جهان اقتصاد بررسی میکند؛ بدهیهای سنگین دولتها؛ بحران مالی در افق نزدیک؟
راضیه احمدوند
به گزارش جهان اقتصاد، در سالهای اخیر، فشار بر بدهی عمومی دولتها به سطح نگرانکنندهای رسیده است. افزایش بدهیها بهویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته، نگرانیهایی را در خصوص پایداری مالی و توانایی دولتها در تأمین منابع مالی لازم برای پاسخگویی به تعهدات خود ایجاد کرده است. در این تحلیل، به بررسی چالشهای ناشی از بدهیهای عمومی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مختلف پرداخته میشود.
یکی از اصلیترین دلایل افزایش بدهیهای عمومی در سراسر جهان، افزایش هزینههای دولتها برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و بهویژه پاندمی COVID-19 بوده است. دولتها در شرایط بحران مجبور به انجام هزینههای بیشتر برای حمایت از کسبوکارها، شاغلان، و سیستم بهداشت و درمان بودند. علاوه بر این، سیاستهای انبساطی مالی به منظور تحریک اقتصاد، از جمله کاهش مالیاتها و افزایش هزینههای عمومی، باعث افزایش بدهیها در بسیاری از کشورها شده است.
کاهش نرخ رشد اقتصادی، بهویژه در دوران رکودهای اقتصادی، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه افزایش کسری بودجه و بدهیهای دولتها شده است.
در بسیاری از کشورها، هزینههای نظامی و اجتماعی (پیشبرد پروژههای بزرگ زیرساختی، سیستمهای بهداشتی و آموزشی) افزایش یافته و فشار بیشتری به بدهیهای دولتی وارد کرده است.
افزایش بدهیهای عمومی، در صورت عدم مدیریت صحیح، میتواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشورها داشته باشد.
دولتها برای پرداخت بدهیهای خود، مجبور به افزایش مالیاتها میشوند که این موضوع میتواند مصرف و سرمایهگذاری را کاهش دهد و در نتیجه به رشد اقتصادی آسیب بزند.
در کشورهای با بدهیهای بالا، دولتها برای جذب منابع مالی جدید، ممکن است مجبور به پرداخت نرخهای بهره بالا شوند. این امر هزینههای مالی دولت را افزایش میدهد و از تخصیص منابع به بخشهای تولیدی و زیرساختی جلوگیری میکند.
افزایش بدهیهای عمومی ممکن است به بیاعتمادی سرمایهگذاران منجر شود. اگر دولتها نتوانند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند، ممکن است شاهد کاهش ورود سرمایهگذاری خارجی و افزایش خروج سرمایهها از کشور باشیم.
در بدترین شرایط، کشورها ممکن است قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نباشند و در نتیجه به نکول یا عدم بازپرداخت بدهیها دچار شوند.
کشورهای در حال توسعه بهویژه با مشکلات بیشتری در زمینه بدهی عمومی مواجه هستند. این کشورها معمولاً با درآمدهای مالیاتی کم، ظرفیت مالی پایین و وابستگی بالا به وامهای خارجی مواجهند.
کشورهای در حال توسعه معمولاً برای تأمین منابع مالی خود به وامهای خارجی و قرض گرفتن از سازمانهای بینالمللی تکیه دارند که میتواند به افزایش بدهیهای آنها منجر شود.
کشورهای در حال توسعه ممکن است مجبور شوند بدهیهای خود را با نرخهای بهره بالا تسویه کنند که باعث افزایش هزینههای مالی و فشار بر بودجههای دولتی میشود.
برای مقابله با چالشهای ناشی از بدهیهای عمومی، دولتها میتوانند اقدامات مختلفی را اتخاذ کنند:
اصلاحات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میتواند به افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به بدهیها کمک کند.
دولتها باید برنامههای اقتصادی و اجتماعی خود را بازبینی کرده و هزینههای غیرضروری را کاهش دهند تا از افزایش بدهیهای جدید جلوگیری کنند.
استفاده از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی با شرایط مناسب میتواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا از بدهیهای سنگین رهایی یابند
