چالش مطالبات

فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود و تامین نیازهای کشور به منابع مالی نیاز دارند و انتظار دارند مطالباتشان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود تا بتوانند منابع خود را دوباره به چرخه فعالیت اقتصادی بازگردانند.
با توجه به اینکه این مطالبات در ارتباط با واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی ایجاد شده و کالاها نیز در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته‌اند، به نظر می‌رسد مانع خاصی برای پرداخت این مطالبات نباید وجود داشته باشد. 
مشخصا، شرایط کشور و محدودیت منابع را درک می‌کنیم و بالطبع، منابع موجود باید به‌درستی مدیریت شوند، اما نمی‌توان تمام فشار را بر فعالان بخش خصوصی وارد کرد. توقف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، درآمدهای دولت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ چراکه دولت از محل مالیات پرداختی بنگاه‌های اقتصادی درآمد کسب می‌کند و تداوم فعالیت این بنگاه‌ها برای هر دو طرف ضروری است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی و نهاده‌ها با تمام ظرفیت خود پای کار کشور ایستادند. هدف این بود که معیشت مردم با مشکل مواجه نشود و کالاهای موردنیاز آنها در دسترس باشد. در این دوره‌ها نیز بخش خصوصی نقش خود را ایفا کرد و اجازه نداد در بخش عرضه، کمبود گسترده‌ای ایجاد شود.
اگر می‌خواهیم بر مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشور غلبه کنیم، باید تکیه بیشتری بر ظرفیت‌های بخش خصوصی داشته باشیم. حمایت و پشتیبانی از این بخش می‌تواند راهکار موثری برای عبور کشور از بحران‌ها باشد. 
دولت باید در کنار ایفای نقش نظارتی، برای همراهی با بخش خصوصی و تسهیل فرایندهای اقتصادی تلاش کند. بخش خصوصی کشور از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است، اما برای ادامه فعالیت به حمایت عملی نیاز دارد. رسیدگی به مطالبات و جلوگیری از انباشت بدهی‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به استمرار فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.