جهان اقتصاد بررسی میکند؛ تکنرخی شدن ارز؛ ضرورت اصلاح ساختار یا تصمیمی پرهزینه؟
راضیه احمدوند
نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران، سالهاست به یکی از پیچیدهترین و مناقشهبرانگیزترین مسائل سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. وجود نرخهای متفاوت ارز در قالب ارز ترجیحی، نیمایی، تالار اول و دوم و نرخ بازار آزاد، نهتنها به شفافیت اقتصاد کمک نکرده، بلکه خود به منبعی برای رانت، فساد، ناکارآمدی و بیثباتی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تکنرخی شدن ارز همواره بهعنوان یکی از اصلیترین مطالبات فعالان اقتصادی، کارشناسان و بخش خصوصی مطرح بوده؛ مطالبهای که در عین ضرورت، همواره با نگرانیهایی درباره تبعات اجتماعی و تورمی همراه بوده است.
در سادهترین تعریف، تکنرخی شدن ارز به معنای حذف نرخهای ترجیحی و چندگانه و تعیین یک نرخ واحد برای تمامی مبادلات ارزی کشور است. هدف اصلی این سیاست، ایجاد شفافیت، حذف رانت، کاهش فساد و بهبود کارایی نظام تخصیص منابع است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هرجا اختلاف معناداری میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده، زمینه سوءاستفاده، قاچاق، انحراف منابع و فشار بر تولیدکنندگان واقعی فراهم آمده است.
یکی از مهمترین آسیبهای نظام چندنرخی ارز، ایجاد رانت گسترده برای گروههایی است که به هر دلیل به ارز ارزانتر دسترسی دارند. این رانت لزوماً به تولید یا مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود و در بسیاری از موارد، در حلقههای واسطهای جذب میشود. نتیجه چنین سازوکاری، اتلاف منابع ارزی کشور و تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که به ارز گرانتر دسترسی دارند، عملاً در رقابتی نابرابر قرار میگیرند و هزینه تولید آنها بهطور مصنوعی افزایش مییابد.
بخش خصوصی همواره تأکید کرده است که چندنرخی بودن ارز، برنامهریزی را برای بنگاهها دشوار میکند. نوسان مداوم سیاستهای ارزی، تغییر مکرر نرخهای تخصیصی و عدم قطعیت در زمان و نحوه تأمین ارز، باعث میشود بنگاهها نتوانند تصویر روشنی از آینده هزینهها و درآمدهای خود داشته باشند. این نااطمینانی، سرمایهگذاری را کاهش میدهد و فعالیتهای مولد را به حاشیه میراند.
در مقابل، مدافعان احتیاط در اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، بر تبعات تورمی آن تأکید دارند. واقعیت این است که در اقتصادی با ساختار تورمی مزمن، حذف ناگهانی ارز ارزان میتواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر دهکهای پایین درآمدی شود. به همین دلیل، تکنرخی شدن ارز اگر بدون پیشنیازها و سیاستهای جبرانی اجرا شود، میتواند هزینههای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
اما تجربههای گذشته نشان میدهد که تعویق مداوم اصلاحات نیز خود هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل میکند. هرچه فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد بیشتر شود، شوک نهایی اصلاحات نیز شدیدتر خواهد بود. به بیان دیگر، اصلاح تدریجی و برنامهریزیشده، همواره کمهزینهتر از اصلاحات دیرهنگام و ناگزیر بوده است؛ اصلاحاتی که معمولاً در شرایط بحرانی و تحت فشار انجام میشوند.
یکی از الزامات موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز، هماهنگی آن با سایر سیاستهای اقتصادی است. کنترل کسری بودجه، انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی، از جمله پیششرطهایی هستند که بدون آنها، تکنرخی شدن ارز بهتنهایی نمیتواند به ثبات اقتصادی منجر شود. اگر دولت همچنان به تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورمزا متوسل شود، حتی تکنرخی شدن ارز نیز نمیتواند جلوی تلاطمهای ارزی را بگیرد.
موضوع مهم دیگر، نحوه حمایت از اقشار آسیبپذیر در فرآیند حذف نرخهای ترجیحی است. تجربه نشان داده است که پرداخت یارانههای غیرهدفمند ارزی، نهتنها به نفع مصرفکننده نهایی تمام نمیشود، بلکه منابع عمومی را هدر میدهد. در مقابل، حمایت مستقیم و شفاف از خانوارها از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ، میتواند جایگزین کارآمدتری برای ارز ارزان باشد. در چنین مدلی، دولت بهجای توزیع رانت در ابتدای زنجیره، حمایت خود را به انتهای زنجیره و مصرفکننده واقعی منتقل میکند.
از منظر حکمرانی اقتصادی، تکنرخی شدن ارز میتواند گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی باشد. با حذف نرخهای چندگانه، امکان نظارت دقیقتر بر جریانهای ارزی فراهم میشود و سیاستگذار میتواند تصمیمات خود را بر مبنای اطلاعات واقعیتری اتخاذ کند. همچنین، ارتباط اقتصاد داخلی با بازارهای جهانی منطقیتر میشود و سیگنالهای قیمتی، نقش واقعیتری در تخصیص منابع ایفا میکنند.
با این حال، نباید از یاد برد که تکنرخی شدن ارز یک «ابزار» است، نه «هدف نهایی». هدف اصلی، ایجاد ثبات، رشد پایدار و بهبود معیشت مردم است. اگر این سیاست در چارچوب یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی اجرا نشود، ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین، آنچه بیش از خودِ تصمیم اهمیت دارد، نحوه اجرا، زمانبندی و همراهی آن با سیاستهای مکمل است.
در نهایت، تکنرخی شدن ارز را میتوان یک ضرورت اجتنابناپذیر برای اقتصاد ایران دانست؛ ضرورتی که هرچه بیشتر به تعویق بیفتد، هزینه اجرای آن افزایش مییابد. اقتصاد ایران برای خروج از چرخه رانت، فساد و بیثباتی، نیازمند تصمیمهای سخت اما حسابشده است. تصمیمهایی که اگرچه در کوتاهمدت ممکن است با فشارهایی همراه باشد، اما در بلندمدت میتواند مسیر توسعه و شفافیت را هموار کند. موفقیت این مسیر، بیش از هر چیز، به اعتمادسازی، گفتوگوی صادقانه با جامعه و اجماع میان دولت، بخش خصوصی و مردم وابسته است
