جهان اقتصاد بررسی میکند؛ کالبدشکافی تحول بنیادین در ساختار تخصیص ارز پس از حذف یارانههای پنهان
راضیه احمدوند
تصمیم دولت چهاردهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره و انتقال آن به شکلی متفاوت به انتهای زنجیره، یک اقدام اصلاحی محوری در ساختار اقتصادی ایران محسوب میشود. این تغییر، که بهطور همزمان با کاهش شدید تقاضای کاذب دلار در بازار ارز همراه شده، نه تنها یک تعدیل در سیاستهای ارزی است، بلکه تلاشی برای رفع یکی از اصلیترین عوامل مخل در رقابتپذیری تولید داخلی و فساد ساختاری محسوب میگردد. پیامدهای این گذار، که شامل آزادسازی منابع عظیم ارزی و افزایش فشار تورمی کوتاهمدت است، نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی دقیق برای هدایت منابع آزادشده به سمت بخشهای مولد اقتصاد است.
حذف ارز ترجیحی، که در عمل به معنای پایان دادن به اعطای یارانه پنهان و بزرگ در مسیر واردات، به ویژه برای کالاهای اساسی و نهادهها بود، یک گسست ساختاری در اقتصاد ایران محسوب میشود. این ساختار چندنرخی، برای سالها به مثابه یک موتور نیروی رانتخیز عمل میکرد که مزایای آن بهجای رسیدن به دست مصرفکننده نهایی، در لایههای میانی زنجیره توزیع و واردات جذب میشد.
ریشهکن شدن تقاضای کاذب و تخلیه نقدینگی پنهان
مهمترین و فوریترین نمود این تغییر سیاستی، کاهش انفجاری مازاد تقاضای روزانه ارز است. گزارشها نشان میدهد که تقاضا از ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضا به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه رسیده است. این سقوط آزاد در تقاضا، پاسخی مستقیم به حذف انگیزه سوداگری (رانت) است. مادامی که اختلاف فاحشی بین نرخ ارز رسمی ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) و نرخ واقعی بازار آزاد وجود داشت، واردات به یک فرصت سفتهبازانه تبدیل شده بود؛ فرصتی برای وارد کردن کالاهای غیرضروری با ارز یارانهای و فروش آنها با نرخهای آزاد. این امر، تقاضای ارز را بهشدت تورم داده و بانک مرکزی را تحت فشار مزمن قرار میداد تا منابع ارزی محدودی را صرف وارداتی کند که اغلب به نفع تولید ملی نبود.
با تکنرخی شدن (یا حداقل حذف نرخ ترجیحی در مبدأ)، واردکننده دیگر انگیزهای برای ثبت سفارشهای غیرواقعی و حجیم ندارد، زیرا دیگر هیچ یارانه پنهانی پشت این سفارشها وجود ندارد. این تخلیه تقاضای کاذب، به سیستم بانکی و ذخایر ارزی کشور فرصت میدهد تا از حالت انقباض خارج شده و منابع خود را مدیریتشدهتر به سمت نیازهای واقعی اقتصاد هدایت کنند.
تقویت تولید ملی در گرو مدیریت تبعات تورمی
منتقدان نظام چندنرخی همواره بر این نکته تأکید داشتند که این سیستم، تولید داخلی را «سرکوب» میکند. وقتی یک تولیدکننده داخلی مجبور است مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد یا نیمهآزاد تأمین کند، در حالی که رقیب واردکنندهاش مواد اولیه خود را با نرخ یارانهای وارد میکند، عملاً دست به یک رقابت ناعادلانه میزند. حذف این رانت، برابری نسبی در میدان بازی ایجاد میکند و بهطور تئوریک، رقابتپذیری تولید ملی را افزایش میدهد. کارشناسان اشاره میکنند که منابع ناشی از این صرفهجویی ارزی باید مستقیماً به بخش تولید تزریق شود تا شاهد رونق واقعی باشیم.
با این حال، این اصلاح ساختاری بدون هزینه نیست. انتقال یارانه از «تولید و واردات» به «مصرفکننده نهایی» از طریق سازوکارهایی مانند اعتبار خرید یک میلیونی، هرچند هدفمندتر است، اما در کوتاهمدت فشار تورمی قابل توجهی بر قیمت کالاها اعمال میکند. این امر ناشی از این واقعیت است که هزینههای واردات (چه اساسی و چه غیرضروری) اکنون با نرخهای نزدیکتر به بازار آزاد محاسبه میشود و این افزایش هزینه بهطور طبیعی به سطح قیمتها منتقل میگردد.
چالش پیوست رسانهای و اعتماد عمومی
یکی از نکات مهم مطرحشده، «فقدان پیوست رسانهای» قوی برای این اقدام است. اصلاحات اقتصادی بنیادین، به ویژه آنهایی که مستقیماً بر قدرت خرید مردم تأثیر میگذارند، نیازمند یک روایت شفاف، دقیق و مستمر از دولت هستند. عدم توضیح کافی در مورد چگونگی استفاده از منابع آزادشده و مکانیسمهای کنترلی تورم، میتواند باعث شود که افکار عمومی، این اصلاح را صرفاً به عنوان عاملی برای گرانی تلقی کند، در حالی که هدف اصلی، اصلاح رانت و افزایش کارایی بلندمدت است.
همچنین، دولت باید همزمان با این اقدام، به وعدههای اصلاحی دیگر (مانند مدیریت نقدینگی سرگردان در سیستم بانکی که به گفته برخی کارشناسان، خود محرک تورم است) عمل کند. تک نرخی شدن ارز بدون مهار نقدینگی، تنها یکی از دو پای ثابت تحریک تورم را هدف قرار میدهد و ریسک سفتهبازی در بازارهای دیگر (مانند طلا، مسکن و سهام) را افزایش میدهد.
ساختار جدید تأمین ارز: حرکت به سمت شفافیت عملیاتی
تغییر شیوه تأمین ارز نهادهها از طریق بانک مرکزی و اعطای اجازه به نهادهای عمومی برای تخصیص مستقیم ارز، نشاندهنده تلاش برای عبور از بوروکراسی پیچیده و کند تخصیص ارز در گذشته است. این اقدام، هدفمندسازی و تسریع در تأمین مواد اولیه حیاتی برای کشور را دنبال میکند و تلاش دارد تا از معطلیهای اداری که در دوران ارز چندنرخی رایج بود، جلوگیری کند. این رویکرد نشاندهنده یک گام عملی به سمت شفافیت عملیاتی در مدیریت ذخایر است.
فرصت تاریخی برای اصلاحات پایدار
تصمیم حذف ارز ترجیحی، یک شجاعت اقتصادی لازمالاجرا بود؛ زیرا ادامه آن، به معنای تداوم تزریق منابع ملی به جیب رانتخواران و تضعیف مستمر تولید داخلی بود. این اقدام، بازار ارز را از حالت «حالت غیرطبیعی تقاضای مصنوعی» به «نزدیکی به واقعیتهای اقتصادی» بازگردانده است. موفقیت نهایی این طرح، نه در کاهش ۵۰۰ میلیونی تقاضای روزانه، بلکه در این نهفته است که آیا دولت میتواند منابع آزادشده را به سمت افزایش واقعی تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، و ایجاد یک بازار با ثبات و رقابتی هدایت کند. اگر اصلاحات همزمان در بخشهای پولی و مالی صورت نگیرد، این گام بزرگ، تنها به افزایش هزینههای معیشتی و از دست رفتن اعتماد عمومی منجر خواهد شد، در حالی که پتانسیل لازم برای تحول ساختاری در این تصمیم نهفته است
