یکی از مطالبات بازنشستگان به عدالت نشست؛ بانک رفاه به خانه بازگشت
* اکبر علیزاده اعتمادی، پژوهشگر مسائل اجتماعی -
خبر کوتاه و شوقآفرین بود که رسماً از سوی روابطعمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد؛
با پیگیریهای وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی و با حمایت سران سه قوه؛ بازگشت رسمی بانک رفاهکارگران به سازمان تأمین اجتماعی تصویب و اجرایی شد.
بازگشت یک مطالبه دیرینه به جایگاه عدالت
یکی از مطالبات دیرینه و بحق جامعه بازنشستگان و کارگران کشور، پس از سالها پیگیری، مطالبهگری، سرانجام به عدالت نشست. بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی، نهتنها یک تصمیم اداری یا جابهجایی مدیریتی، بلکه نمادی روشن از بهرسمیتشناختن حقوق ذینفعان اصلی این نهاد اقتصادی است؛ نهادی که با اندوختههای کارگران و بازنشستگان شکل گرفته و همواره باید در خدمت منافع آنان باشد. این موفقیت نشان داد که مطالبهگری مستمر، آگاهانه و منطقی میتواند حتی مسائل پیچیده و به ظاهر فراموششده را به نتیجه برساند.
بانک رفاه؛ دارایی بیننسلی کارگران و بازنشستگان
بانک رفاه کارگران صرفاً یک مؤسسه مالی نیست؛ این بانک با سرمایهگذاری مستقیم از محل حقبیمههای کارگران و بازنشستگان شکل گرفته و بخشی از داراییهای بیننسلی جامعه کارگری محسوب میشود. بازگشت مدیریت آن به سازمان تأمین اجتماعی، بازگرداندن این امانت به صاحبان اصلی است و میتواند نقش مهمی در صیانت از منافع بیمهشدگان و بازنشستگان ایفا کند.
پیام روشن یک تصمیم کلان اقتصادی
اعلام بازگشت بانک رفاه در نشست هماندیشی با کانونهای عالی و استانی بازنشستگان و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، حامل پیام روشنی بود: صدای بازنشستگان شنیده شد و میتواند به تصمیمات کلان منجر شود. تصویب این موضوع در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نشان میدهد که مطالبهگری اجتماعی، اگر مستمر و منطقی باشد، میتواند در بالاترین سطوح تصمیمگیری اثرگذار است.
رد دیون دولت و ظرفیتهای تازه برای تأمین اجتماعی
همزمان با بازگشت بانک رفاه، تعیین تکلیف ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام شد؛ نیمی از این رقم برای تأمین منابع و نیمی دیگر برای افزایش سرمایه بانک رفاه اختصاص مییابد. مدیریت شفاف این منابع، میتواند ظرفیتهای جدیدی برای ارائه خدمات به بازنشستگان ایجاد کند و گرههای مزمن سازمان تأمین اجتماعی را کاهش دهد.
یک پیروزی مهم، اما پایان مطالبات نیست
با وجود اهمیت این دستاورد، نباید اجازه داد شیرینی این خبر، ما را از واقعیتهای تلخ معیشتی بازنشستگان غافل کند. بازگشت بانک رفاه، تنها یکی از مطالبات جامعه بازنشستگان بوده و تحقق آن، اگرچه ارزشمند، اما کافی نیست. امروز همچنان مطالبات متعددی وجود دارد که زندگی روزمره میلیونها بازنشسته را تحت تأثیر قرار داده است.
بیمه تکمیلی؛ مطالبهای قانونی و معیشتی
یکی از مصادیق بارز انحراف در وظایف سازمان تامین اجتماعی، برونسپاری تعهدات درمانی تحت عنوان «بیمه تکمیلی» است. در حالی که قانون، سازمان را مؤظف به ارائه کامل خدمات درمانی بدون تحمیل هزینه اضافی میداند، طی سالهای اخیر، این تعهد به شرکتهای ثالثی همچون «آتیهسازان حافظ» واگذار شده است؛ بدون اخذ رضایت واقعی بازنشستگان و بدون شفافیت در فرآیند تصمیمگیری. نتیجه این سیاست، افزایش فرانشیزها، سقفهای محدود و کاهش کیفیت خدمات است و نقض آشکار عدالت اجتماعی محسوب میشود.
از اینرو بیمه تکمیلی درمان همچنان یکی از دغدغههای اصلی بازنشستگان، بهویژه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی است. اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری با اختصاص ردیف بودجهای مستقل و پایدار، ضرورتی انکارناپذیر است تا بیمه تکمیلی از نظر پوشش هزینهها و کیفیت خدمات، پاسخگوی نیازهای واقعی بازنشستگان باشد. بازنشستهای که دههها خدمت کرده، نباید برای درمان، میان سلامت و معیشت یکی را انتخاب کند.
خدمات رفاهی و وامها؛ از امتیاز تا ضرورت
گسترش و بهبود خدمات رفاهی و اعطای وامهای ضروری به بازنشستگان، به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. وامهایی با مبالغ محدود، صفهای طولانی و فرآیندهای فرسایشی، پاسخگوی شرایط امروز بازنشستگان نیست. انتظار میرود دولت و نهادهای مسئول، منابع پایدار و سازوکارهای عادلانهتری برای این حوزه در نظر بگیرند.
افزایش حقوق و همسانسازی؛ معیار، معیشت واقعی
افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با هزینههای واقعی معیشت و اجرای دقیق و عادلانه همسانسازی حقوقها، همچنان از مطالبات اصلی بازنشستگان است. همسانسازی نباید صرفاً در قالب اعداد و فرمولها خلاصه شود؛ هدف آن باید ترمیم واقعی قدرت خرید و کاهش شکاف طبقاتی میان بازنشستگان باشد. بدون توجه به نرخ واقعی تورم و سبد معیشت، هرگونه اصلاح مقطعی، اثرگذاری پایدار نخواهد داشت.
عیدی بازنشستگان؛ مطالبهای روشن و قابل تحقق
بازنشستگان تأمین اجتماعی باید همانند شاغلان از عیدی برخوردار شوند. این مطالبه نه تنها حق بازنشستگان است، بلکه نشانهای از عدالت و رعایت کرامت آنان در مناسبتهای سالانه است.
اجرای قوانین و نظارت دقیق
اجرای بیقید و شرط ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام درمان، ارائه خدمات درمانی کامل، بدون سقف و فرانشیزهای سنگین، نظارت مستقیم مجلس و دستگاههای نظارتی بر قراردادها و فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از هرگونه تحمیل هزینه و تبعیض در درمان و پرداخت فوری و نقدی دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقدامات ضروری برای تضمین عدالت و کرامت بازنشستگان است.
جمعبندی؛ عدالت اگر آغاز شده، باید ادامه یابد
بازگشت بانک رفاه کارگران، نشانهای روشن از امکان تحقق مطالبات بهحق بازنشستگان است. جامعه بازنشستگان، ضمن قدردانی از این تصمیم مهم، انتظار دارد همین نگاه عدالتمحور در قبال سایر مطالبات نیز استمرار یابد. تحقق یک مطالبه، پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیری است که باید با شفافیت، سرعت و تعهد ادامه پیدا کند؛ چرا که کرامت بازنشستگان، چه در طول سال و چه در پایان آن، قابل تعویق و تبعیض نیست.