فعلا برای قراردادهای اجاره مراجعاتی به مشاوران املاک نداریم که قیمتی مشخص شود و ادامه این جریان مشکوک در فضای مجازی بر فضای واقعی بازار هم تاثیر می‌گذارد و باید نهادهای نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند.